وبين هذين الاحتمالين، يتقاطع تقييم محللين سياسيين تحدثا لـ”الأيام نيوز” عند فكرة محورية مفادها أن نجاح أي حوار وطني لا يُقاس بعدد المدعوين أو بتوازن التمثيل الشكلي، بقدر ما يرتبط بتوفر إرادة سياسية واضحة، وضمانات مُلزمة، وآليات تنفيذ تحوّل مخرجات الحوار من توافقات نظرية إلى إصلاحات ملموسة على أرض الواقع.

هذا التحرك، الذي يأتي بعد أشهر من الركود السياسي وتصاعد الاتهامات المتبادلة بين السلطة وأطراف المعارضة، يفتح باب التساؤل مجددا حول جدية المسار المطروح: هل نحن أمام محاولة فعلية لإحياء حوار وطني شامل يعالج أزمات النظام السياسي؟ أم أن الأمر لا يتجاوز كونه خطوة رمزية تهدف إلى امتصاص التوتر واحتواء الضغط السياسي المتنامي؟

ملفات شائكة على طاولة الحوار.. الضمانات شرط النجاح

وبحسب المعطيات المتداولة، من المنتظر أن يتركز النقاش خلال الاجتماع حول ملفات حساسة تتعلق بالإصلاحات السياسية والانتخابية، وقضايا الوحدة الوطنية، والمنظومة الحقوقية، في مسعى لصياغة أرضية توافقية تجمع مختلف الفاعلين. غير أن غموض التوقيت، وغياب الضمانات المعلنة حتى الآن، يجعلان من هذا اللقاء محطة اختبار حقيقية لمدى استعداد السلطة للذهاب نحو حوار جاد ومُلزم، قادر على إحداث اختراق في المشهد السياسي المأزوم.

في هذا السياق، يصرح الإعلامي الموريتاني، شريف ولد العربي لـ”لأيام نيوز”، بأن نجاح الحوار الوطني المرتقب في موريتانيا لن يكون ممكنا إلا بتوفر مجموعة من الضمانات العملية والسياسية التي تجعل هذا المسار مختلفا عن المحاولات السابقة. وأكد أن أي حوار جاد يبدأ بإرادة رئاسية واضحة ومعلنة تُترجم إلى أفعال ملموسة، لا تكتفي بالدعوات الرمزية، مشددا على أهمية أن يرافق اللقاء التمهيدي تعهد صريح من الرئيس، محمد ولد الشيخ الغزواني، باحترام مخرجات الحوار والعمل على تنفيذها ضمن آجال زمنية محددة.

وأضاف شريف ولد العربي أن مبدأ شمولية التمثيل يعد ركيزة أساسية لنجاح الحوار، فالخطوة الحالية المتمثلة في دعوة 40 شخصية تمثل أحزاب الموالاة والمعارضة إيجابية لكنها غير كافية إذا لم تُوسع لاحقا لتشمل الأحزاب غير الممثلة برلمانيا ومنظمات المجتمع المدني والنقابات المهنية، إلى جانب الشخصيات الوطنية المستقلة، لأن أي حوار يستثني أطرافا فاعلة يفقد جزءا كبيرا من شرعيته ومصداقيته.

ولفت الإعلامي إلى أن تحديد جدول أعمال واضح ومُلزم يمثل شرطا رئيسيا لنجاح الحوار، إذ يجب حصر النقاش في القضايا الجوهرية مثل الإصلاح الدستوري، المنظومة الانتخابية، استقلال القضاء، وحياد الإدارة، مع ضمان أن تكون توصيات الحوار نهائية وملزمة، لا مجرد آراء قابلة للتأجيل أو التجاهل. وأكد في الوقت ذاته على أهمية إنشاء لجنة وطنية مستقلة تحظى بثقة جميع الأطراف لتسيير الحوار وتوثيق مخرجاته ومتابعة تنفيذها، وربط هذه المخرجات بإصلاحات قانونية مباشرة أو استفتاءات شعبية عند الضرورة.

وأشار شريف ولد العربي إلى أن ضمان الشفافية والتواصل المستمر مع الرأي العام يمثل عنصرا حاسما في إنجاح المسار، موضحا أن الرأي العام شريك أساسي في أي حوار وطني، وأن نشر محاضر الجلسات وإطلاع المواطنين على مستوى التقدم في تنفيذ المخرجات يشكل ضغطا إيجابيا يمنع الالتفاف على النتائج.

وختم بالقول إن لقاء بعد غد الخميس يمكن أن يشكل منعطفا سياسيا حقيقيا إذا ما اعتُبر خطوة تأسيسية لحوار وطني شامل وملزم، مؤكدا أن الفرق هذه المرة لن تصنعه الدعوات ولا الأسماء، بل الضمانات الواضحة والآليات الفعالة والالتزام الصادق بتحويل التوافقات إلى واقع ملموس.

دعوات الـ40.. خطوة أولى أم مناورة؟

من جانبه، يرى الخبير الاستراتيجي الموريتاني عبد الله ولد بوناه أن تشكيلة الـ40 شخصية المدعوة للمشاركة في الحوار الوطني تمثل خطوة أولية، لكنها تثير في الوقت ذاته تساؤلات جوهرية حول مدى صدقية الإرادة السياسية على أعلى مستوى في فتح مسار تشاوري جامع يضم مختلف الأطياف السياسية والمجتمعية.

وأكد ولد بوناه، في حديثه مع “الأيام نيوز”، أن عدد المشاركين وتوزيعهم بين الموالاة والمعارضة يمكن أن يشكل مؤشرا أوليا لقياس جدية الحكومة في إطلاق حوار حقيقي، موضحا أن أي مسار وطني ناجح يحتاج بالضرورة إلى إرادة سياسية صريحة تُترجم إلى أفعال ملموسة.

وقال إن دعوة 20 شخصية من أحزاب الأغلبية وعشرين شخصية من المعارضة، رغم كونها مؤشرا على محاولة تحقيق توازن، تظل محدودة إذا لم تشمل الأحزاب غير الممثلة برلمانيا، ومنظمات المجتمع المدني، والنقابات المهنية، إلى جانب الشخصيات الوطنية المستقلة، لأن نجاح الحوار الوطني مرتبط بشموليته وشرعيته في إدماج كل الأطراف الفاعلة.

وأضاف عبد الله ولد بوناه أن أي حوار وطني جاد يجب أن يبدأ بتعهد واضح من الرئاسة باحترام مخرجاته والعمل على تنفيذها ضمن آجال زمنية محددة، مشددا على أن غياب هذا الالتزام يحوّل أي لقاء إلى مجرد عملية شكليّة لإدارة الرأي العام دون تحقيق نتائج ملموسة.

وأوضح أن التجارب السابقة أثبتت أن الحوارات الوطنية التي لم تصاحبها إرادة سياسية قوية وشفافة غالبا ما تفشل في الوصول إلى حلول مستدامة، وقد تتحول إلى مناسبات لتأجيل القرارات أو إعادة إنتاج الخلافات نفسها بين السلطة والمعارضة.

وأشار ولد بوناه إلى أهمية تحديد جدول أعمال واضح ومركز على القضايا الجوهرية، مثل الإصلاح الدستوري، المنظومة الانتخابية، استقلال القضاء، وحياد الإدارة، مع ضمان أن تكون التوصيات النهائية للحوار ملزمة وليست مجرد اقتراحات قابلة للتأجيل أو التجاهل. واعتبر أن غياب أجندة دقيقة كان أحد أبرز أسباب تعثر الحوارات السابقة، مؤكدا أن تحديد المواضيع الجوهرية مسبقا يمنح الحوار مصداقية ويعطي المشاركين وضوحا حول الأهداف المنشودة.

كما شدد عبد الله ولد بوناه على ضرورة إنشاء لجنة وطنية مستقلة تحظى بثقة جميع الأطراف، تتولى تنظيم الحوار، توثيق مخرجاته، ومتابعة تنفيذها، محذرا من أن أي حوار يفتقر إلى آليات متابعة صارمة يبقى عرضة للتأجيل أو التسويف، ويفقد شرعيته لدى الرأي العام. وأضاف أن ربط مخرجات الحوار بإصلاحات قانونية مباشرة أو استفتاءات شعبية عند الضرورة يمثل خطوة أساسية لضمان أن تتحول التوافقات إلى واقع ملموس على الأرض.

وعن الشفافية، أشار ولد بوناه إلى أن التواصل المستمر مع الرأي العام ونشر محاضر الجلسات وإطلاع المواطنين على التقدم في تنفيذ المخرجات يمثل عنصرا حاسما في بناء الثقة، ويشكل ضغطا إيجابيا يمنع الالتفاف على النتائج. وختم بالقول إن نجاح الحوار الوطني القادم لن يُقاس بالأسماء أو الدعوات، بل بالضمانات الواضحة، والآليات الفعالة، والالتزام الصادق بتحويل التوافقات إلى إصلاحات فعلية تخدم تطلعات المواطنين، معتبرا أن لقاء الخميس المقبل قد يشكل فرصة تأسيسية لمرحلة جديدة من المسار الديمقراطي إذا ما استوفيت هذه الشروط

محمد بوحفص

The post الإرادة السياسية شرط النجاح.. موريتانيا على أبواب حوار وطني appeared first on shemsmaarif info.

إذا أخذت القلم ، فذلك بصفتي ابن هذا البلد، ناشط سابق في حقوق الإنسان، شاهد على آلامه وعظمته، ورجل ملتزم الآن في طريق السلام. لقد ناضلت بشدة في الماضي لفضح الظلم الذي يمس مواطنينا الزنوج.

الا انني فهمت اليوم، أن التطرف لا يبني شيئًا، بل يفرق ان الإسلام يعلمنا سبيل اليد الممدودة، والعدالة، والمصالحة.

لقد قال تعالي: “إنما المؤمنون إخوة فأصلحوا بين أخويكم واتقوا الله لعلكم ترحمون”…. صدق الله العظيم

ان بلدنا لن يتمكن من التقدم إلا إذا تحملنا المسؤولية الكاملة لتاريخنا، دون تردد، وفي حالة حصول الضحايا على العدالة، فيجب علينا حينها الإصغاء والتعويض.

انني علي علم من اطلاق حكومتكم مشاورات، لا تزال تراوح مكانها و تتعثر بسبب عدم وجود حوار مباشر صادق وشجاع.

وهنا أقترح عليكم تنظيم حوار قائم فقط على العدالة والحقيقة ومبادئ الإسلام.

كما اجعل نفسي طوعا من اجل المساهمة في هذه العملية، ليس بوصفي معارض، بل كموريتاني صادق ورجل سلام.

انني سأعود قريبًا لخدمة البلاد في مجال الصحة العامة والمشاركة في بناء موريتانيا موحدة ومسالمة.

وأخيرا، تفضلوا السيد فخامة الرئيس بقبول فائق الاحترام و التقدير

لوكسمبورغ، 30/12/2025

خالي ولد مولود

ملاحظة: خالي ولد مولود هو ناشط سابق ومناضل في حقوق الإنسان. كما إنه إطار يعمل حتى الساعة في مجال الصحة القاعدية في لوكسمبورغ.

كما يحسب له اليوم انه من الداعمين للحوار السياسي الشامل المرتقب حيث يحرص على المشاركة فيه وتقديم تجربته وخبرته

The post رسالة مفتوحة إلى فخامة السيد رئيس الجمهورية الإسلامية الموريتانية appeared first on shemsmaarif info.

ففي موريتانيا، يتردد صدى هذه العبارة لا كاستعارة غريبة، بل كحقيقة مألوفة.

فنادرًا ما كان التغيير في بلادنا ثمرة نضج جماعي سلمي، بل فرض نفسه عبر انقسامات متتالية، مدفوعة بوعود التجديد وخطابات الإنقاذ الوطني.

ذلك لأنه في كل منعطف، آمن الرجال والنساء بإمكانية نظام أكثر عدلًا، متحررًا من أعباء الماضي. فتكلموا حين كان الصمت هو الرد المناسب، وتفاءلوا حين بدا الشك هو الخيار الأسلم. لكن التاريخ، الذي لا يرحم، غالبًا ما كان يُخبئ لهم مصيرًا قاسيًا.

فسرعان ما تنسى السلطة الجديدة، بمجرد اكتمال الانقسام، مناصريها. فيصبح أولئك الذين جسّدوا الجرأة ضمائر مزعجة. فيتحول الثوري، الذي كان مفيدًا في الاحتجاج، إلى مصدر إزعاج بمجرد استتباب النظام. حينها يبدأ التهام صامت: إقصاء، تشويه سمعة، تهميش. ان الثورة لا تضرب دائمًا بالعنف؛ إنها تُنهك، تمحو، وتُدين بالضياع.

ففي موريتانيا، تؤثر هذه الظاهرة بشكل خاص على الشباب الملتزم والناشطين المبدئيين. فحماسهم يُغذي الأمل الجماعي، لكنه سرعان ما يصطدم بحسابات السلطة واستمرار الممارسات القديمة. فيتم استغلال الزخم، وتفريغه من جوهره، بينما تُحصر المُثل في شعارات تذكارية. وهكذا، تبقى الثورة في الخطاب، لكنها تخون قيمها في الواقع.

والأخطر من ذلك، أن الثورة تلتهم أبناءها حين تُعيد إنتاج ما ادّعت إلغاءه. حين تُغير هياكل الهيمنة مظهرها دون أن تُغير جوهرها. مما يكرس ديمومة الإقصاء وتتجدد المظالم وتلاشى وعود التجديد في دوامة من الاستمرارية. أولئك الذين نددوا بالأمس يجدون أنفسهم أسرى صمتٍ قسري، شهوداً مريرين على تاريخٍ يُعيد نفسه.

ان هذه الآلية تُخلّف في بلدٍ يطغى عليه الانقسام العميق والسعي الدؤوب نحو المساواة، عواقب وخيمة. فهي تُرسّخ الشك، وتُؤجّج السخرية، وتُقوّض الثقة الجماعية. فتعلم الشعب بعد أن شهد خيبة الأمل مراراً وتكراراً، فقدان الإيمان فيما تفقد فكرة التغيير نفسها قدرتها على الحشد.

ومع ذلك، فإن إدراك هذه المفارقة المأساوية لا ينبغي أن يُفضي إلى الاستسلام. بل على العكس، ان يفرض مطلباً: ان مطلب تغيير لا يُضحّي بمؤيديه، بل يعتبر تحوّلٌ قائم على مؤسسات راسخة وأخلاقيات سياسية صادقة. ذلمك لأن الثورة الحقيقية لا تخشى النقد، بل تحميه.

ان موريتانيا لا تحتاج إلى ثوراتٍ تلتهم، بل إلى صدوعٍ تبني. إن الثورة التي تتغذى على أبنائها تنتهي حتمًا بنسيانها، تاركةً وراءها شعبًا أكثر خيبةً من ذي قبل.

يدالي إفال

تنبيه : ترحمة غير رسمية

The post الثورة وضحاها من الأبناء : تأملات موريتانية appeared first on shemsmaarif info.

انه من الضروري للغاية أن يسعي كلا من  الضحايا والناجون والأمة بأسرها في تسوية ما حدث بين عامي 1989 و1991 و معرفة لماذا تم اُرتكاب تلك الإعدامات الميدانية خارج نطاق القضاء بحق الموريتانيين السود…!؟

انني سأستخدم بادئ ذي بدء، خلال هذا التأمل، مصطلحي “الإعدامات بإجراءات موجزة وخارج نطاق القضاء” و”الانتهاكات الصارخة لحقوق الإنسان” للإشارة إلى أحداث الفترة من عام 1989 إلى عام 1991.

انني أرى أنه من الأهمية بمكان استخدام المفاهيم القانونية لتسليط الضوء على خطورة هذه الأحداث، لأنها تمس جزءًا منا، أو بالأحرى جزءًا لا يتجزأ من وطننا الأم (موريتانيا)، الذي عانى من عمليات إعدام وحشية ولاإنسانية ومهينة خارج نطاق القضاء.

إن مفهوم “الإرث الإنساني”، الذي تستخدمه الحكومة لوصف هذه الأفعال الخطيرة والفظيعة والشنيعة، مصطلح مُختزل ومُقيد. أضف الي ذلك، كون الدولة المركزية تُعرّف بمزيج من ثلاثة عناصر: السكان والتراب الوطني والحكومة. كما ان الوظائف الأساسية للدولة كانت في الماضي تقوم على الأمن الخارجي والداخلي والعدالة وإرساء قواعد القانون، من بين أمور أخرى.

فيما شهدت الدولة المعاصرة تزايدًا في التزاماتها: إذ أصبح عليها في عهدنا الحالي، ضمان وحماية وتثقيف وكفالة وحفظ السلام والعدالة والتماسك الاجتماعي والوحدة الوطنية عبر الزمان والمكان علاوة الي الدورٌ الأساسي للعدالة في تحقيق الوحدة والتماسك.

ومع بزوغ عصر ما بعد الحداثة، تتطور المجتمعات والأعراف والاحتياجات نحو ما يُسمى بالتعددية القضائية. ويفسر ذلك حقيقة أن العدالة التقليدية لم تعد الوسيلة الوحيدة لحل النزاعات. فهناك اليوم طرقٌ متعددة لإقامة العدل. وهذا يُعادل القول إن العدالة لغة، ولكن داخل اللغة، توجد طرقٌ متعددة لاستخدام الكلمات لإحداث تأثيرٍ تصالحي قائم على السلام والانسجام الاجتماعي والوحدة الوطنية.

انه يحق للضحايا والناجون ولجميع ساكنة موريتانيا، معرفة الحقيقة ومساءلة الحكومة المركزية حول ما حدث بين عامي 1989 و1991. ذلك لأن هذه الأحداث أصبحت اليوم ، شئنا أم أبينا، جزءًا لا يتجزأ من الجمهورية الإسلامية الموريتانية.

انه تاريخنا، تاريخ الأمة الحاضنة، تاريخ أمة قوس قزح. ان الدولة، بمختلف سماتها، تعتبر فاعل رئيسي في تحقيق العدالة، أيًا كان شكلها (تقليديًا، تفاوضيًا، إصلاحيًا، أو انتقاليًا).

وبالنسبة لهؤلاء، يُعدّ في رأيي إلغاء قانون العفو لعام 1993، شرطًا أساسيًا للمضي قدمًا نحو الحقيقة والعدالة والمصالحة الوطنية.

الا ان إلغاء القانون لا يعني بالضرورة الشروع في إجراءات قانونية أو معاقبة أو محاسبة…ان إلغاء قانون العفو يفيد في هذه الحالة تحديدًا، بذل المزيد من الجهود للوصول إلى مائدة الحقيقة والعدالة.

لماذا يجب إلغاء قانون العفو لعام 1993؟

ان القانون الحالي الذي يعتبر حسب رأيي، مصدرًا رئيسيًا للاضطراب الوطني، سواء من حيث جوهره او شكله، لم يعد له مكان في نظامنا القانوني، اذ يجب الغاءه من إطارنا القانوني بسبب ما يمثل من مطبات للوحدة والمصالحة الوطنية.

ومما يعزز ذلك، كون أحكامه مُكررةٌ ومُتحايلةٌ ولا تُحسّن وضوح نظامنا القانوني. كما ان العفو يعتبر، من حيث الناحية القانونية، إجراءً تشريعيًا يُسقط الملاحقات القضائية أو يُمحو الإدانة الصادرة سابقًا.

هذا ما قام المُشرّع الموريتاني عام 1993 من خلال إقراره المُتسرّع لقانون العفو سبيلا في إنهاء الإجراءات القانونية ضد المسؤولين عن عمليات القتل بإجراءات موجزة وخارج نطاق القضاء والانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان ضد الموريتانيين السود.

وهنا اشير مجدد ان إلغاء هذا القانون لا يعني إثارة دعوى قضائية، بل السعي لتفادي احداث هذه القاعدة بشكل نهائي لأي تأثير مُستقبلي على احتياجاتنا المُستجدة للحقيقة والعدالة والذاكرة المُشتركة والوحدة الوطنية.

انه من المُلحّ، بل المُلحّ للغاية، إلغاء هذه القاعدة بشكل صريح واستبدالها بأخرى تُمكّننا من الوصول إلى مائدة الحقيقة والعدالة (مهما كان شكلها) والمصالحة وبناء ذاكرة جماعية. نعم، فذلك ليس امرا مستحيلا !

لماذا التطلع لقانون جديد؟

ان المشرع قادر، بدلاً من قانون العفو لعام 1993، علي تقديم أداءً أفضل من شأنه أن يكون من بين أولئك الذين يُعيدون كتابة تاريخ موريتانيا المعاصر. ولتحقيق ذلك، يجب على السلطة التشريعية أن تُعلن بوضوح عن نيتها إلغاء قانون العفو وإصدار قانون جديد يُعزز المصالحة الوطنية، والحقيقة، والعدالة، والذاكرة الجماعية.

كما ان الحكومة الموريتانية تمتلك اليوم جميع الأدوات اللازمة لإلغاء القانون وإصدار قانون جديد. كما انه من السهل جدًا الحديث عن الوحدة الوطنية والمصالحة عندما تُريد الأرملة أو اليتيم أمامك معرفة ما حدث لزوجها، أو والدها، أو أخيها… بين عامي 1989  و1991.

ولتحقيقها الوحدة الوطنية والمصالحة، فان الحكومة بحاجة الي إصدار قانون جديد من شانه ان يُوفر الإطار التنظيمي الذي يُحدد التزامات وواجبات الدولة وجميع الجهات المعنية، مما يُمكّن من فتح التحقيق في أحداث 1989-1991 و الذي يتمثل هدفه الأساسي في كشف الحقيقة، وتحقيق العدالة (مهما كان شكلها)، والسعي إلى العفو، ومصالحة الموريتانيين مع أنفسهم.

كما يجب أن يُرسي هذا القانون أيضًا جميع الشروط والضمانات القانونية اللازمة لتحديد هوية الجناة والضحايا والناجين، مما يُمهد الطريق لما يُشار إليه عادةً بالحقيقة والعدالة والمصالحة.

وجدير بالذكر ان جنوب أفريقيا ودول أخرى حول العالم قد اعتُمدت هذه المقاربة. كما يطالب القانون أيضًا بإنشاء محاكم مصالحة خاصة تتألف من قضاة محايدين (رجالًا ونساءً)، محترفين وغير محترفين، يتم اختيارهم أو انتخابهم من قِبل هيئة مستقلة بناءً على أخلاقهم العالية ونزاهتهم. وستكون مهمة هؤلاء القضاة الاستماع إلى شهادات الأطراف المعنية ومسائلتها من أجل كشف الحقيقة، وتحقيق العدالة، والسعي إلى العفو، من بين أمور أخرى.

كما كان الحال نفسه بالنسبة لرواندا بعد الإبادة الجماعية ضد التوتسي حيث أنشأت الدولة إطارًا تشريعيًا أتاح فتح اثني عشر ألف هيئة قضائية. من بينها 9000 محكمة غاتشاتشا (محاكم مجتمعية أو محلية) للاستماع إلى الجناة والضحايا على حد سواء، والحكم عليهم، والتسامح معهم، والمصالحة معهم في إطار اجتماعي.

كما يجب في الاخير، أن يسمح القانون الجديد المحاكم الخاصة بتحديد مبلغ التعويض المالي للضحايا، والأمر بإعادة دمج العمال الذين ما زالوا علي قيد الحياة في وظائفهم، ومنح صفة الضحية لأي شخص يُعتبر ضحية لهذه الأحداث. كما يجب أن ينص القانون على إنشاء متحف وطني أو نصب تذكاري مُخصص لذكرى الشهداء.

د. بوبو با

جامعة باريس نانتير

عضو مشارك في مركز أبحاث تشاد بجامعة باريس نانتير

محكمة باريس القضائية

The post موريتانيا: إلغاء القانون العفو 93 لا يعني اتخاذ إجراءات قانونية أو معاقبة appeared first on shemsmaarif info.

وحتى تتضح الصورة، ينبغي وضع مهمته في إطارها القانوني والدولي السليم. فما صدر عن القضاء البلجيكي من مذكرات توقيف لا يرقى ـ قانونًا ودوليًا ـ إلى مستوى الاتهام، وليس توجيهاً لأي شبهات شخصية، بل هو انعكاس لخلاف داخلي في بلجيكا بشأن تفسير الحصانات الممنوحة للدبلوماسيين الأجانب. فاتفاقية فيينا لعام 1961، وهي الركن الأساسي في تنظيم العلاقات الدبلوماسية الحديثة، تمنح حصانة جنائية كاملة للدبلوماسي، حمايةً له وللدولة التي يمثلها من التوظيف السياسي للإجراءات القضائية. ولا يمكن تجاوز هذه الحصانة إلا بطلب رسمي واضح من الدولة المضيفة للدولة الموفدة، وهو ما لم يحدث قط في هذه القضية. وعليه، فإن عدم مثول السفير أمام القضاء لا يعدو أن يكون ممارسةً طبيعية لحق مقرر دوليًا، بل هو الإجراء المتبع في دول كثيرة عندما تغيب الإطار intergouvernemental الواضح بين البلدين.

وقد زاد من تعقيد المشهد أن اسم موريتانيا واسم ممثلها أُقحما في مناخ إعلامي مضطرب، طغت فيه الاتهامات العشوائية، واتُّهمت دولٌ عدة على نحو لا يستند إلى أدلة قاطعة. وفي مثل هذه الأجواء، يتحول أي دبلوماسي أجنبي إلى مادة جذابة للصحافة، يُحمَّل ما لا يحتمل، ويُقرأ حضوره من زاوية رمزية أكثر منها واقعية. ولم تُنشر إلى اليوم أي بينة تدين ولد كبّد أو تربطه بأي عمل غير مشروع. أما قرار استدعائه، الذي رافقته قراءات مبالغ فيها، فقد تزامن مع أزمة سياسية حادة في بلجيكا ساهمت في استفحال التأويل وتضخيم الظلال بدل الوقائع.

وتزداد المفارقة وضوحًا حين نستحضر سجله الدبلوماسي، إذ يُعدّ ولد كبّد من أكثر السفراء الموريتانيين نجاحاً في أوروبا. فقد أتقن العمل داخل منظومات معقدة كالمفوضية الأوروبية والبرلمان الأوروبي وجهاز العمل الخارجي للاتحاد الأوروبي، كما عرف كيف يتعامل مع هياكل الناتو والعواصم الاسكندنافية. وخلال فترة وجيزة، أعاد وضع موريتانيا في موقع فاعل داخل الدوائر الأوروبية، وبنى شبكة واسعة من العلاقات المهنية، وأدار ملفات بلاده الكبرى ـ الأمنية والهجرة والتنمية والشراكات المؤسسية ـ بمهارة لافتة وشجاعة تفاوضية نادرة. وقد شهد له عدد من المسؤولين الأوروبيين بقدرته على إيصال صوت موريتانيا إلى مساحات كانت بعيدة عن اهتمام الفاعلين الأوروبيين.

إن الصورة التي صُدّرت للرأي العام لا تعكس موقعه ولا أخلاقيات عمله ولا حصيلته المهنية. فهي وليدة عاصفة إعلامية أكثر منها نتيجة تحقيق قانوني قائم على بينات. والحقيقة أن العمل الدبلوماسي يُقيَّم بالمنجزات وبالالتزام بالمبادئ، لا بما يُثار في هوامش الإعلام. والمنجزات تؤكد غياب أي شبهة قانونية ضده، والمبادئ الدولية تقرّ بأن الحصانة ليست امتيازاً شخصياً، بل هي أداة مؤسسية لحماية استقلال القرار الدبلوماسي ومنع تسييس العدالة.

إن تجربة عبد الله ولد كبّد لا ينبغي أن تُقرأ من خلال ضجيج لحظة، بل من خلال مسار مهني رصين يمثل أصلًا قيمة مضافة للدبلوماسية الموريتانية. وموريتانيا ـ التي تحتاج إلى خبرات من طينته في الساحات المعقّدة ـ أحوج إلى الاستفادة من تجربته بدل إقصائها أو تركها للنسيان. فقد كان، وسيظلّ لدى العارفين بالدبلوماسية، نموذجًا للانضباط المهني، وللقدرة على تمثيل بلاده بفاعلية واحترام، ولو أنه وجد نفسه في لحظة عابرة ضحية تقاطعات سياسية لا يد له فيها.

The post الحصانة والعدالة والسمعة: المصير الملتبس لسفيرٍ استثنائي appeared first on shemsmaarif info.

وضم الوفد الأستاذ سليم اعشيش، الأمين العام المساعد للحزب، والسيد نجيب سليم، عضو المكتب السياسي، مسؤول العلاقات العربية والدولية.

وخلال هذا اللقاء، تطرقت المباحثات السياسية بين الجانبين إلى القضايا ذات الإهتمام المشترك وآفاق التعاون والتنسيق ..

وحضر اللقاء إلى جانب السيد رئيس حزب الإصلاح، كل من محمد السالك ولد إبراهيم، مسؤول الشؤون السياسية، والسيد النائب البرلماني السابق الأستاذ موسى ولد ابوا والأستاذ عبد الرحمن ولد ودادي، أعضاء المكتب التنفيذي للحزب.

وقد خصص اللقاء لنقاش تنمية العلاقات الثنائية بين الحزبين ومناقشة فكرة انشاء،ائتلاف أحزاب مغاربية كما حظي اللقاء، بمناقشة القضية الفلسطينية باعتبارها النقطة المركزية في العمل العربي المشترك وكذلك مختلف القضايا العربية الجماهيرية

The post رئيس حزب الإصلاح يستقبل وفدا من حزب حركة النضال الوطني التونسي appeared first on shemsmaarif info.

فمنذ أشهر، تحرّكت داخل هرم السلطة حلقات صغيرة، لكنها مؤثرة، تحاول جرّ الرأي العام إلى سجال مبكر حول انتخابات 2029، وتوجيه بوصلة النقاش العام نحو ملفات يُراد منها أكثر مما يُعلن عنه.

ذلك الحراك لم يكن بريئًا، ولم يكن بعيدًا عن البحث عن نفوذ ومكاسب قبل أي استحقاق، مستفيدًا من موقعه داخل الأجهزة ومفاصل القرار.

لكن زيارة الحوض الشرقي كشفت أن الرئيس لم يعد ينظر إلى هذه الديناميات بصمت الضابط، بل بحدس السياسي الذي يدرك أن ترك الأمور تنزلق قد يكلّفه أكثر مما يحتمله نظام لا يزال في بداية مأموريته الأخيرة.

كان واضحًا أن الرئيس بدأ يُجري حساباته بنفسه، وأنه لم يعد مستعدًا لتسليم أوراق اللعبة لمن يظن أنه  “الأدرى بالميدان”.

في الـحوض الشرقي، ظهر غزواني أكثر ثقة، وأكثر حضورًا، وكأنه اتخذ قرارًا لا يحتاج إلى تعليق:

أن يكون هو صاحب الإيقاع، لا من يحاولون توجيه الإيقاع من خلف الستار.

السياسة ليست خطابات مطوّلة ولا وعودًا مكررة؛ السياسة أفعال محسوبة، ومبادرات في التوقيت المناسب، وقرارات تقول ما لا تقوله الكلمات.

وإذا كان ما شهدناه في الحوض الشرقي مجرد بداية، فإن الأسابيع المقبلة قد تحمل تعبيرًا أوضح عن هذا التحول، سواء تجاه ملفات الفساد، أو تجاه محيط كان يستفيد من صبر الرئيس أكثر مما يتحمله المنصب.

ما حدث هناك ليس حدثًا محليًا، بل رسالة سياسية بمعناها الكامل: الرئيس قرر أن يمارس السياسة، وأن يمارسها بنفسه.

أقلام -موريتانيا

The post ما بعد زيارة الحوض الشرقي.. ليس كما قبل؟ appeared first on shemsmaarif info.

وجدير بالذكر انه لطالما طغت روابط الانتماء على المواطنة اذ عهدنا منذ زمن اعتماد التعيينات والقرارات والتوظيف في المناصب العليا على أساس الانتماء الجماعي بدلًا من الكفاءات. و هو المنطق الذي أضعف الدولة وأبطأ بناء موريتانيا عادلة وحديثة. وبوضعه اليوم المواطنة فوق كل اعتبار، فان الرئيس يُعيد التسلسل الهرمي الطبيعي للقيم الجمهورية.

لقد حان بالفعل ان تتوقف لعبة النخب اذ اننا لا نزال نسمع في عدة مناطق، أن مستشفى أو طريقًا معينًا بُني بفضل فرد أو مجموعة، كما لو كانت الخدمات العمومية ملكًا لأفراد اذ هي مشاريع مملوكة للدولة، بتمويل من الجمهورية، لجميع المواطنين. انه من الواجب اذا وضع حدٍّ لهذا الاستيلاء على الممتلكات العامة.

ان خطاب الرئيس جديرٌ بالثناء، ويجب أن يدعمه الجميع ويدافع عنه، سواءٌ من الأغلبية أو المعارضة، ذلك لأن موريتانيا أهم قبل كل شيء بالنسبة للمواطن. كما ان الوحدة الوطنية  هي أساس مستقبلنا.

ولذا يجب أن يكون هذا الخطاب نقطة انطلاق كما يجب شرحه ومشاركته، وترجمته إلى أفعال.

كما اننا مطالبون بمحاربة من يسعون إلى الحفاظ على الممارسات القديمة لكي تتجاوز وحدة الأمة الموريتانية كل الاعتبارات السياسية.

ان اختيار الحوض الشرقي ليس بالأمر الهيّن. ذلك إنها ر شاسعة وجميلة، يسكنها أهلها الطيبون. كما أنها من أبعد المناطق عن مركز السلطة حيث لا تزال القبلية متجذّرة فيها، انعكاسًا لتاريخ اجتماعي معقد. ان الرئيس يوجّه من خلال إلقاء هذا الخطاب في هذه الولاية، رسالةً واضحةً: يجب على موريتانيا الآن أن تبني نفسها على المواطنة. وحيثما تستمر هذه الانعكاسات، فإنها تدعو إلى وعي جديد، وعي المواطن أولاً وقبل كل شيء.

ان ولاية الحوض الشرقي تُمثّل نقطة تحوّل. ولذا فعلينا ان نستجيب لهذا الخطاب الذي يُبشّر بعهد جديد حيث تُعلي فيه موريتانيا من شأن المواطنة. التي تعتبر أساس وحدتنا، ومفتاح استقرارنا، ومحرك تنميتنا. فمن خلالها نبني موريتانيا القوية والعادلة والواثقة التي نرغب في توريثها للأجيال القادمة.

فلنُعلن أيها المواطنون الموريتانيون، بدورنا أن المواطنة هي قوتنا الوحيدة ووحدتنا الوحيدة.

الدهاه همدي بتصرف

ترجمة غير رسمية

The post الرئيس الغزواني يعلن وفي الحوض الشرقي بروز المواطن الموريتاني appeared first on shemsmaarif info.

ولذا فإننا في  حزب الإصلاح  نعبر عن دعم فخامة رئيس الجمهورية السيد محمد ولد الشيخ الغزواني، بمناسبة النداء القوي الذي أطلقه من انبيكت الأحواش بولاية الحوض الشرقي، ويثمن الحزب عاليا مضمون  خطاب فخامته، وما حمله من رؤى وأفكار ودلالات  وأبعاد ذات مغزى وطني شامل وعميق، يعزز عرى الوحدة الوطنية ويرسخ قيم السلم الأهلي والعيش المشترك  في بلادنا.

وإن حزب الإصلاح إذ يشيد بهذا الخطاب المتميز في مضامينه وأهدافه، ليستنهض جميع القوى الحية والنخب المستنيرة داخل البلاد وفي المهجر، بأن يقف الجميع وقفة رجل واحد من أجل أن تتم ترجمة مخرجات نداء فخامة رئيس الجمهورية، على أرض الواقع من خلال التطبيق الفعلي لمضامينها الواضحة والمفيدة، خاصة ما يلي:

1. الحظر على جميع الموظفين والوكلاء العموميين حضور الأنشطة القبلية والجهوية التي تتعارض مع القانون والمواطنة؛
2. الرفض القاطع للصراعات المنضوية في الأحلاف القبلية السياسية
3. عدم التسامح مطلقًا مع أي شكل من أشكال الدعاية العنصرية أو الطائفية أو القبلية أو الشرائحية
4. اعتماد الاحزاب السياسية كواجهة حصرية للانتظام السياسي في الدولة الحديثة إذ لا ينقص التباين بين خلفيتها ومواقفها من مشروعيتها.

ونحن  إذ نشيد بهذه المواقف الشجاعة والواعية التي عبر عنها صاحب الفخامة بكل وضوح وجرأة ،لندعو جميع منتسبي الحزب وأنصاره وأصدقائه وجميع الوطنيين-مهما كانت عناوينهم- إلى دعم هذا النداء  ومؤازرة هذه التوجهات الصائبة، باعتبارها شروطا ضرورية لتعزيز قيم الجمهورية والمواطنة في بلادنا.

كما يدعو الحزب المواطنين والمثقفين والفاعلين السياسيين، ونشطاء المجتمع المدني كافة، إلى تعميق مضمون هذا النداء، بإعطائه ما يستحق من تنويه و زخم وذلك من  خلال التفكير  والتحسيس والاتصال ، في سبيل الحفاظ على التماسك الاجتماعي وإعادة الأخلاق إلى الحياة السياسية العامة.

The post “الإصلاح” يطالب بالحظر على العمال العموميين حضور الأنشطة القبلية والجهوية appeared first on shemsmaarif info.

وقال الحزب في البيان التالي الصادر اليوم الاحد الثاني نوفمبر الجاري ان تلك المكاسب تأتي تجسيدا حيا لمحاور برنامجه الانتخابي “طموحي للوطن”..

يعرب حزب الإصلاح عن كامل دعمه ومساندته للجهود المكثفة لفخامة رئيس الجمهورية السيد محمد ولد الشيخ الغزواني، ونثمن عاليا ما تحقق من مكاسب وانجازات مبهرة، داخليا وخارجيا لصالح البلاد وشعبها، في الوقت الذي يضاعف فخامته الجهود من أجل ترسيخ القيم الأخلاقية والممارسة الديمقراطية وتعزيز الحكامة الرشيدة والتصدي لمحاربة قوى الفساد، من أجل ضمان استقرار البلاد، وتنميتها وازدهارها وصيانة وحدتها الوطنية والحفاظ على مصالحها الحيوية وعلاقاتها الدبلوماسية المتوازنة.

إن دعمنا في حزب الإصلاح ، لبرنامج فخامة رئيس الجمهورية طموحي للوطن وتثميننا لجهوده المباركة في مختلف مجالات الحياة الوطنية وتدبيره للعلاقات الدولية للبلاد، يأتي انطلاقا من جملة من الحيثيات، في مقدمتها:

-الحرص على التمسك بفخامة رئيس الجمهورية، كضامن لأمن واستقرار ووحدة البلاد في ظل أوضاع اقليمية مضطربة، تحيط بالبلاد جنوبا وشمالا؛

– وفرة حصيلة الإنجازات وتنوعها كما كيفا، خلال مأموريته الأولى، وما أنجز حتى الآن في إطار مأموريته الحالية، وما تشير إليه المعطيات من آفاق مبشرة بمستقبل أفضل؛

– أهمية وثراء البرنامج الانتخابي الطموح لفخامة الرئيس “طموحي للوطن”، الذي تقدم به كمرشح للشعب الموريتاني، وقد اختاره على أساسه، بما يمثله من مشاريع وخطط عمل وأنشطة وتدخلات مختلفة، خدمة للمواطنين وتحقيقا لتطلعاتهم في مختلف المجالات التي تمس حياتهم اليومية على مختلف الصعد.

وانطلاقا مما تقدم، فإن حزب الإصلاح يشيد بالإنجازات الملموسة والمتسارعة على عدة أصعدة سياسيا واقتصاديا واجتماعيا، لحكومة فخامة رئيس الجمهورية، والتي تأتي تجسيدا حيا لمحاور برنامجه الانتخابي “طموحي للوطن”..

وإن حزب الإصلاح ليهيب بقياداته ومناضليه وجميع منتسبيه للإنخراط في هبة سياسية واعلامية نشطة للدفاع عن النظام ومنجزاته الحافلة ، باعتبار ذلك يندرج في المسؤولية السياسية والوطنية للحزب في وجه الحملة الظالمة التى تمارسها القوى المتحالفة ضد النظام: من قوى الفساد وقوى التطرف والقوى العدمية، ومحاولاتهم اليائسة لحجب ضوء شمس المنجزات المبهرة بغربال ..

وبناء على ما تقدم، فإن حزب الإصلاح ، إذ يثمن عاليا الجهود المكثفة لفخامة رئيس الجمهورية وحكومته، لواثق كل الثقة من قوة الإرادة السياسية ورجاحة النظر وحسن التدبير لدى صاحب الفخامة، وحرصه الشديد على النهوض بالبلاد على طريق النماء والاستقرار والازدهار، خدمة للشعب وبناء للوطن.

وإن حزب الإصلاح لينتهز سانحة انعقاد الإجتماع الدوري لمكتبه السياسي الوطني أمس، والاحتفال اليوم باليوم الوطني للتحسيس من أجل مواجهة الفساد، ليؤكد على موقفه الثابت الذي يراهن على قوة التوجهات وسلامة الخيارات الوطنية الرشيدة لفخامة رئيس الجمهورية، سائلين المولى عز وجل، أن يعينه على تحقيق طموحاته للوطن، وأن يوفقه لما فيه خير البلاد وأهلها، إنه سميع مجيب.

The post حزب الإصلاح يدعم جهود رئيس الجمهورية ويثمن انجازات حكومته appeared first on shemsmaarif info.