استجوبت المحكمة الجنائية المختصة في جرائم الفساد، اليوم، الرئيس السابق لمنطقة نواذيبو الحرة محمد ولد الداف، في إطار جلسات محاكمة المتهمين في ملف العشرية.
المتهم وجهت إليه أسئلة تتعلق بأراضي مملوكة للمنطقة الحرة تم استغلالها من طرف جهة أخرى في فترة إدارته، دون رسالة منح أو عقد إيجار أو بيع.
وفي ردوده أكد ولد الداف أن سلطة المنطقة الحرة حريصة على ممتلكات الدولة، وبالتالي قررت أن لا تبيع أي قطعة أرضية دون السعر المحدد قانونا، كما لا تمنح أي قطعة قبل استيفاء الشروط اللازمة لذلك.
مضيفة أنه بخصوص القطعة المعنية، تم منح إذن استغلالها لصالح شركة عمومية، مع استمرار المفاوضات بخصوص بيعها، وبالتالي المتضرر الوحيد هنا هو تلك الشركة، ففي حال فشلت المفاوضات تكون قد خاطرت بمشروعها، الذي هو عبارة عن مجمع تجاري، على حد وصفه.
معللا بأن الإجراء يدخل في إطار تشجيع الاستثمار في مدينة نواذيبو، خاصة المشاريع التي تحتاجها المدينة، وأنه غادر منصبه في عام 2019، قبل أن يتم التوصل إلى اتفاق مع الشركة بخصوص نقل ملكية الأرض.
