تمت اليوم بانواكشوط في تظاهرة حاشدة الإعلان عن أنشطة تجمع اخلاف نواب البرلمان الموريتاني برئاسة الناشط عبد الله أجيد خلف نائب روصو، حيث تأتي هذه الفعالية بهدف مراجعة وتحسين وضعية الخلف البرلماني.
وجهوا نداءً للحكومة والأحزاب السياسية وكل القوى الفاعلة في البلد للوقوف إلى جانبهم في مطالبهم بالحصول على حقوقهم المالية والمعنوية، بما في ذلك التعويض الشهري والبطاقة المهنية والجواز الدبلوماسي والتأمين الصحي، إلى جانب مزيد من الامتيازات الضرورية.
وهذا ما جاء في البيان الرسمي
بسم الله الرحمن الرحيم
وصلى الله وسلم على نبيه الكريم
الحمد لله الذي لم يستفتح بأفضل من اسمه كلام، ولم يستنجح بأحسن من صنعه مرام، والصلاة والسلام على محمد نبي الله وصفوته وخيرته من بريته وآله وصحابته وأمته.
السيد …….
السيد
السيد
أصحاب المعالي الوزراء
أصحاب السعادة السفراء
السادة النواب
أصحاب الفضيلة الدكاترة الأجلاء
صناع الرأي وقادته من إعلاميين ومثقفين ونشطاء في المجتمع المدني
حضورنا الكريم
أهلا وسهلا ومرحبا بكم جميعا كل باسمه وصفته في مستهل فعاليات هذا الحفل الذي شرفتموه بحضوركم مشكورين رغم مشاغلكم الجمة والتزاماتكم المقدرة.
أيها السادة والسيدات
يعتبر البرلمان من بين أهم المؤسسات الدستورية في مختلف البلدان الديمقراطية وكذلك في البلدان السائرة في طريق الديمقراطية، حيث يشكل السلطة التشريعية التي تتولى التمثيل الأسمى للأمة والتعبير عن إرادتها.
وفي تدعيم هذه المكانة وتعزيزا لدور هذه المؤسسة فكرنا نحن مجموعة من ” الأخلاف البرلمانيين الموريتانيين ” في إنشاء إطار جمعوي ننسق من خلاله عملا مشتركا تنصهر فيه جهود كل الأخلاف وفق أهداف سامية ورؤية استراتيجية طموحة.
وقبل فترة أطلعنا الرأي العام الوطني على تشكل هذا التجمع الذي أسميناه ” تجمع أخلاف نواب البرلمان الموريتاني ” من خلال بيانات صحفية ونشاط إعلامي الهدف منه أن ينتبه المشرع الموريتاني إلى الوضعية التي يعاني منها الخلف البرلماني ، فبالرغم من أن المشرع ألزمه بنفس الملف الذي ألزم به النائب ، وجعل قبول اللائحة مربوطا بوجود ملف الخلف مكتملا ، إلا أنه لم يعطه أي اعتبار في الممارسة التشريعية أو التقويمية لعمل الحكومة ، وهو ما يحد من دوره كممثل مختار من طرف الناخبين لتمثيله في ظل الوضع التشريعي الحالي .
فمنذ صدور دستور 20 يوليو 1991 ورغم التعديلات التي أجريت عليه يظل دور الخلف مغيبا مما انعكس سلبا على وضعيته التشريعية وجعله مهمشا فى الحياة السياسية؛ كما أن وضعه المادي لا يقل شأنا عن دوره السياسي.
وأمام هذه الوضعية جاء حفلنا هذا لانطلاق أنشطة التجمع على أرض الواقع والعمل ميدانيا على ضرورة مراجعة وضعية الخلف المزرية وتصحيحها، مطالبين الحكومة و البرلمان والأحزاب السياسية ممثلة كانت في البرلمان أو غير ممثلة، وكل القوى الفاعلة في البلد، الوقوف معنا وإنصافنا حتى نجد كل حقوقنا، مادية كانت أو معنوية، ومن أهم ما نسعى إلى أن يجده الخلف الامتيازات التالية:
- تعويض شهري
- بطاقة مهنية
- جواز سفر دبلوماسي
- تأمين صحي
- إلى غير ذلك من الحقوق التي يجب أن يحصل عليها الخلف البرلماني.
وإننا إذ نطلعكم على هذا الوضع لنأمل أن تتفهموا الدوافع والمقاصد من هذا الحراك الذي سبق وأن قام به زملاء لنا ووجدوا تعهدات لم تجسد على أرض الواقع، ونحن واثقون في ظل حكم فخامة رئيس الجمهورية السيد محمد ولد الشيخ الغزواني، من أن مطالبنا المشروعة ستجد حلا سريعا، وسيتم إنصافنا في عهد ” الانصاف “.
والله من وراء القصد
أشكركم مرة أخرى والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
