قدم مفوض حقوق الإنسان والعمل الإنساني والعلاقات مع المجتمع المدني، الشيخ أحمدو ولد أحمد سالم ولد سيدي، اليوم الخميس أمام لجنة الأمم المتحدة لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة بجنيف، تقرير موريتانيا الأولي حول إنفاذ الاتفاقية الدولية لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة في البلاد.
وأعرب المفوض خلال كلمته عن ارتياح بلاده لتقديم تقريرها الأولي بشأن تنفيذ أحكام هذه الاتفاقية، التي صادقت عليها في عام 2012، وجدد تمسك موريتانيا بـ”المثل والمبادئ والقيم المتضمنة في الوثائق القانونية الدولية لحقوق الإنسان التي هي طرف فيها”.
وقال المفوض إن هذا التقرير هو “ثمرة تشاور موسع بين السلطات العمومية واللجنة الوطنية لحقوق الإنسان ومنظمات المجتمع المدني. وقد تم إعداده من قبل لجنة فنية متعددة القطاعات تعمل وفقًا لتوجيهات اللجنة بشأن صياغة التقارير”.
