سلم وزير العدل محمد محمود بن الشيخ عبد الله بن بيّه، اليوم الاثنين رئاسة الجمعية الوطنية طلب رفع الحصانة عن النائب البرلماني محمد بوي الشيخ محمد فاضل.
ويختتم البرلمان الموريتاني دروته الحالية نهاية الشهر الجاري، فيما لا يعرف ما إذا كان سيتخذ قرارا بشأن طلب الحكومة خلال هذه الدورة.
وكان مكتب الجمعية الوطنية قرر صباح الاثنين طرد النائب محمد بوي ولد الشيخ محمد فاضل، لأربع جلسات متتالية، فيما انسحب نواب المعارضة عن الجلسة احتجاجا على قرار الطرد.
ووفق النظام الداخلي للجمعية الوطنية (البرلمان) يمكن رفع الحصانة البرلمانية على أساس طلب مقدم من الوزير المكلف بالعدل مرفقا بملف القضية، يوجه إلى رئيس الجمعية الوطنية.
ووفق المادة 86 من النظام الداخلي للجمعية الوطنية: “تتم دراسة كل طلب لرفع الحصانة البرلمانية من قبل لجنة مشكلة بالمناسبة، مؤلفة من 13 عضوا يتم اقتراحهم من طرف رؤساء الفرق البرلمانية وفق مبدإ النسبية المحدد في المادة 4 من هذا النظام الداخلي. وتستدعى اللجنة فور تشكيلها من طرف رئيس الجمعية الوطنية لانتخاب رئيسها ومقررها وفق الإجراءات المحددة في المادة 32 أعلاه المتعلقة بانتخاب مكاتب اللجان الدائمة”.
