أثار تشكيل محكمة العدل السامية، اليوم الاثنين، جدلا واسعا داخل قبة البرلمان، إذ اعتبر فريق المعارضة أن الحصة التي حصل عليها غير منطقية وتعتبر خللا في التوزان داخل الجمعية الوطنية.
وتساءل النائب العيد ولد محمد عن الإطار القانوني الذي على أساسه شكلت المحكمة، مضيفا أن للجمعية الوطنية «تقاليد اجتمع عليها كل الفرقاء السياسيين سابقا، والتي من أهمها ضمان التنوع السياسي والتوازن داخل البرلمان، لا أن يستحوذ عليها صوت واحد فقط » وفق تعبيره.
وأكد أن كون المحكمة تضم تسعة قضاة منهم قاض واحد من المعارضة « فهذا غير متوازن وغير منطقي ولا يتماشى مع رغبة المشرع، وهو تراجع عن المكسب الذي حققوه في المحكمة الماضية إذ كان حصة المعارضة، قاضيان وخلفان ».
واعترض على عدم تمثيل النساء في المحكمة، معتبرا أنه «غير معقول ولا يمكن قبوله » محملا رئيس البرلمان ما وصفه «إقصاء المعارضة والمرأة من هذه المؤسسة ».
من جانبه قال النائب عبد السلام ولد حرمه إن الجمعية ينبغي أن «تعكس المشهد السياسي الوطني، ومبدأ التوافقات الكبرى في المجتمع ».
وأضاف أن العضو المقدم باسم المعارضة «لا يمثلها وإنما يمثل فقط فريق حزب تواصل »، متابعا: « في المحكمة لون واحد ووجه واحد وهناك طرف غائب تماما، وهو المعارضة ».
من جهته رد رئيس الجمعية الوطنية محمد ولد مكت، أن تشكيل المحكمة ليس «اعتباطيا بل حصل بالتشاور مع الفرق البرلمانية، وفق النصوص والنظم الداخلية للبرلمان، وقانون النسبية، ورؤساء الفرق هم من اقترحوا تشكيل المحكمة بهذه الطريقة ».
وأضاف أن هذه محكمة شكلت وفق «معايير دقيقة وبشكل توافقي، ولم ألاحظ فيها أي بند يتعارض مع القانون، ولم يظلم أي فريق سواء من المعارضة أو الأغلبية ».
وأردف قائلا: «يجب أن نبتعد عن التسييس، نحن سنشكل المحكمة وفق ما اتفق عليه الفرق ».
واحتجت النساء الممثلات في البرلمان على ما وصفنه «إقصاء لهن في المحكمة » فيما خاطبهم ولد مكت « سمعنا طلبكن وستشركون في أشياء أخرى.. ».
وانتخبت الجمعية الوطنية في موريتانيا اليوم الاثنين، أعضاء محكمة العدل السامية، التسعة وأخلافهم، وفقا لنظام النسبية، إذ حصل فريق الإنصاف على ست أعضاء وفريق الأغلبية على عضوين والمعارضة على عضو واحد.
