أكد المدير الجهوي للوكالة الوطنية لسجل السكان والوثائق المؤمنة على مستوى ولاية كوركول السيد الحامد ولد الطلبة في لقاء مع مكتب الوكالة الموريتانية للأنباء بالولاية، أن الاحصاء الحالي يشكل فرصة للمواطنين الذين لم يستفيدوا من الاحصاء الماضي.
وشدد في هذا الإطار على ضرورة العمل بشكل مكثف على إنجاح عملية التقييد التي تنظمها الوكالة طبقا للتوجيهات السامية لفخامة رئيس الجمهورية السيد محمد ولد الشيخ الغزواني الرامية الى تقريب الإدارة من المواطنين وتمكينهم من كافة حقوقهم خاصة المدنية منها.
واكد في هذا الإطار على أهمية مساهمة السلطات الإدارية والمنتخبين والوجهاء والفاعلين في المجتمع المدني والصحافة والمدونين من أجل إنجاح هذه الحملة.
واضاف ان تسجيل المواطنين في الولاية منذ افتتاح الحملة وصل إلى 6345 شخصا، والعمل جاريا على قدم وساق لتحقيق الهدف الرئيسي من هذه الحملة وهو تسجيل الجميع في سجل الحالة المدنية.
وأشار إلى أن أي شخص أجنبي يحاول الحصول على الوثائق المدنية الموريتانية فهو بذلك يرتكب جريمة يعاقب عليها القانون ويجب على جميع المواطنين العمل من أجل التغلب على هذا النوع من الممارسات غير المقبول على الإطلاق مع العلم أن على هؤلاء الأجانب تسوية أوضاعهم من خلال الحصول على تصاريح الإقامة الخاصة بهم.
واضاف المدير الجهوي، ان الولاية تعمل فيها سبع فرق متنقلة، موزعة على مختلف المناطق بالإضافة إلى الفرق الثابتة التي كانت موجودة.
ودعا سكان الولاية الى المساهمة بشكل فعال وشامل في هذه الحملة التي تعتبر آخر فرصة تتاح لأولائك الذين لم ينالوا حقهم في الحصول على اوراق مدنية، كما يجب على كل وجيه او عمدة بلدية او شيخ قرية العمل على تحديد الأشخاص الذين لم يتم تقييدهم حتى الآن في السجل السكاني وإرسال قوائمهم إلى السلطات الإدارية التي تنسق مع الوكالة الوطنية من أجل تسجيلهم وتحديد اماكن الأشخاص الذين ليست لديهم القدرة على التنقل الى المراكز لإرسال بعثة متنقلة إليهم واحصائهم.
وأوضح المدير الجهوي أن عمل بعثات الوكالة الثابت منها والمتنقل في جميع انحاء الولاية متقدم جدا، وستغطي جميع بلديات وقرى مقاطعة الولاية، إلا أن المواطن غير ملزم بانتظار وصولهم بل يمكنه التوجه إلى أقرب مركز تسجيل ثابت للتسجيل فيه.
وقال إن الكرة الآن في مرمى المواطنين الذين يجب أن يساهموا في رفع مستوى الوعي حول اهمية هذه العملية، مؤكدا على ان الجديد في العملية هو ان اي مسجل جديد سيتم التقاط صورة جماعية له إلى جانب والده أو والدته أو أقاربه، وهذه الصورة هي التي تمثل هوية الشخص المعني، ونأمل في نهاية الفترة المحددة لهذه العملية وهي نهاية شهر دجمبر من هذه السنة أن يكون جميع سكان الولاية مسجلين في سجل السكان.
ونبه إلى أن أبواب المراكز الثابتة والبعثات المتنقلة مفتوحة ولديها موظفون يتمتعون بكفاءة عالية في مجال الحالة المدنية ويمكنهم التعامل مع اي طارئ وتقديم جميع التسهيلات المطلوبة للمواطنين مع المحافظة على تطبيق القانون والصرامة في ضبط هويات المسجلين، والعمل مع الجهات القضائية لتقديم كل من تسول له نفسه إدخال شخص غير موريتاني لهذا النظام الى العدالة وحرمانه هو ومن يتمالؤ معه من حقوقهم المدنية التي يتمتع بها كل مواطن.
تقرير: محمد عبدي
وكالة الموريتانية للأنباء
