تفاجأنا بما ورد يوم أمس في نقطة صحفية نظمها محامو البنك العام لموريتانيا GBM ومجموعة BSA. وقد ازدادت الدهشة والاستياء مع ورود ذكر موكلينا السيد بشير مولاي الحسن وكوماتيل فيما يشبه مسألة قضائية لم تطرح لحد الساعة أمام المحاكم.
وقد سمح المحامون الثلاثة لأنفسهم، في هذه النقطة الصحفية، بأن يقدموا للرأي العام رواية تخالف بشكل صارخ الأخلاقيات المهنية التي تحكم عمل المؤسسات المصرفية والتي تجب مراعاتها.
بالرجوع إلى الوقائع، فإن الأمر يتعلق بديون هي موضع اعتراض في الأصل، وهي قضية مألوفة، كثيرا ما تقع في أوساط المال والاعمال ولا ينبغي أن تكون تسويتها بحكم من الرأي العام. وعليه فيمكن الجزم بأن خرجة للفيف محامي البنك العام لموريتانيا GBM ومجموعةBSA يوم أمس هي ببساطة انتهاك سافر للسر المهني والمصرفي.
إن التمادي في نشر الأرقام، وبشكل أحادي وبدون ترو، قصد تشويه صورة موكلينا، لا يعدو كونه سلوكا طائشا أقرب ما يكون لمحاولة هروب إلى الأمام منه إلى إرادة صادقة تستند على شفافية مالية واضحة. جدير بالذكر أن البنك العام لموريتانيا قد عرفت معاملاته بالضبابية لدى الجميع وبالإيغال فيما يجنيه من فوائد فاحشة؛ وهي ممارسة دأب عليها منذ نشاءته في فترة حكم ولد الطايع.
لقد انطلقت فعليا حملة التشهير التي يديرها البنك العام لموريتانيا، ويبدو أنها لن تقتصر على كوماتيل التي لها أسهم في شركة ماتال مساوية لأسهم BSA والسيد بشير مولاي الحسن. وقد تجسدت هذه الحملة الشعواء فيما قيم به على الملإ من الإفشاء المضلل لعمليات مع البنك. وعلى هذا الأساس فمن المؤكد أن الزبناء الآخرين ل GBM، على حد تصريحات المحامين الثلاثة، هم عرضة لأن يعاملوا على نفس المنوال. وعليه فإن هذا التصرف يستدعي تدخلا حازمنا من لدن سلطة التنظيم الخاصة بالمجال المصرفي.
وعلى أية حال فإن موكلينا، ليست لديهم أية نية في التهرب من تسديد التزاماتهم ، فهم باقون على ما عرفوا به في الماضي مما يشهد به القاصي والداني في هذا الشأن، وسيفون بما هو عليهم بعد أن يتم البت في مسألة تلك الديون من قبل جهة مستقلة لها خبرة واختصاص في هذا المجال.
إنه لمن المؤسف أن نشهد اليوم فصلا بائسا جديدا من فصول مسلسل الترهيب الذي يستهدف موكلينا، في إطار عملية ظلت مجموعة BSA ترفض على أساسها كل عروض البيع المتتالية، رغم موافقة المساهمين الآخرين. من الواضح أن هذه المجموعة تحاول اليوم فرض خياراتها، وبالتالي تحول دون التوصل لحلول منصفة فيما يعد مخالفة صارخة للعقد المبرم بين المساهمين، بغية تقليص حجم قيمة أسهم الشركة.
نذكّر الرأي العام أن الأسرة المالكة لرأسمال كوماتيل مراعاة لاعتبارات تليدة ظلت دائما تجنح إلى الحلول التوافقية المنصفة التي تصون مصالح كل الأطراف.
وعلى كل حال فإن موكلينا يحتفظون بحقهم في اتخاذ كل الترتيبات التي يرونها مناسبة لاستعادة حقوقهم.
انواكشوط 1/03/2023
تجمع محامي السيد بشير مولاي الحسن وكوماتيل
الإخباري
