نظم التجمع العام للمرأة الموريتانية مساء اليوم بالعاصمة نواكشوط تظاهرة حاشده تحت عنوان الاشراك الفعلي للمرأة ضمان للتنمية، وعلى المستوى الرسمي حضرت لفعاليات النشاط رئيسة جهة نواكشوط السيده فاطمه بنت عبد المالك.
هذا وعرف النشاط حضورا نوعيا من مختلف الوجوه الثقافيه والسياسيه والفكريه في البلد اضافه الى بعض الحقوقيات ويدخل هذا النشاط في إطار الأنشطه السنوية التي يقوم بها التجمع العام والتي تهدف الى المطالبة بحقوق المرأه واسماع صوتها والمطالبه باشراكها بمراكز صنع القرار.
في مايلي العريضة المطلبية للتجمع العام للمرأة الموريتانية
إيمانا منا كموريتانيات بحق المرأة في تقلد مختلف الوظائف و ولوجها لمراكز صنع القرار و كذا الدور الذي يمكن أن تلعبه في كل المجالات وما أثبتته من جدارة في تنفيذ المهام الموكلة إليها والذي يشكل دليلا قاطعا على كفاءتها.
ونظرا لما بذلته من كفاح عبر التاريخ من أجل تذليل العقبات التي تعترض سبيلها نحو الحقوق والمساواة.
و وعيا منا بأهمية مشاركة الجميع بناء الوطن وخاصة المرأة مما يقتضي تمكينها من المشاركة الفعلية فإننا في التجمع العام للمرأة الموريتانية نطالب بما يلي:
-1تخصيص نسبة 50% على الأقل من المناصب الانتخابية و الإدارية و الدبلوماسية للمرأة بما يناسب حجمها الديموغرافي ( 52% ) و هو ما تنص عليه المواد 7 و 8 من ميثاق الأمم المتحدة في مجال حقوق المرأة التي صادقت عليها بلادنا، و في انتظار تحقيق أهداف التنمية المستدامة فإننا نطالب باعتماد الإجراءات التالية كحد أدنى لضمان وصول تمثيل النساء للمناصب الانتخابية و الإدارية و الدبلوماسية و في مختلف المجالات
فيما يخص المجالس البلدية
أ. فرض تخصيص كل حزب لائحة واحدة على الأقل في كل ولاية من ولايات نواكشوط الثلاثة ترأسها امرة
ب. فرض على كل حزب من الاحزاب المشاركة في الانتخابات ترشيح امرة على رأس إحدى بلديات عاصمة كل ولاية
ج. تحويل المداولة الصادرة عن اللجنة الوطنية المستقلة للانتخابات المحددة لتموقع النساء في لوائح المستشارين البلديين والجهويين إلى قانون
في ما يتعلق بالمجالس الجهوية
على كل حزب يقدم لوائح للترشح للمجالس الجهوية ترشيح نساء وجوبا على رؤوس ثلاثة لوائح على الأقل ( من أصل 13 لائحة) أو من اصل عدد اللوائح التي سيقدمها الحزب بغض النظر عن عددها
في ما يتعلق بالنيابيات
أ. الزام اللوائح المترشحة في دوائر النسبية الخمسة وهي : نواذيبو كوبني كيفة كيهيدي امبود تخصيص رئاسة لائحتين وجوبا للنساء ووجوب التموقع في الرتبة الثانية في الدوائر الثلاثة المتبقية
ب. تحويل المداولة الصادرة من اللجنة الوطنية المستقلة للانتخابات المحددة لمواقع النساء في اللوائح الى قانون بحيث يتم ضمان احترامها من طرف الاحزاب
ج. تحديد التموقع المذكور في المداولة اعلاه بترتيب امرأة ورجل أو العكس وحذف خيار تتالي رجلين وامرأتين المتاح في المداولة بشكلها الحالي
- 2. الزام تخصيص نسبة 50% من النساء اللواتي يستفدن من الكوتا لصالح نساء حملة شهادات عليا وذوات خبرات سياسية
- 3. إشراك المجتمع المدني في البرلمان.
- تخصيص نسبة 30 % من أعضاء الحكومة و الأمناء العامون و مديري الشركات الكبرى و مختلف الوظائف السامية لصالح النساء ذوات الكفاءة و الخبرة.
- اعتماد إجراءات ملموسة تضمن وصول المرأة لمراكز صنع القرار في مختلف المجالات السياسية و الاقتصادية و الإدارية والدبلوماسية و كذلك القضاء و الذي ظل حكرا على الرجال.
- اكتتاب النساء في سلك القضاء والمحاماة وانشاء محاكم مختصة بالقضايا الأسرية.
- المصادقة على قانون حماية النساء و الفتيات وتحيين مدونة الأحوال الشخصية لتستجيب لمقتضيات واقع الحماية و التمكين اللازمين.
- إصلاح النظام العقاري بما يحمي حق الملكية الفعلية للمرأة الريفية.
9 . إشراك المرأة في صنع الإستراتيجيات الاقتصادية للدولة و برمجتها و تنفيذها و متابعتها الميدانية من أجل مكافحة الفقر و في صفوف النساء و هي الضمان الوحيد للإستقلالية الاقتصادية.
10 . تسهيل ولوج النساء لرأس المال و التمويلات والقروض بالإضافة لتخصيص نسبة لا تقل عن 30% من الصفقات لصالح شركات تملكها نساء و تتوفر فيها المعايير .
11 . دعم القدرات الإقتصاية للمرأة الريفية من خلال إنشاء صندوق يعنى بتمويل المشاريع المدرة للدخل.
- 12. متابعة اكتتاب المرأة في الأسلاك العسكرية و شبه العسكرية
تخصيص تسبة لاتقل عن 30% من البعثات الدبلوماسية لصالح النساء ذوات الخبرة و التكوين في المجال.
و الله ولي التوفيق
