قال تقرير الخارجية الأمريكية الخاص بالاتجار بالبشر، إن الحكومة الموريتانية، لا تفي بالحد الأدنى من معايير القضاء على ظاهرة الاتجار بالبشر، رغم أنها تبذل جهودًا في سبيل تحقيق ذلك.
وأشار التقرير إلى أن موريتانيا أظهرت اهتماما متزايدا بمكافحة الاتجار بالبشر، خلال السنوات الثلاث الماضية، مقارنة بما كان عليه الأمر في الفترات السابقة.
وأضاف أن الجهود الموريتانية، تمثلت أساسا في زيادة التحقيقات والملاحقات القضائية وإدانة المتجرين، بما في ذلك ستة متجرين أدينوا غيابيا بموجب قانون مكافحة الرق لعام 2015.
“ومع ذلك، فشلت الحكومة في تلبية الحد الأدنى من المعايير في العديد من المجالات الرئيسية، حيث لم تحقق بشكل منهجي أو تحاكم أو تدين المتجرين المسؤولين عن جرائم العبودية الوراثية، ولم تقم بتفعيل محاكم مكافحة الرق”، يؤكد التقرير.
