ذلك ما جاء في بيان لادارة الاتصال بالجمعية الوطنية

بسم الله الرحمن الرحيم

وصلى الله وسلم على نبيه الكريم

أصحاب المعالي الوزراء،

زملائي النواب،

سيداتي، سادتي،

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته،

يسعدني أن أرحب بكم في مستهل الدورة العادية الأولى من السنة البرلمانية 2026-2027، التي نستقبلها بعزيمة متجددة وإيمان راسخ برسالتنا التمثيلية، مستحضرين أن الشعب يراقب أعمالنا بعين الأمل، وينتظر منا الكثير بوصفنا ممثّليه في ممارسة السيادة.

السيدات والسادة النواب،

إن الدورة العادية الأولى من كل سنة برلمانية ليست محطة عابرة في تقويمنا التشريعي، بل هي محطة مفصلية، تتقاطع فيها المسؤولية الوطنية مع الاستحقاق الدستوري، وفي مقدمة ما تتضمن من استحقاقات: دراسة مشروع قانون المالية الأصلي ونقاشه والتصويت عليه.

ومشروع قانون المالية – أيها الإخوة – ليس مجرد عرض أرقامٍ للإيرادات والنفقات، وليس وثيقة محاسبية جافة تُقرأ وتُطوى؛ بل هو، في جوهره، مرآة تعكس رؤية الحكومة، وترجمة عملية لأولوياتها وبرامجها وطموحاتها للسنة المالية المقبلة. ومن هذا المنطلق، فإن دراسته تستوجب منا جميعاً أعلى درجات الجدية والموضوعية، واستحضار المصلحة العليا للوطن ووضعها فوق كل اعتبار، وتغليب تطلعات المواطنين على ما سواها.

كما تشهد الدورة العادية الأولى تقديم معالي الوزير الأول لتقريره السنوي حول نشاط الحكومة خلال السنة المنقضية، وما يتضمنه من عرض للخطوط العريضة لبرنامجها للسنة المقبلة.

ويمثل النقاش المتوج لهذا التقرير، في تقديري، أسمى تجليات الحوار المسؤول بين السلطتين التنفيذية والتشريعية؛ فهو حوار تصغي فيه الحكومة إلى آراء ممثلي الشعب وملاحظاتهم، وتطلع من خلال مداخلاتهم على مشاغل المواطنين وآمالهم وتطلعاتهم، بما يعزز جودة السياسات العمومية وفعاليتها ويقربها من واقع الناس.

وإلى جانب هاذين الاستحقاقين الكبيرين، ستواصل جمعيتنا الوطنية في هذه الدورة كذلك، بنفس العزم وذات الوتيرة، أداء مهامها التشريعية والرقابية؛ سنّاً للقوانين، ومراقبةً للعمل الحكومي، ومناقشةً لمختلف القضايا التي تهم مواطنينا وتخدم مسيرة التنمية الوطنية.

زملائي النواب،

لقد تميزت الفترة الفاصلة بين الدورتين بنشاط دبلوماسي برلماني مكثف، تجسد في مشاركتنا الفاعلة في عدد من المؤتمرات واللقاءات البرلمانية الإقليمية والدولية.

وتعكس هذه الديناميكية المتصاعدة بجلاء، الحضور المتنامي لجمعيتنا الوطنية في الفضاء البرلماني الإقليمي والدولي، وتسهم في ترسيخ أواصر الصداقة والتعاون مع برلمانات الدول الشقيقة والصديقة، كما تساهم في إبراز الصورة المشرقة لبلادنا ومواقفها المشرفة، وتعزيز مكانتها ودورها على الصعيدين الإقليمي والدولي.

زملائي النواب

أعتقد أنني لست بحاجة لأن أجدد لكم الدعوة إلى مواصلة أداء مهامكم بذات المسؤولية والجدية اللتين عهدناهما فيكم، وإلى الحرص التام على الحضور المنتظم لأعمال اللجان والجلسات العامة، والمشاركة الفاعلة والبناءة في مختلف مناقشاتها.

ولا شك أنكم تدركون أن الحضور المنتظم لأَشغال البرلمان ليس التزاما إجرائيا تفرضه احكام النظام الداخلي فحسب، وإنما هو تعبير صادق عن احترام الإرادة الشعبية، وتجسيدٌ حي لأداء الأمانة التي حملها كل نائب منكم يوم اختاره مواطنوه لتمثيلهم وللدفاع عن مصالحهم وتطلعاتهم.

زملائي النواب،

إن ما ينتظرنا خلال هذه الدورة عمل جسيم يستحق منا جميعاً أن نوحد الجهود، وأن نرتقي بمستوى النقاش البرلماني، وأن نغلّب المصلحة العامة على كل حساب ضيق، وأن نعمل بروح المسؤولية والاحترام المتبادل، تعزيزاً لمكانة مؤسستنا الدستورية، وخدمةً لوطننا وشعبنا.

وإنني إذ أرجو لكم التوفيق في النهوض بهذه المهمة الجسيمة، لأعلن – على بركة الله – افتتاح الدورة العادية الأولى من السنة البرلمانية 2026-2027، عملاً بأحكام المادة 52 (جديدة) من الدستور، والمادة 55 من النظام الداخلي للجمعية الوطنية.

والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

​نواكشوط، 1 أكتوبر 2026 –

The post رئيس الجمعية الوطنية يفتتح الدورة البرلمانية الجديدة 2026-2027 appeared first on وكالة شمس المعارف الإخبارية.

ويشمل الاتفاق، على وجه الخصوص، مجالات التحليل الاقتصادي والنقدي، والرقابة والاستقرار الماليين، والحوكمة، وتطوير الأسواق، إضافة إلى العملة الرقمية للبنك المركزي وأنظمة الدفع المبتكرة.

كما ينص على التعاون في إطار مركز الدراسات الاقتصادية والنقدية (CEEM)، وفي مجال تثمين التراث النقدي.

ويأتي هذا الاتفاق ليعزز انفتاح البنك المركزي الموريتاني على تبادل الخبرات وتطوير الشراكات مع البنوك المركزية على المستوى الدولي.

The post البنك المركزي الموريتاني يعزز تعاونه مع البنك الوطني الكمبودي appeared first on وكالة شمس المعارف الإخبارية.

با عثمان: «نريد موريتانيا قوية بإرادة شعبها وخياراته، موحّدة في تنوّعها، ومصمّمة على صون تماسكها الاجتماعي ووحدتها الوطنية»
يشغل با عثمان منصب الأمين الدائم لحزب «الإنصاف» في ولاية الترارزة، ويقدّم في هذا الحوار قراءته لرؤية رئيس الجمهورية ولأبرز التحديات التي تواجهها موريتانيا. ويتناول الحوار الدعوة إلى حوار وطني شامل، والتحولات التي يشهدها النظام الدولي، إلى جانب قضايا المواطنة والعيش المشترك والتحولات الاجتماعية والتنمية المحلية، في إطار رؤية تقوم على الاستمرارية والانفتاح وتعزيز مسؤولية المواطن.
الرنوفاتور: دعا رئيس الجمهورية الموريتانيين إلى طرح سؤال أساسي: «أي موريتانيا نريد؟» كيف تفهمون هذا النداء؟
با عثمان: أفهم هذا النداء، أولاً، باعتباره امتداداً لرؤية ومنهج في الحكم يقومان على الانفتاح والإشراك، سواء على مستوى المبادئ أو على مستوى الممارسة.
وأعتقد أن محطتين أساسيتين من مسيرته تساعدان على فهم هذا التوجه.
المحطة الأولى تعود إلى إعلان ترشحه للانتخابات الرئاسية في مارس 2019. فقد أكد آنذاك أنه لا ينوي إلغاء ما سبق، معترفاً بأن الأنظمة التي تعاقبت على حكم البلاد أسهمت، بدرجات متفاوتة، في بناء الدولة والمجتمع.
وتقوم هذه الرؤية على أن موريتانيا ينبغي أن تُبنى بمشاركة جميع أبنائها. وفي هذا السياق أفهم، من بين أمور أخرى، إشارته إلى الرئيس الراحل المختار ولد داداه في خطابه بمدينة أطار يوم 20 سبتمبر الماضي.
أما المحطة الثانية فتعود إلى مهرجان المدن القديمة في وادان، خلال الفترة 2020-2021، حين دعا إلى تجاوز بعض المظاهر التقليدية التي تعيق ممارسة المواطنة وتكرّس هويات فئوية لا تنسجم مع قيم الجمهورية.
وكان يؤكد آنذاك على موريتانيا تقوم على العدالة والإدماج وقبول الآخر والعيش المشترك، وتتجاوز الاعتبارات المرتبطة، على وجه الخصوص، بالمكانة الاجتماعية. فالمواطنة ينبغي أن تكون هي الأساس.
وقد تعزز هذا التوجه أيضاً من خلال «نداء جوول»، الذي ركز على قيم العيش المشترك والجمهورية الوطنية.
ومن ثم، فإن طرحه اليوم لسؤال «أي موريتانيا نريد؟» يندرج، في تقديري، ضمن مسار يرمي إلى ترسيخ الروح الجمهورية والمصلحة العامة فوق الاعتبارات الخاصة.
الرنوفاتور: بعيداً عن هذه الرؤية، ما الذي يدفع، في رأيكم، إلى هذا التوجه الرئاسي؟
با عثمان: ينبع هذا التوجه، قبل كل شيء، من طريقة معينة في النظر إلى التحديات التي تواجهها البلاد.
ومن خلال مختلف مداخلاته، أرى انشغالاً مستمراً بمستقبل موريتانيا وبمصيرها في ظل التحولات الاجتماعية والجيوسياسية العميقة التي يشهدها العالم.
ويبدو أن السؤال المركزي يتمثل في نوع الإرث الذي نريد أن نتركه للأجيال القادمة، ولا سيما في ما يتعلق بالتماسك الاجتماعي والعيش المشترك والحفاظ على القيم الأساسية للمجتمع.
وأرى في ذلك تصوراً للحكم يأخذ في الاعتبار الماضي وواقع الحاضر ومتطلبات المستقبل في آن واحد.
كما أن الأمر يتعلق بتعزيز الشعور بالمسؤولية لدى المواطن: قبول الآخر، واحترام القيم المشتركة، وفهم الاختلاف، والمساهمة، كلٌّ من موقعه، في بناء الوطن.
وقد أتاح هذا التوجه، كذلك، فتح مساحة للحوار مع المعارضة، حيث يقر بعض الفاعلين فيها بانفتاح السلطة واستعدادها للاستماع.
ويأتي ذلك أيضاً في سياق دولي أكثر اضطراباً، يشهد تحولات عميقة ومتسارعة. وأمام هذه المتغيرات، ينبغي لكل فرد أن يدرك الدور الذي يمكن أن يؤديه.
كما يضع رئيس الجمهورية النخب أمام مسؤولياتها. فهذه النخب تمثل، إلى حد ما، ضمير المجتمع، وعليها أن تفكر في التحديات الاجتماعية والسياسية التي تواجه البلاد، وكذلك في تداعيات إعادة تشكيل النظام الدولي.
أي موريتانيا نريد أن نبني حتى نحافظ على سيادتنا بمختلف أبعادها؟ إن الأمر يتعلق أيضاً بدعوة إلى استباق التحولات والاستعداد لها، بدل انتظار وقوعها ثم التعامل مع تداعياتها.
الرنوفاتور: عملياً، كيف ينبغي أن تكون موريتانيا التي تطمحون إليها؟
با عثمان: بصفتي مناضلاً في الحزب، أرى أن البرنامجين الانتخابيين لرئيس الجمهورية، «تعهداتي» و«طموحي لموريتانيا»، يتضمنان بالفعل عدداً من عناصر الإجابة عن هذا السؤال.
نريد موريتانيا قوية بإرادة شعبها وخياراته، موحّدة في تنوّعها، ومصمّمة على صون تماسكها الاجتماعي ووحدتها الوطنية.
نريد موريتانيا يسود فيها العيش المشترك، وتتجاوز المظاهر الاجتماعية السلبية، ويتمتع فيها المواطن بحقوق المواطنة كاملة، وتُصان فيها القيم التي يقوم عليها مجتمعنا وتعزَّز.
ونريد أيضاً بلداً قادراً على تثمين موارده الطبيعية وتحويلها إلى قيمة مضافة، بما يضمن تحقيق نمو اقتصادي مستدام.
نريد موريتانيا تصبح فيها تكافؤ الفرص واقعاً ملموساً، ولا سيما من خلال ضمان تعليم جيد ومتاح للجميع. وهذا تحديداً أحد الأهداف الأساسية للمدرسة الجمهورية.
وهذه التوجهات مدرجة، في جوهرها، ضمن البرنامجين الرئاسيين. ومن هذا المنطلق يدعو رئيس الجمهورية الموريتانيين اليوم إلى التفكير في البلد الذي يريدون بناءه معاً.
وينبغي للحوار الوطني المرتقب أن يتيح للطبقة السياسية والنخب ومختلف المواطنين التفكير في الإصلاحات والتطورات اللازمة لنموذجنا في الحكم، بما يجعله أكثر قدرة على مواكبة تحولات العالم، مع الحفاظ على طموحاتنا الوطنية.
وفي أي نظام ديمقراطي، ينبغي أن يظل الشعب صاحب الكلمة في التغييرات الرامية إلى دفع البلاد إلى الأمام، وأن يكون في الوقت نفسه المستفيد الأول منها. ولا ينبغي أن يتحول إلى رهينة للخلافات السياسية بين أطراف قد تتغير مواقفها وتصوراتها تبعاً للظروف.
وفي كثير من بلدان العالم، تواجه المؤسسات والسياسات العمومية اليوم ضرورة التكيف مع واقع جديد. وموريتانيا لا يمكنها أن تبقى خارج هذا المسار من التفكير والتكيّف.
الرنوفاتور: طُرحت في الآونة الأخيرة مسألة الإصلاحات الدستورية بقوة في النقاش العام. كيف تنظرون إليها بصفتكم فاعلاً سياسياً؟
با عثمان: أفضل، بكل تواضع، أن أجيب عن هذا السؤال بصفتي مواطناً. هناك أصوات تتهم بعض أحزاب الأغلبية بالسعي إلى إدخال مسألة الإصلاحات الدستورية في النقاش السياسي. وأقول لمن يطرحون هذه المسألة: هل ظل دستورنا دون تغيير منذ الاستقلال؟
لا. فقد عرف الدستور تعديلات عدة. ومن هنا ينبغي طرح سؤال آخر: ما الأسباب التي أدت إلى تلك التعديلات؟ لقد جاءت، من بين أمور أخرى، استجابة للحاجة إلى مواءمة القانون الأساسي مع تطور المجتمع، والبحث عن توافقات بشأن بعض القضايا ذات المصلحة العامة.
فهل نحن مجتمع جامد أم مجتمع متحرك؟ هذا سؤال ينبغي لكل واحد منا أن يطرحه على نفسه.
وبعيداً عن مسألة المأموريات، هناك مواطنون يتساءلون عن سبب بقاء الدستور دون تغيير، في حين يرى آخرون أن مراجعته قد تكون ضرورية لمواكبة تطورات المجتمع ومتطلبات العيش المشترك.
بل إن البعض ذهب إلى طرح فكرة وضع دستور جديد يكون أكثر تعبيراً عن تاريخنا ومسارنا الوطني، في إطار تصور لإعادة تأسيس الدولة والمجتمع على أسس جديدة.
ومن المهم أيضاً الإشارة إلى أن بعض مقترحات الإصلاح تصدر عن أطراف في المعارضة. وهذه آراء تُطرح في الفضاء العام، ومن الطبيعي أن يكون التعبير عنها مشروعاً في مجتمع ديمقراطي.
وللسلطة والطبقة السياسية، بطبيعة الحال، دور في أي مسار للإصلاح الدستوري. غير أن الشعب يظل صاحب السيادة، والمرجع في القضايا الدستورية. ومن هذا المنظور ينبغي النظر إلى هذا النقاش.
وعلى مستوى حزب «الإنصاف»، نحن منخرطون في التحضير للحوار الوطني. ونستمع إلى انشغالات قواعدنا، ولدينا خارطة طريق ستُطرح للنقاش مع بقية أحزاب الأغلبية.
الرنوفاتور: في ختام هذا الحوار، ننتقل إلى التنمية المحلية والمشاورات الجهوية التي أطلقتها الحكومة. ما تقييمكم لهذه التجربة؟
با عثمان: أرى فيها تجسيداً عملياً لرؤية تقوم على حكامة أكثر انفتاحاً وإشراكاً. إن اعتماد البرامج الجهوية يشكل، في حد ذاته، نوعاً من تعزيز مسؤولية السلطات والهيئات المحلية. كما تتيح المشاورات الجهوية للسكان فرصة التعبير مباشرة عن انشغالاتهم وتحديد أولوياتهم في مجال التنمية.
وبعيداً عن الاستثمارات الموجهة إلى البنى التحتية الأساسية، من طرق وزراعة وطاقة وتعليم وصحة، تكمن أهمية هذه المقاربة، قبل كل شيء، في إتاحة المجال للسلطات المحلية والمواطنين للمشاركة في تحديد أولويات مناطقهم.
وهذا يمثل تحولاً مهماً في طريقة مقاربة التنمية المحلية.فبلادنا تمتلك إمكانات اقتصادية كبيرة، لكنها لا تزال غير مستغلة بالقدر الكافي، بسبب بعض أوجه القصور في الحكامة المحلية، إلى جانب ممارسات ينبغي تجاوزها.
ومن ثم، لا بد من استعادة ثقة المواطن وتمكينه من المشاركة الفعلية في تحديد النموذج التنموي لبلديته أو جهته.
وينبغي أن تجتمع البلديات والمجالس الجهوية والفاعلون الاقتصاديون ومنظمات المجتمع المدني حول طاولة واحدة، من أجل تحديد أولويات مناطقهم بصورة تشاركية.
وبطبيعة الحال، لا تزال هذه الدينامية بحاجة إلى مزيد من التطوير. ولا يمكن إنجاز كل شيء دفعة واحدة. لكن الإرادة والعمل الجاد كفيلان بتحقيق تقدم تدريجي.
وأود كذلك أن أشيد بسرعة العمل والدينامية التي تبديها الحكومة، تحت إشراف معالي الوزير الأول، في مواكبة هذا المسار والمساهمة في تحويل الرؤية الرئاسية في مجال الحكامة إلى خطوات عملية.
وهذا هو أيضاً ما يعمل عليه حزب «الإنصاف» خلال الفترة الأخيرة، تحت قيادة محمد ولد بلال مسعود، من خلال مواكبة توجهات رئيس الجمهورية، محمد ولد الشيخ الغزواني، وشرحها وتقريبها من المواطنين، والمساهمة في دعم تنفيذها من طرف الحكومة.
ويسعى حزب «الإنصاف» من خلال ذلك إلى استيعاب رهانات هذه المرحلة والمساهمة في ترسيخ حضوره ودوره على المستوى الوطني.

The post موريتانيا: في مواجهة تحدي المواطنة، يدعو حزب الإنصاف إلى تجاوز الانقسامات التقليدية. واستجابةً للنداء الرئاسي “أي نوع من موريتانيا نريد؟”، appeared first on وكالة شمس المعارف الإخبارية.

وشكل هذا اللقاء مناسبة لاستعراض مسار الحوار الوطني وبحث مختلف الجهود المبذولة من أجل ضمان نجاحه؛ بما يعزز فرص التوافق بين مختلف الأطراف ويدعم مسار ترسيخ التماسك الاجتماعي في البلاد.

وأعرب الممثل الخاص عن ارتياحه لجودة الاستقبال الذي خصصته موريتانيا للاجئين المقيمين على أراضيها، وأكد على الدور الذي يمكن أن تضطلع به موريتانيا على مستوى المنطقة في مجال حفظ السلام والأمن.

وفي هذا السياق أبرز الأهمية الخاصة التي توليها الأمم المتحدة لنجاح الحوار الوطني الشامل باعتباره مسارا يمكن أن يشكل نموذجا يحتذى به بالنسبة لبلدان المنطقة.

من جانبه قدم رئيس لجنة الإشراف على الحوار الوطني الشامل السيد موسى فال للمسؤول الأممي عرضا حول مختلف مراحل الإعداد للحوار والتي امتدت على مدى ستة عشر شهرا من التحضيرات المكثفة.

وأكد أن هذا المسار اتسم بخصوصية المنهجية المتبعة، وبمشاركة واسعة من الأحزاب السياسية ومكونات المجتمع المدني والشخصيات المستقلة.

وذكّر بأن الحوار الوطني الشامل يمثل مبادرة من فخامة رئيس الجمهورية السيد: محمد ولد الشيخ الغزواني ترمي إلى توحيد الموريتانيين حول أهداف مشتركة.

كما أعرب عن شكره للأمين العام للأمم المتحدة ولممثله الخاص وللمنسقة المقيمة للأمم المتحدة على ما يولونه من اهتمام وما يقدمونه من دعم ومساندة لموريتانيا وللحوار الوطني الشامل الذي تعتزم البلاد تنظيمه.

وكان الممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة مرفوقا بوفد رفيع، ضم على وجه الخصوص السيدة: جوتا هينكانن، المنسقة المقيمة للأمم المتحدة في موريتانيا، والسيدة: ريكا أوت، خبيرة الشؤون السياسية في مكتب الأمم المتحدة لأفريقيا الغربية والساحل.

The post موسى فال يستقبل الممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة لغرب إفريقيا ومنطقة الساحل appeared first on وكالة شمس المعارف الإخبارية.

واستعرض ولد طالبن  خطة عمل الحزب المستقبليّة التي ترتكز على استكمال الانتشار الأفقي في كافة المقاطعات، وتفعيل المنسقيات البلدية، ورفع الجاهزية السياسية.

وفي نفس السياق، جاءت كلمة نائب الرئيس البروفيسور جكانا محمدو سيد امدو التي ألقاها باللغة الفرنسية.

ومن جهته قدم الامين التنفيذي المكلف بالشؤون السياسية الدكتور محمد السالك ولد إبراهيم، التقرير السياسي الدوري للحزب . والذي كانت أبرز مضامينه: بالتوسع التنظيمي: افتتاح نحو 50 مقراً جديداً في مختلف ولايات الوطن، وتحديث الوضعية القانونية للحزب وملاءمتها مع القانون الجديد المنظم للأحزاب وكذلك الحضور الإعلامي: بتحقيق المرتبة الثالثة وطنياً في تغطية السلطة العليا للصحافة والسمعيات البصرية (هابا) للانتخابات الماضية.وفي العلاقات الخارجية: انضمام الحزب رسمياً إلى منظمة الاشتراكية الدولية، وتوسيع شراكاته المغاربية والإفريقية.
وقد شهد الحفل انضمامات جديدة لكوكبة من الكفاءات الوطنية والشخصيات المرجعية (تضم ولاة سابقين مثل الوالي السابق  صال صيدو، والوالي السابق محمد الشيخ ولد اسويدي، والنائب السابق ابوه ولد حمود ولد امحميد، وعمدة لكصيبة السابق كان حمادي، وغيرهم من أطر خبراء ومهندسين.. تكلم نيابة عنهم كل من  الوالي السابق صال صيدو، والدكتور محمد يحي ولد لفظل ولد الشاه. وأكدا في إعلان مشترك من المجموعة أن خطوتهم بالانضمام إلى حزب الإصلاح، تأتي لتعزيز مسار الإصلاح ودعم البرنامج الانتخابي لرئيس الجمهورية، من داخل إطار حزبي مؤسسي.
كما أعلن خلال النشاط عن حل وانضمام تيار سياسي وتكتل شبابي، هما: تيار “تحول مجتمعي – هادئ عهد جديد” (بما في ذلك كتلته النسائية).على لسان ناطقه الرسمي الأستاذ السالك محمد خليه، نائب الرئيس المكلف بالاعلام والإتصال
والسيدة خدي كريم جارا، نائب الرئيس المكلفة بالشؤون النسوية، كما أعلنت كتلة “العهد الشبابي” التحاقها بالحزب في بيان تلاه رئيسها المهندس أمينو محمد الراظي.

The post حزب الإصلاح يفتتح سنته السياسية الجديدة 2026-2027 appeared first on وكالة شمس المعارف الإخبارية.

وقد لاقت هذه المبادرة استحسان السكان الذين أبدوا اهتماماً كبيراً بسهولة المعاملات عبر التطبيق، معربين عن تطلعهم للفوز بالجوائز التي يقدمها.

وشاركت “أتلانتيك نافال” بفاعلية في هذه الحملة التوعوية بمدينة نواذيبو، مستفيدة من المزايا التي يقدمها تطبيق “السداد” في تسهيل العديد من أنشطتها ومعاملاتها المالية.

وقد جاب أعضاء الفريق، بقيادة المدير الإداري والمالي محمد عبد الله ولد سبرو، شوارع المدينة مرتدين سترات وقبعات تحمل شعار “السداد”، حيث أثارت هذه الحملة تفاعلاً واسعاً من سكان المدينة الذين أبدوا رغبتهم الكبيرة في المشاركة والفوز بجوائز التطبيق القادمة.

The post الشمول المالي في نواذيبو: جهود مكثفة لشركة “أتلانتيك نافال” للترويج لتطبيق “السداد appeared first on وكالة شمس المعارف الإخبارية.

The post السفير المندوب الدائم لبلادنا لدى الأمم المتحدة يقدم أوراق اعتماده للأمين العام للأمم المتحدة appeared first on وكالة شمس المعارف الإخبارية.

واتخذ الاحتفاء صُورا متعددة؛ احتفى بعضه بالرجل ومسيرته الدولية الطويلة، بينما ذهب تحليل آخر إلى قراءة الحدث بوصفه نجاحا جديدا للدبلوماسية الموريتانية.

وبعد ساعات، اعتمدت رئاسة الجمهورية التوصيف ذاته في بيان رسمي تحدث عن «نجاح دبلوماسي مهم»، معربة عن الشكر لقادة الدول الشقيقة والصديقة على ما قدموه لمرشح البلاد من «دعم وثقة ومساندة».

استوقفني التوصيف لاتصاله بمشهد سابق؛ فقبل أكثر من عام، حملت الأخبار القادمة من أبيدجان مشهدا مشابها: مرشح موريتاني آخر، هو سيدي ولد التاه، يخوض سباقا على رئاسة البنك الإفريقي للتنمية، وتتحرك خلفه الدولة في عواصم مُتعددة، ليتوج التصويت بفوزه برئاسة إحدى أهم المؤسسات المالية في القارة.

يفصل بين أبيدجان وجدة أكثر من خمسة آلاف كيلومتر، كما يتسع الفارق بين البنك الإفريقي للتنمية ومنظمة التعاون الإسلامي ليشمل طبيعة المؤسستين، وتركيبة العضوية، وموازين التحالفات داخل كل منهما.

غير أن الاسم الموريتاني برز في المدينتين بالقالب نفسه تقريبًا؛ مرشح يدخل سباقا دوليا، وتضع الدولة ثقلها الدبلوماسي خلفه، لينتهي المسار بوصوله إلى قيادة المؤسسة.

واليوم، بينما تستمر أصداء نجاح جدة، تخوض نواكشوط سباقا ثالثا؛ إذ أعلنت في أبريل الماضي ترشيح الدكتورة كمبا با لمنصب الأمين العام للمنظمة الدولية للفرنكوفونية، وبدأت تحركات لحشد الدعم لترشيحها شملت عواصم إفريقية متعددة.

يحوّل هذا التتابع وصف ما حدث في جدة بأنه «نجاح دبلوماسي» إلى مدخل لسؤال أكثر أهمية وهو  كيف استطاعت نواكشوط، في تجربتين متتاليتين وداخل فضاءين مختلفين، تحويل شبكة علاقاتها الخارجية إلى أصوات ونتائج حاسمة داخل المؤسسات الدولية؟

يقتضي تفكيك هذه الديناميكية العودة إلى أبيدجان، حيث ظهرت بوضوح ملامح هذا النوع من التحرك الدبلوماسي، فلم يكن السباق على رئاسة البنك الإفريقي للتنمية سهلا؛ إذ تنافس فيه خمسة مرشحين، وكان يتعين على الفائز نيل الأغلبية المطلوبة داخل مؤسسة تضم 81 دولة مساهمة، 54 منها إفريقية و27 من خارج القارة.

وحسم ولد التاه السباق في الجولة الثالثة بحصوله على 76.18 في المائة من مجموع الأصوات، وهي أعلى نسبة يُحققها رئيس منتخب لولاية أولى في تاريخ البنك.

تستند هذه النتيجة، في جانب منها، إلى المؤهلات الشخصية للمرشح؛ إذ خاض ولد التاه السباق بخبرة تمتد لأربعة عقود في مجالات الاقتصاد والتمويل والتنمية، مع قضائه عشر سنوات على رأس البنك العربي للتنمية الاقتصادية في إفريقيا، إلى جانب تجارب وزارية سابقة.

غير أن الكفاءة الذاتية، مهما بلغت، لا تجمع وحدها أصوات عشرات الدول؛ فالانتخابات داخل المؤسسات الدولية لا تقتصر على تقييم السير الذاتية، بل تمثل عملية دبلوماسية متكاملة، تتطلب بناء التحالفات واستقطاب أصوات الدول وتحويل رصيد العلاقات السابقة إلى أرقام في صندوق التصويت.

وهنا يتجلى البعد الآخر لنجاح أبيدجان؛ فقد وضعت موريتانيا ثقلها خلف مرشحها، ونشطت لحشد التأييد في دوائر إفريقية ودولية متعددة، لتظهر النتيجة النهائية أن الفوز لم يكن حدثا فرديا مقطوعا عن الجهد الدبلوماسي الذي سبقه.

وإذا كانت أبيدجان قد قدمت النموذج الأول، فإن جدة أعادت إنتاج المعادلة نفسها، ولكن داخل فضاء مختلف تماما؛ فإسماعيل ولد الشيخ أحمد لم يكن بدوره بحاجة إلى التعريف بمسيرته؛ فالرجل قادم من عمل طويل داخل منظومة الأمم المتحدة، وإدارة ملفات سياسية وإنسانية معقدة، من اليمن وليبيا إلى الاستجابة الأممية لأزمة إيبولا، قبل توليه وزارة الخارجية ثم إدارة ديوان الرئاسة.

ومع ذلك، لم تراهن نواكشوط على المؤهلات المهنية وحدها؛ فمنذ الإعلان الرسمي عن الترشيح في أبريل، تحركت الدبلوماسية لحشد التأييد عبر مسارات متعددة، ونقل مبعوثون رئاسيون رسائل من رئيس الجمهورية السيد محمد ولد الشيخ الغزواني إلى قادة دول، بالتوازي مع اتصالات ولقاءات شملت حكومات إفريقية وعربية وإسلامية.

ولم تقتصر النتيجة هذه المرة على حسم المنصب، بل جاءت بتزكية مرشح البلاد بإجماع الدول الأعضاء في منظمة تضم 57 دولة موزعة على أربع قارات، وفق ما أعلنته رئاسة الجمهورية في بيانها الصادر عقب الانتخاب.

وتكتسب هذه النتيجة دلالتها من اتساع الفضاء الذي تحقق داخله الإجماع؛ فهي لا تعبر فقط عن القبول بالسيرة المهنية للمرشح، وإنما تعكس كذلك نجاح الحملة التي سبقت الانتخاب في توسيع قاعدة التأييد بين دول تتفاوت في مصالحها وتوجهاتها وحساباتها السياسية.

وعند هذه النقطة يلتقي مسارا أبيدجان وجدة، ففي الحالتين قدمت موريتانيا شخصية ذات رصيد مهني معتبر، ثم أسندتها بشبكة العلاقات الرسمية للدولة، واستطاعت تحويل التقاء كفاءة المرشح بالتحرك الدبلوماسي إلى أغلبية مريحة في أبيدجان، وإلى إجماع في جدة.

وبذلك يصعب النظر إلى المحطتين بوصفهما نجاحين منفصلين تماما؛ فحين تحقق دولة نتيجة مُتقدمة في مؤسسة إفريقية ذات بعد دولي، ثم تُعيد بعد فترة قصيرة بناء قبول واسع داخل منظمة إسلامية تضم دُولا من قارات مُختلفة، فإن ذلك يُشير إلى خبرة دبلوماسية تتراكم، وقدرة على قراءة خرائط التأييد والتصويت داخل المؤسسات متعددة الأطراف.

لكن دلالة التجربتين لا تقف عند النتيجة؛ إذ تكشف المقارنة بينهما أيضا تنوع الدوائر التي تستطيع الدبلوماسية الموريتانية التحرك داخلها.

ففي أبيدجان، كان مركز الثقل إفريقيا، مع ضرورة استقطاب أصوات دول مساهمة من خارج القارة؛ وفي جدة، اتسعت دائرة التحرك إلى فضاء إسلامي تتقاطع داخله الأولويات العربية والإفريقية والآسيوية.

ومع ترشيح كمبا با، تنتقل المحاولة إلى دائرة ثالثة، هي الفضاء الفرنكوفوني.

وتجسد هذه الدوائر الثلاث – الإفريقية والإسلامية والفرنكوفونية – جانبا مهما من الملامح الجيوسياسية للموقع الخارجي لموريتانيا.

ذلك أنَ البلاد لا تمتلك الوزن الديمغرافي أو الاقتصادي للعديد من القوى الإقليمية، لكنها تتميز بوجودها عند تقاطع فضاءات عربية وإفريقية ومغاربية وإسلامية وفرنكوفونية، مع قدرتها على الاحتفاظ بقنوات تواصل وعلاقات مع أطراف مختلفة.

وتكمن أهمية هذا الموقع، دبلوماسيا، في كيفية استثماره؛ فما تكشفه تجربتا أبيدجان وجدة هو أن نواكشوط استطاعت تحويل تعدد دوائر انتمائها وعلاقاتها إلى مساحة للحركة وبناء التأييد تتجاوز ما قد يوحي به وزنها المادي المباشر.

وهذا تحديدا أحد المجالات التي تستطيع فيها الدول الصغيرة والمتوسطة تعويض محدودية أدوات القوة التقليدية؛ أي بناء التحالفات، وتوسيع شبكة العلاقات، واستثمار الثقة داخل المؤسسات متعددة الأطراف.

وبطبيعة الحال، لا يعني وصول مواطن موريتاني إلى قيادة مؤسسة دولية تحول تلك المؤسسة إلى امتداد لنفوذ بلده؛ فالمسؤول الدولي يعمل وفق أنظمة المنظمة ويمثل مجموع أعضائها.

لكن القدرة على تحصيل ثقة عشرات الدول وإقناعها باختيار مرشح تقدمه نواكشوط تعكس، في ذاتها، رصيدا من الثقة وفاعلية في إدارة أدوات الإقناع الدبلوماسي.

ومن هنا يكتسب ترشيح كمبا با للأمانة العامة للفرنكوفونية معنى يتجاوز إضافة اسم ثالث إلى القائمة؛ فهو ينقل المقاربة نفسها إلى ساحة جديدة.

وقد بدأت تحركات الدعم بالفعل؛ ففي مايو الماضي حمل وزير الشؤون الاقتصادية رسالة من رئيس الجمهورية إلى رئيس غينيا الاستوائية تناولت، ضمن ملفاتها، الترشيح الموريتاني، بمشاركة المرشحة نفسها لعرض رؤيتها.

وسيخضع هذا السباق، بطبيعة الحال، لتوازناته الخاصة داخل الفضاء الفرنكوفوني، ولا يمكن استباق نتائجه.

غير أن المقاربة الدبلوماسية تبدو مألوفة وهي تقديم كفاءة وطنية، ثم تعبئة شبكة العلاقات السياسية للدولة خلفها.

ولعل هذا يُعيدنا إلى «النجاح الدبلوماسي» الذي تردد وصفا لانتخاب إسماعيل ولد الشيخ أحمد منذ ساعات الصباح.

إنَ النجاح هنا لا يكمن فقط في وصول موريتاني إلى منصب دولي جديد، وإنما أيضا في قُدرة دولة محدودة الوزن الديمغرافي والاقتصادي على اختيار الساحات التي يمكن أن تكون فيها علاقاتها وكفاءاتها أكثر تأثيرا، ثم تحويل ما راكمته من ثقة إلى نتيجة سياسية ملموسة.

ففي أبيدجان تحقق ذلك مع سيدي ولد التاه، وفي جدة تكرر مع إسماعيل ولد الشيخ أحمد، وفي الفضاء الفرنكوفوني تتواصل المحاولة مع كمبا با.

وفي غياب أدوات القوة التي تتيح للدول الكبرى فرض خياراتها، تصبح القدرة على الإقناع أكثر دلالة.

وفي الدبلوماسية، لا يُقاس حضور الدول الصغيرة دائما بمقدار ما تستطيع فرضه، بل أحيانا بمقدار ما تستطيع أن تجعل الآخرين يختارونه معها.

د. الشيخ يب أعليات

The post من أبيدجان إلى جدة… كيف تكسب موريتانيا معاركها الدبلوماسية؟ appeared first on وكالة شمس المعارف الإخبارية.

وأكدت وزارة الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والموريتانيين في الخارج، في بيان صادر يومامس  الثلاثاء، تمسك موريتانيا بسيادة سوريا على أراضيها، ورفضها أي إجراءات أو مواقف من شأنها تكريس الاحتلال أو تغيير الوضع القانوني للأراضي المحتلة.

وجددت موريتانيا دعمها للجهود الرامية إلى تحقيق سلام عادل ودائم في المنطقة.

The post موريتانيا تدين اعتراف كولومبيا بسيادة إسرائيل على الجولان السوري المحتل appeared first on وكالة شمس المعارف الإخبارية.

وأوضح الرئيس غزواني، في تصريح مشترك مع نظيره الإيفواري الحسن واتارا، يوم أمس الثلاثاء في أبيدجان، أن علاقات موريتانيا وساحل العاج تكتسي أهمية خاصة بالنظر إلى السياق الإقليمي الراهن.

وأكد أن العلاقات بين البلدين متميزة، ولا تقوم على الروابط التاريخية فقط، وإنما تستند أيضًا إلى الثقة وتوافق وجهات النظر حول عدد من القضايا المهمة.

وأضاف أن زيارته إلى كوت ديفوار، التي استمرت بضع ساعات، جاءت في إطار الصداقة والأخوة، معربًا عن امتنانه للرئيس الحسن واتارا على الاستقبال الذي حظي به والوفد المرافق له.

وبحث الرئيسان خلال الزيارة علاقات التعاون بين موريتانيا وساحل العاج وسبل تعزيزها، إلى جانب القضايا الإقليمية، خاصة ترسيخ السلم والأمن في غرب إفريقيا

The post الرئيس غزواني: التحديات الإقليمية تعزز الحاجة إلى التشاور بين دول المنطقة appeared first on وكالة شمس المعارف الإخبارية.