الأخبار (نواكشوط) ـ قررت الهيئة الوطنية للمحامين «المنع النهائي للمحامي سيدي المختار ولد سيدي من ممارسة المهنة والشطب عليه نهائيا من اللائحة»، فيما وقع القرار رئيس الهيئة والمجلس إبراهيم ولد أبتي والأمين العام للمجلس محمد محمود باباه.
ولفتت الهيئة في قرارها إلى أن ولد سيدي «عون إداري» بجامعة نواكشوط ينتحل صفة أستاذ قانون خاص، مؤكدا توصّل الهيئة برد من الجامعة ينفي أن يكون أستاذا بها، وهو ما يجعله في «حالة تعارض».
واتهم قرار المجلس ولد سيدي بالإساءة والسب والتجريح والتعريض بالزملاء والتقليل من قيمة مهنة المحاماة والنقباء، والمس من علاقات الزمالة وأخلاقيات وأدبيات وشرف المهنة، بالإضافة إلى دعوات الكراهية والتمييز على أساس قبلي وجهوي.
وأشار القرار إلى شكوى ضد ولد سيدي تقدمت بها سيدة، وأن ما قدمته من تسجيلات يثبت «عدم اللباقة، وتوجيه التهم الجزافية لخصوم الموكلين وسبهم وشتمهم وقذفهم، مما يتنافى مع شرف المهنة ».
كما تحدث عن «ظروف تشديد»، وأن من أسبابها: «تعدد الأخطاء التأديبية، وطابع العلانية فيها، والإصرار عليها، والتمادي الظاهر في الردود على الاستفسارات، وحالة العود، والسابقة التأديبية».
من جهته انتقد الأستاذ الجامعي وعضو دفاع ولد سيدي أمام المجلس التأديبي المحامي د.محمد الحسن ولد اعبيدي قرار الفصل، مؤكدا أن ولد سيدي «دخل المحاماة من بابيها: قرار التدريس الجامعي وشهادة الكفاءة».
وأضاف ولد اعبيدي في تدوينة على فيسبوك، أن «العميد سيدي المختار ولد سيدي أستاذ بجامعة نواكشوط مطلع العقد الأول من الألفية الثانية للقانون الخاص، ليس بالمنتحل ولا الممتحل ولا المحلل ولا المحلل له. هذه حقيقة لا تحتاج إثباتا».
