1. إذا تأكدت إجازة اللجنة الوطنية للمحروقات ملف مناقصة تزويد موريتانيا بالمحروقات لصالح شركة ADDAX التيتحتكر صفقات هذا المجال منذ سنوات ؛
2. إذا تأكد أن شركة ADDAX هي الوحيدة من بين الشركات المتنافسة التي شاركت في اجتماعات اللجنة الفنية المكلفةبتحديد المعايير التقنية المطلوبة ؛
3. إذا تأكد تدخل مسؤولين عن شركة ADDAX لتحديد المعايير الفنية وإبداء آراءهم في تفاصيل ملف المناقصة من أجلتكييفه على مقاس الشركة السويسرية ؛
4. إذا تأكد أن ممثلي شركة “أداكس” تمكنوا فعلا من تغيير شرط كان يمكن أن يستبعد شركتهم من صفقة بناء مخزن بسعة100 ألف متر مكعب ؛
5. إذا تأكد أن وزير البترول والطاقة والمعادن أمر اللجنة الوطنية للمحروقات فور استلامه للوزارة بالإسراع في إعداد ملفالمناقصة ؛
6. إذا تأكد أن الوزير طلب من ممثلي شركة “أداكس” الحضور للمشاركة في نقاش شروط ومعايير الصفقة ؛
7. إذا تأكد أن الوزير قدم بيانا شفويا حول المناقصة أمام مجلس الوزراء خلال اجتماعه الأخير، لم يكن على جدول أعمالالمجلس ؛
8. إذا تأكد أن البيان الختامي الصادر عن مجلس الوزراء خلا من أي إشارة إلى البيان الذي قدمه الوزير حول المناقصة ؛
9. إذا تأكد أن العقود السابقة لتوريد المنتجات البترولية مع ADDAX تسببت في نقص مداخيل الخزينة العامة، نظرا لزيادةالعمولات المدفوعة للوسطاء ؛
10. إذا تأكد أن هامش الربح لشركة ADDAX وعملائها قفز من 42 دولار للطن إلى 210 دولار ؛
11. إذا تأكد أن غرامة المخالفات لكل تأخير كانت 100 ألف دولار يوميا وأصبحت 10 آلاف دولار يوميا ؛
12. إذا تأكد أن التعاقد مع ADDAX تسبب في أضرار جسيمة لسنيم وصوملك بسبب رداءة نوعية المحروقات الموردة ؛
13. إذا تأكد أن سنيم وصوملك قد تعرضتا لخسارة كبيرة، بسبب التنازل عن التعويضات المستحقة جراء خرق ADDAX لالتزاماتها التعاقدية ؛
14. إذا تأكد أن SNIM تنازلت عن مستحقات تقدر ب 33 مليون دولار ؛
15. إذا تأكد أن SOMELEC تنازلت عن مستحقات تقدر ب 10 مليون دولار ؛
16. إذا تأكد أن MCM و TASIASET رفضتا التنازل عن مستحقاتهما، في الوقت الذي سارعت SNIM و SOMELEC بالتنازل،تحت ضغط الحكومة ؛
17. إذا تأكد أن الاحتياطات الاستراتيجية التي من المفترض أن تقوم ADDAX بتأمينها قد خفضت بشكل غير معقول، خاصةفي فترة أزمة المحروقات الناجمة عن حرب اوكرانيا ؛
18. إذا تأكد أن مبلغ الضمانات الذي على شركة ADDAX إيداعه في حساب مجمد تم خفضه بالنصف ؛
إذا تأكد كل هذا، فهذا يعني أننا بصدد جريمة ترقى إلى مستوى فضيحة دولة، بل إلى خيانة بحق الشعب، لذلك لا يجبالسكوت والتكتم عليها.
أجدد مطالبة البرلمان بتشكيل لجنة تحقيق، نظرا لشبهات الفساد الخطيرة التي تحيط بهذه الصفقة وكشف ملابساتها. لايجب استثناء من المحاسبة أي مسؤول ضالع في هذه الجريمة، من الرئيس إلى الوزير، مرورا بالمسؤولين وجميع الجهاتالمعنية، حتى لا يفلتوا من العقاب و يكونوا عبرة لكل المفسدين.
كما ينبغي لوسائل الإعلام الاستقصائية أن تساعد في تسليط الضوء على هذه العقود. وأطلب من مرصد المواطنة والحرياتالضغط على السلطات السويسرية لإجبار شركة ADDAX على الكشف عن الوثائق المتعلقة بالصفقات مع موريتانيا، ولاسيما مبلغ العمولات المدفوعة وهوية المستفيدين منها. وعلى كافة الموظفين داخل الإدارة، المساهمة في كشف الفساد،عن طريق نشر جميع المعلومات والوثائق المتعلقة بالحالات المشتبه بها والتي هي ذات الصلة بهذه الصفقة.
ما يحدث في بلادنا من نهب أمر غير معقول، هو أقرب للخيال، إذ لا يمكن تصديقه. كل يوم نكتشف أنواعا من الفساد لمنكن نتخيلها. لا يمكن بناء وطن مع النخب الفاسدة. لا يمكن أن نبني دولة دون مسائلة النخب الفاسدة و تفكيك نفوذهاواستئصالها ومحاسبتها.
محمد المنير
