قال عضو دفاع الرئيس السابق محمد لد عبد العزيز المتهم في الملف المعروف إعلاميا باسم “ملف العشرية”، جعفر ولد ابيه إن نتائج المحاكمة ستكون سابقة قانونية “يمكن التأسيس عليها في متابعة أو عدم متابعة القضاء العادي لرؤساء الجمهورية”.
وأضاف ولد ابيه في تصريح للأخبار أن دفاع الرئيس السابق وبعد انتهاء مرافعاته أمام المحكمة، ما يزال وموكله متمسكين بالمادة 93 من الدستور بشقيها الإجرائي والموضوعي.
وأكد ولد ابيه “استبعاد” دفاع الرئيس السابق تطبيق القانون المتعلق بمكافحة الفساد الصادر 2016 وقانون غسل الأموال الصادر 2019، لأن “أغلب الأحداث وقعت قبل صدورهما”، مضيفا أن المبدأين القانونيين المكرسين في المادتين 4 و2 من قانوني العقوبات والالتزامات والعقود تواليا، أن لا جريمة ولا عقوبة إلا بنص، وأن القانون لا يسري بأثر رجعي.
وقال ولد ابيه إن النصوص النافذة آن ارتكاب الأفعال المتابع فيها موكله، تخاطب “صفات لا يمكن أن يتصف بها رئيس الجمهورية” أثناء قيامه بمسؤولياته الدستورية.
وخلص ولد ابيه في تصريحه للأخبار إلى أنه حتى لو افترضت صحة الوقائع ونسبتها للرئيس السابق، “فإنها تدخل ضمن ما يعرف بالأعمال المرتبطة، لأنها من صلاحيات الرئيس، ومجال السلطة التنفيذية المحدد بالمادة 59 من الدستور”.
وكان دفاع الرئيس السابق قد أنهى أمس الثلاثاء مرافعاته أمام المحكمة المختصة بالفساد، وشهدت مرافعاته تسجيل أطول مرافعة خلال المحاكمة المستمرة منذ 26 من يناير الماضي.
