أعلنت اللجنة الوطنية لمبادرة الشفافية في الصناعات الاستخراجية، اليوم السبت، أن مداخيل قطاع المعادن والصناعات الاستخراجية خلال عامي 2020 و2021، تجاوزت حاجز 320 مليار أوقية قديمة.
وأوضحت اللجنة في تقرير عرضته بحضور الوزير الأول محمد ولد بلال، أن المداخيل في عام 2020 وصلت إلى أكثر من 120 مليار أوقية قديمة، بينما تجاوزت 200 مليارًا في عام 2021.
وقال عبد السلام ولد محمد صالح، وزير البترول والمعادن والطاقة، إن التقرير “يجسد توجه موريتانيا الرائد في اعتماد التصريح التلقائي بالبيانات”، معتبرًا أ، ذلك “يمنحها مركزا مشجعا في مجال الشفافية”.
وأكد الوزير أن نشر التقرير وما تضمنه من معلومات وبيانات “يدخل في صميم أولويات فخامة رئيس الجمهورية، السيد محمد ولد الشيخ الغزواني، لترقية وتعزيز الحكامة الرشيدة واعتماد مبدأ الشفافية في الحياة العامة”.
من جانبه قال مستشار الوزير الأول، رئيس اللجنة الوطنية لمبادرة الشفافية في الصناعات الاستخراجية، محمد الأمين ولد أحمدو، أن الهدف من التقرير هو “إطلاع المواطنين على عائدات قطاع الصناعات الاستخراجية ومعرفة طرق استهلاكها”.
وأعلن أنه ستنظم قافلة في مختلف الولايات لنشر مضامين التقرير وإطلاع كافة المهتمين عليه، وفق تعبيره.
وتعتمد موريتانيا بشكل كبير على قطاع الصناعات الاستخراجية، خاصة خلال السنوات الأخيرة، في ظل أزمة جائحة كوفيد – 19 التي ضربت اقتصاد العالم.
