تعتبر الجمعية هذا القرار تراجعا خطيرا عن أحد الأهداف الجوهرية للتأمين الصحي ألا وهو حماية المؤمن من الأعباء المالية للمرض وضمان حصوله على العلاج اللائق في الوقت المناسب. فإلزامية الدفع المسبق تجعل الاستفادة من التأمين الصحي مشروطة بتوفر السيولة لدى المؤمن وهو ما يشكل عائقا حقيقيا أمام المتقاعدين و ذوي الدخل المحدود الذين يجدون صعوبة في تحمل تكاليف العلاج قبل التعويض، الأمر الذي يؤدي إلى تأخر العلاج إن لم يكن التخلي عنه كليا، و هو ما يحصل في غالب الأحيان في صمت حزين مع ما يترتب على ذلك من مضاعفات صحية وتكاليف أكبر على المؤمن وعلى الصندوق.

و إذا كانت المحافظة على التوازنات المالية للصندوق وضمان استمراره هما أهم أهدافنا المشتركة التي نحرص جميعا على حمايتها فإنه من غير العادل أن تفضي تلك الحماية إلى المساس بحق المؤمنين في العلاج، بل يتعين السعي إلى ذلك من خلال تحسين الحكامة وتعزيز الرقابة و تطوير آليات التسيير والرقمنة و محاربة مختلف أشكال التحايل و سوء التدبير.

كما أن تعزيز الثقة في الصندوق يقتضي مزيدا من الشفافية في مختلف مجالات عمله، بما في ذلك اكتتاب طواقمه البشرية التي يجب أن يعتمد اكتتابها مساطر واضحة ومعلنة قائمة على الكفاءة و الاستحقاق و تكافؤ الفرص، لأن جودة الخدمات تكون بحسب كفاءة الموارد البشرية وقدرتها على تأمين الولوج العادل والمنصف إلى تلك الخدمات.

إن جمعية سند تعتبر إلغاء قرار العمل بنظام ” الدافع الثالث” مناقضا للتوجهات المعلنة للدولة في مجال الحماية الاجتماعية وتقليص أسباب الهشاشة كما يعكس مسارا تراجعيا يثير القلق بشأن مستقبل مؤسسة وطنية يفترض أن تتجه نحو توسيع الخدمات و تحسين جودتها و تقريبها من المؤمن أينما كان.

وبناء علي ما تقدم فإن جمعية سند للدفاع عن حقوق المؤمنين إذ تؤكد تثمينها لدور الصندوق الوطني للتأمين الصحي باعتباره أحد أهم المكاسب الاجتماعية الوطنية وحرصها على المحافظة عليه واستعدادها للمساهمة في كل الجهود الرامية إلى استدامته وتحسين أدائه ودعوتها المؤمنين للوعي بأهميته تطالب بما يلي:

1. الرجوع الفوري للعمل بنظام “الدافع الثالث ” و توسيع نطاق الاستفادة منه ليشمل جميع الولايات؛

2. تبسيط إجراءات الولوج إلى الخدمات على مستوى المؤسسات الصحية المتعاقدة مع الصندوق وتسريع مسار الرقمنة للحد من العراقيل الإدارية وتقريب الخدمة من المؤمنين؛

3. تنظيم منتديات عامة لتقييم تجربة التأمين الصحي للوقوف على الإختلالات والنواقص التي تعترضها و اقتراح الحلول المناسبة لها بالتشاور مع كافة الجهات ذات الصلة بالتامين الصحي؛

4. إنشاء آلية دائمة للتشاور تشرك المؤمنين من خلال تمثيل يعبر عن إرادتهم وينطلق من اختيارهم الحر؛

5. القيام بالتحقيقات اللازمة لدى الاشتباه في أي مخالفات أو تحايل أو سلوك مخل بمصلحة الصندوق أو المؤمنين ومتابعة أصحابه أمام العدالة وسن قوانين رادعة عند الاقتضاء.

لا لإلغاء الدافع الثالث!

لا للحرمان من العلاج!

نواكشوط، في 16/06/2026

المكتب التنفيذي

The post جمعية سند للدفاع عن حقوق المؤمنين تطالب تبسيط إجراءات الولوج إلى الخدمات على مستوى المؤسسات الصحية appeared first on shemsmaarif info.

_بقلم: محمد ولد محمد الأمين “ريجاد”_

The post طفولة لعصابة بين الإرادة والتهالك: صرخة من أجل جدران* appeared first on shemsmaarif info.

وذلك ما اطلع عليه الاعلاميون، خلال مهمة صحفية نُظّمت بالشراكة بين وزارة الثقافة والفنون والاتصال والعلاقات مع البرلمان ومنظمة اليونيسف في الفترة من 8 إلى 12 يونيو الجاري، حيث تعرّف الصحفيون على عمل المنظمات غير الحكومية في هذه الميدان.

كما أتيحت لهم فرصة الاطلاع مباشرةً على تنفيذ العديد من المشاريع التي تُساهم في تحسين الظروف المعيشية للنساء والأطفال.

وفي اجتماع عُقد في التاسع يونيو في المكتب الفرعي لليونيسف في كيفه، تلقّى الصحفيون عرضًا تفصيليًا للمشاريع التي تُنفّذها مختلف المنظمات غير الحكومية العاملة في المنطقة.

وتشمل هذه المنظمات برنامج الأغذية العالمي، واليونيسف، ومنظمة الرؤية العالمية، ومنظمة العمل من أجل التنمية، ومنظمة الإغاثة، وشبكة الطفولة المبكرة الإقليمية.

; وتعمل معظم هذه المنظمات غير الحكومية على تنفيذ مشاريع ممولة من طرف اليونيسف.

عمل منظمة “مساعدة – التعليم” لفائدة الأطفال غير الملتحقين بالمدارس

تعمل منظمة “مساعدة – التعليم” بنشاط في منطقة لعصابه في مجالي التعليم والصحة المجتمعية، حيث تتعاون مع شركاء كاليونيسف في مجال توزيع الحقائب المدرسية وتمكين التلاميذ.

ووفقًا لجيكو أبو، أحد مسؤولي المنظمة، فإنها تعمل في ثلاث مناطق وتغطي أكثر من 100 مجتمع محلي في مقاطعات كيفه، وكنكوصه، وباركيول.

وتُشكّل الحماية والتغذية والصحة الركائز الثلاث لعمل المنظمة، والتي تُعالج دائمًا بشكل متكامل.

وتقوم المنظمة بتحديد الأطفال غير الملتحقين بالمدارس، وتقديم الدعم لهم، ثم إعادة دمجهم في النظام التعليمي.

كما تعمل المنظمة بشكل وثيق مع المصالح الفنية التابعة لوزارة التربية وإصلاح نظام التعليم من خلال الإدارة والمفتشية الجهويتين مع استهداف الأطفال الذين تتراوح أعمارهم بين 9 و14 عامًا.

ويستمر برنامج التعويض الدراسي ثلاثة أشهر للأطفال الأكثر تقدمًا أما الأطفال ضحايا التسرب المدرسي فانهم يتلقون تدريبًا في المستوى الأول كما تُجرى التقييمات على المستوى المحلي.

ويضيف السيد جيكو أن غالبية هؤلاء الأطفال لا يملكون شهادات ميلاد، مما يُشكل تحديًا كبيرًا، مبينا كذلك مشكلة عدم اكتمال المدارس، ونقص المعلمين، وعدم تدريبهم على أساليب التدريس متعددة المستويات.

وبين كذلك من بين العوامل التي تُساهم في تعرض الأطفال الي التسرب المدرسي، درجات الحرارة المرتفعة واكتظاظ الفصول الدراسية

وأضاف أن منظمة “مساعدة- التعليم” التي تعمل في الولاية منذ 2025، قدمت المساعدة ل1009 طفل، مبينا ان إجمالي عدد الأطفال الذين تم تحديدهم بلغ 1606 طفل، من بينهم 737 فتاة، أي ما يُمثل 89,5% من الهدف الإجمالي البالغ 1800 طفل.

وتستفيد منظمة AED من نظام الحماية التابع للبلدية و الذي تم انشائه لتسهيل تقيد الأطفال في سجل الحالة المدنية.

وفي مدينة كنكوصه، حيث تُعد مشكلة تسجيل الأحوال المدنية حادة بشكل خاص، حصلت المنظمة غير الحكومية على حصة قدرها 3 أطفال أسبوعيًا كما يوجد هذا التعاون مع مصالح الأحوال المدنية أيضًا في بلدة لكران.

مشروع الألف يوم لمنظمة الرؤية العالمية

تنفذ منظمة الرؤية العالمية حاليًا مشروعًا رئيسيًا في ولابة لعصابه، وهو مشروع “الصمود المجتمعي: ألف يوم” الذي يمتد علي مدي سنتين، من ديسمبر 2024 إلى ديسمبر 2026.

وهو مشروع متعدد القطاعات يركز على الأطفال في عمر السنتين.

كما تدعم المنظمة غير الحكومية مراكز رياض الأطفال من خلال توفير التدريب والمعدات للمدربات.

ووفقًا لداودا اديوب، أخصائي التغذية في منظمة الرؤية العالمية، يشمل هذا المشروع الذي تموله منظمة اليونيسف، تحديد الأطفال غير المسجلين. وقد تم تسجيل مصالح الأحوال المدنية ما بين عشرة إلى خمسة عشر طفلًا.

وحتى الآن، تم تسجيل 184 طفلًا في ثلاث مقاطعات هي كيفه وكنكوصه وباركيول.

وتضم هذه المقاطعات الثلاث التي استفادت من توزيعات من المكاتب والمقاعد والألعاب وغيرها من اللوازم، 50 مركزًا

منظمة “أو سيكور” (النجدة!) غير الحكومية تدعم الفئات الأكثر ضعفاً.

تُقدّم هذه المنظمة المساعدة للنساء الأكثر ضعفاً كما تُساهم في تحسين قدرتهن الشرائية.

ووفقاً للسيد با موسى، المدير الجهوي للمنظمة، فإن “أو سيكور” تقود حالياً مشروع “المساهمة في تعزيز صمود المجتمعات المستفيدة من التحويلات النقدية من “تكافل” وبرنامج الأغذية العالمي”.

ويستهدف المشروع مجموعات الائتمان والادخار، حيث يقوم بنظيم  و تحسيس المجتمعات لمساعدتها على الادخار وفقاً لمعايير مجموعات الادخار، المستندة إلى مجموعة من أفضل الممارسات العالمية الموحدة التي وضعتها منظمات دولية. وتضمن هذه المعايير استقلالية الأعضاء وشفافيتهم وأمنهم المالي.

ويتم تسيير هذه المجموعات من قِبل لجنة توجيهية مؤلفة من أفراد متعلمين، مع إمكانية أن تترأسها امرأة متعلمة، بشرط أن تكون قائدة في مجتمعها.

ويشير السيد با إلى أن هذه المجموعات تستفيد من الدعم والتدريب المستمر، ولها أثر إيجابي على المجتمع.

وتوجد حاليًا 20 مجموعة في هامد و18 اخري في لعويسي، وهما البلديتان المشاركتان في المشروع في لعصابة.

“شبكة الطفولة المبكرة”: إنشاء 286 مركزًا للتنمية المجتمعية

تُنفّذ شبكة الطفولة المبكرة، بقيادة رقية منت سيدييني في ولاية لعصابه، أنشطة في مجالات الحماية والتغذية والتعليم.

ووفقًا لمنت سيدييني، فان الشبكة تعمل على رفع مستوى الوعي في مجال الحماية، بجميع المخاطر التي تُهدد الأطفال، وخاصة أطفال الشوارع.

وفي مجال التغذية، أنشأت الشبكة 286 مركزًا للتنمية المجتمعية، تضم مراكز صحية ورياض أطفال.

كما تقوم بالتحسيس حول التعليم الأهلي والتطعيم، ومتابعة الحمل، والرضاعة الطبيعية، وغيرها.

ويتألف كل مركز من 25 امرأة كما يضم لجنة صحية، ولجنة نظافة، ولجنة تغذية، ولجنة للكشف النشط عن سوء التغذية.

كما يوجد في كل مركز لجنة إشرافية وأنشطة مدرة للدخل.

وقد قامت منظمة الرؤية العالمية في هذا الإطار ببناء 13 مركزًا. أما المركزان في مدينتي اغورط والملكا فلم يبدأ العمل بعد بهما..

ويشير مدير الشبكة هنا إلى وجود 503 أطفال في سن الدراسة. وقد تم تسجيل 300 طفل إضافي بفضل دعم منظمة الرؤية العالمية.

“وأفادت الشبكة بتنفيذ 17 حملة توعية، مشيرة إلى أنها تجري إحصاءً سنوياً للأطفال ذوي الإعاقة في شهر سبتمبر، وترفع نتائجه إلى وزارة العمل الاجتماعي والطفولة والأسرة. ويبلغ عدد الأطفال ذوي الإعاقة دون سن الثامنة عشرة في المنطقة حالياً 702 طفل. وفي سياق متصل، تدعم منظمة « Action Dev » تطوير شبكات الأمان الاجتماعي؛ حيث أوضح صامبا باري، المشرف على المنظمة في ‘كيفه’، أن المنظمة تنفذ حالياً مشروعاً للحماية الاجتماعية في ‘لعصابه’.

ويحمل هذا المشروع الذي تموله منظمة اليونيسف، عنوان ‘المساهمة في تطوير شبكات أمان اجتماعي فعّالة’،

المشروع الذي انطلق في مارس 2025، يغطي مقاطعات كيفه، وكنكوصه، وباركيول الثلاث. ويستهدف الأسر التي تخرجت من برنامج ‘تكافل’ من خلال دعم حوالي ستين مجموعة، تتكون كل منها من أربعة إلى عشرة أفراد، لتحديد وإطلاق أنشطة مدرة للدخل، على أن تتبع ذلك مرحلة رصد وتقييم لتحديد المسار المستقبلي للمشروع.

هذا وقد تم شمول الأسر التي تضم أفراداً من ذوي الإعاقة، ليصل إجمالي الأسر المستفيدة والمشاركة في المشروع إلى 207 أسر.

بكاري كي

ترجمة محمد محمد الأمين

The post جهود مشتركة لحماية الفئات الهشة ودعم ذوي الإعاقة في مقاطعات كيفه وكنكوصه وباركيول appeared first on shemsmaarif info.

The post سد كاراكورو: مشروع بنية تحتية رئيسي يجب أن يقوم على الشفافية والتشاور appeared first on shemsmaarif info.

لكن المشكلة تظهر عندما يتحول التحفظ إلى دور سلبي مطلق للقاضي، فيغيب صوت القاضي عن النقاش العام حول إصلاح الحكامة القضائية. وكأنه رجل آلي ينتظر ثم يطبق نصوص القانون الملزمة له بمقتضى الاختصاص! خاصة وأن الدستور الموريتاني يؤكد بمقتضى المادة 10 على “ضمان الحريات العامة والفردية لكافة المواطنين، وتُعد حرية التعبير من أبرز هذه الحريات”(3). وعليه فإن القضاة وكتاب الضبط وأصحاب المهن القانونية الحرة مشمولون بالحماية الدستورية بصفتهم مواطنين مثل غيرهم.

ولكن كيف يشارك القاضي في اثراء الفكر القانوني دون أن يخل بواجبه؟ وكيف يرسم خطاً فاصلاً بين المسؤولية المهنية وحرية التعبير؟

 القانون : ما المسموح وما الممنوع؟ 

الفقه القضائي والقانون المقارن يفرقان بوضوح بين دائرتين:

أ. تتحدد دائرة الممنوع المطلق في النقاط التالية: 

التعليق على قضية منظورة أو قابلة للعرض أمام القضاء، لأن ذلك يمس مبدأ المحاكمة العادلة.
انتقاد حكم قضائي بعينه صدر أو لم يصدر بعد، لأنه يوحي بعدم احترام درجات التقاضي وحجية الأحكام.
الانخراط الحزبي والتصريحات السياسية، لأنها تمس حياد القاضي الظاهر والفعلي.
الإدلاء بتصريحات إعلامية أو عبر التواصل الاجتماعي تخص العمل القضائي دون ترخيص مسبق، وفق مدونات الأخلاقيات الموريتانية (4).

وقد أثبت القانون الموريتاني هذا المبدأ مثلما أثبتته جميع القوانين المقارنة، مثل القانون المغربي المادة 38(5)، والقانون التونسي المادة 84(6)، وفي فرنسا المادة 10 من الأمر رقم 58-1270 المؤرخ 22 ديسمبر 1958 المتعلق بالنظام الأساسي للقضاة التي تشترط “واجب التحفظ والاستقامة”(7).

ب. دائرة المسموح المشروط 

مناقشة المبادئ العامة للقانون وتفسير النصوص نظرياً.
تحليل الإشكالات المنهجية التي تعترض تطبيق العدالة.
اقتراح إصلاحات مؤسسية مبنية على الإحصاء والدراسة.
المساهمة في الفكر القانوني عبر المحاضرات والبحوث والمقالات العلمية باعتبارها جزءاً من “الكفاءة والاجتهاد” التي تفرضها المدونات الأخلاقية.

وفي هذا المقام فإن المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان أكدت في قضية “Baka ضد المجر” رقم 20261/12، حكم 23 يونيو 2016 أن عزل رئيس المحكمة العليا بسبب انتقاده لمشروع إصلاح قضائي يمثل انتهاكاً للمادة 10 من الاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان المتعلقة بحرية التعبير(8). فالقاضي له الحق في المشاركة في النقاش العام حول شؤون العدالة كمواطن وكخبير.

وخلاصة القول في هذا الصدد أن الفرق دقيق بين “نقد المنهج” و”نقد النتيجة”. وهنا نتحدث عن القاعدة لا عن القضية.

التحديات الثلاثة أمام القاضي الموريتاني المصلح : 

أ. التباس الحدود: أين ينتهي التحليل القانوني الموضوعي ومتى يبدأ التعليق السياسي؟ تلتبس الحدود عند غياب معايير واضحة وهو ما يدفع كثيراً من القضاة إلى “الرقابة الذاتية المفرطة” واختيار الصمت هرباً من مساءلة لجنة الأخلاقيات القضائية لدى المجلس الأعلى للقضاء.

ب. ضغط السوشيال ميديا: في زمن “تويتر” و”فيسبوك” و”الذكاء الاصطناعي” و”العدالة التنبؤية” يطلب الرأي العام موقفاً فورياً من القضاة، خاصة في قضايا الإرهاب والهجرة وحقوق الإنسان. بينما طبيعة العمل القضائي قائمة على التأنّي وسرية المداولات واللباقة وحسن الاستماع واحترام درجات التقاضي وفق الأصول الإجرائية.

ج. غياب ثقافة النقد البناء المؤسسي: في بعض الأنظمة، يُفهم أي نقد داخلي على أنه تمرد. فيضطر القاضي المصلح إما للصمت، أو للكتابة خارج القنوات الرسمية فيُتهم بالإفشاء، رغم أن مدونة الأخلاقيات نفسها تلزمه بـ “الحرص على تطوير المهارات القانونية”.

 أربع آليات عملية للتوفيق بين التحفظ والمسؤولية المهنية (تجربة شخصية)

من خلال تجربة أكثر من عقدين من الزمن في البحث الأكاديمي والقضاء، يتضح لنا أن هنالك آليات عملية، وفق الممارسة وتراكمات التجربة، من شأنها تحفظ للقاضي الموريتاني الحد المطلوب من التوازن بين واجب التحفظ والحق في المشاركة في إثراء النقاش القانوني حول الحكامة القضائية:

أ. التأطير المسبق الصريح: أبدأ مقالاتي دوماً بجملة: “في حدود ما يفرضه واجب التحفظ، وبمقتضى المسؤولية المهنية والأخلاقية…”. هذه العبارة تضع القارئ داخل الإطار المهني وتقطع الطريق على أي تأويل سياسي.

ب. انتقاء الموضوع المجرد: القاعدة الذهبية: لا تكتب عن قضية، اكتب عن قاعدة. إختر مواضيع عامة مثل: “القاضي وفهم القانون”، “استقلالية القضاء وضماناته”، “الحوار الوطني وسيادة القانون: تأملات مشروعة”، “العبودية وسوء الاستغلال”، “تعزيز السياسة الجنائية في مجال مكافحة الهجرة غير الشرعية”، “الحرية الدينية واحترام رموز الدين”، “الطرح الإيجابي لحقوق الإنسان: الدولة وهيئات المجتمع المدني المختص”، “بين يدي المجلس الأعلى للقضاء…”. وفي إطار الفقه المقارن، هذه المقاربة معتمدة من قبل “الجمعية الفرنسية للقضاة” Union Syndicale des Magistrats في نشراتها(9).

ج. اللغة المهنية البناءة: نبتعد عن الخطابة. نعتمد “النقد البنّاء الموجه للمؤسسة” لا للأشخاص، ونستخدم مصطلحات قانونية دقيقة ونستند إلى تقارير رسمية. الهدف هو تعزيز الإصلاح لا خلق العداوات، امتثالاً لمبدأ “النزاهة والاستقامة”.

د. الإحالة للحلول المؤسسية المعتمدة: لا نكتفي بالتشخيص. نحيل دائماً إلى الوثيقة الرسمية لإصلاح وتطوير العدالة، ونقترح تفعيل ما تم الاتفاق عليه. وفي دول الجوار مثل المغرب بعد “الميثاق الوطني لإصلاح منظومة العدالة 2013” أصبح القضاة يعلقون على آليات التفعيل، فحماهم ذلك وأعطى لطرحهم المصداقية المطلوبة لحسن سير العمل.

 دروس من القانون المقارن 

وعلى ضوء ما سبق يمكن أن نسترشد ببعض النظم القضائية والقوانين المقارنة، مثل كندا حيث أن: “مدونة السلوك القضائي” الصادرة عن المجلس الكندي للقضاء 2021 تسمح للقاضي بالكتابة والتدريس والمشاركة في النقاش العام، بشرط عدم المساس باستقلاله أو النزاهة الظاهرة (10).

وأيضاً في ألمانيا فإن: القضاة أعضاء فاعلون في “الجمعية الألمانية للقضاة” Deutscher Richterbund وينشرون دراسات نقدية عن قوانين الإجراءات، ويُعتبر ذلك جزءاً من واجبهم المهني(11).

أما في تونس: فبعد 2011، أصبحت “جمعية القضاة التونسيين” منبراً للإصلاح، مع التزام صارم بعدم التعليق على القضايا المنظورة(12).

ويلاحظ أن القاسم المشترك والدرس المستخلص من مقاربات الدول المتقدمة قضائياً أنها لا تطلب من القاضي الصمت، بقدر ما تطلب منه “مساهمة مسؤولة” تحترم الوقار وتصون هيبة المرفق.

 الخاتمة: التحفظ إطار لا قيد 

واجب التحفظ ليس قيداً يخنق القاضي، بل إطار قانوني وأخلاقي يحميه ويحمي هيبة القضاء. ترتكز المدونات الأخلاقية الخاصة بالقضاة وكتاب الضبط والمهن القانونية الحرة في موريتانيا، التي تم اعتمادها 13 ديسمبر 2025، على مبادئ كونية مستمدة من المرجعيات الدولية والإسلامية لضمان استقامة القضاء وتحصينه، وتخضع لرقابة لجنة الأخلاقيات القضائية بالمجلس الأعلى للقضاء المنبثقة عن المدونة.

إن التحدي الحقيقي هو أن يملأ القاضي هذا الإطار بمضمون فكري رصين يساهم في تطوير العدالة. وتزداد الحاجة إلى هذا التوازن عندما نعالج قضايا حساسة كحقوق الإنسان والإرهاب والهجرة، الخاضعة لرقابة “اللجان الأممية لحقوق الإنسان” وغيرها من الآليات المتخصصة، وآليات وطنية أخرى في حدود احترام استقلال القضاء.

هنا يكون التوفيق بين التحفظ والمسؤولية المهنية شرط لنجاح الإصلاح المطلوب، وضمانة لثقة المواطن في قضاء عادل ومستقل، ولصيانة حقوق المتقاضين كما يجب.

القاضي/ الشيخ سيدي محمد ولد شينه

**********

قائمة الهوامش:

(1) المادة 55 من القانون رقم 2016-010 الصادر بتاريخ 13 يوليو 2016 المتعلق بالنظام الأساسي للقضاة الموريتاني: “يلتزم القاضي بالتحفظ في كل الظروف”[i].

(2) المدونات الأخلاقية الخاصة بالقضاة، وكتاب الضبط، والمهن القانونية الحرة في موريتانيا، المعتمدة من المجلس الأعلى للقضاء يوم 13 ديسمبر 2025، الباب الأول: المبادئ العامة.

(3) المادة 10 من الدستور الموريتاني الصادر بتاريخ 20 يوليو 1991 المعدل: “يضمن الدستور لكافة المواطنين الحريات العامة والفردية… وحرية الرأي والتعبير”.

(4) المادة 38 من الظهير الشريف رقم 1.74.467 الصادر في 11 ربيع الآخر 1394 الموافق 12 مايو 1974 بمثابة النظام الأساسي لرجال القضاء المغربي: “يجب على القضاة الامتناع عن كل سلوك يخل بواجب التحفظ والالتزام المهني”.

(5) المادة 84 من القانون الأساسي عدد 29 لسنة 1967 المؤرخ في 14 يوليو 1967 المتعلق بالقانون الأساسي للقضاة التونسي: “يتعين على القاضي أن يلتزم في سلوكه المهني والشخصي بواجب التحفظ بما يحفظ كرامة القضاء وثقة المتقاضين فيه”.

(6) Ordonnance n° 58-1270 du 22 décembre 1958 portant loi organique relative au statut de la magistrature, article 10: “Les magistrats sont astreints à une obligation de réserve et de loyauté”.

(7) Cour européenne des droits de l’homme, Affaire Baka c. Hongrie, requête n° 20261/12, arrêt du 23 juin 2016, §165-172.

(8)Union Syndicale des Magistrats, “Charte d’éthique et de déontologie des magistrats”, adoptée en 2018, titre II.

(9) الميثاق الوطني لإصلاح منظومة العدالة، المملكة المغربية، 2013، المحور الرابع: تخليق منظومة العدالة وتعزيز استقلالية القضاء.

(10) Canadian Judicial Council, “Ethical Principles for Judges”, 2021, Principle 4: Public Comment and Criticism.

(11) Deutscher Richterbund, “Satzung und Berufsordnung”, §3: Rechtund Pflicht zur Mitwirkung an der Fortentwicklung des Rechts.

The post كيف يمكن للقاضي أن يساهم بالرأي في إصلاح الحكامة… مع مراعاة احترام واجب التحفظ والمسؤولية المهنية؟ appeared first on shemsmaarif info.

وقد يبدو هذا الانزلاق في بداياته مجرد جدل فكري أو تشدد في التعبير، غير أنه في حقيقته يشكل التربة التي تنبت فيها بذور العنف. ذلك أن الإنسان حين يُوصم بالكفر ويُجرّد من شرعيته المعنوية داخل المجتمع، يكون ذلك ممهدا إلى نزع إنسانيته، ثم إلى تبرير الاعتداء عليه.

ولست أتحدث هنا من موقع المراقب البعيد أو المحلل النظري، بل من موقع الشاهد الذي رأى هذه التحولات بأم عينه. ففي سياق تجربتي المهنية خارج الوطن، عايشت ذلك المسار البطيء ولكنه الحتمي: بدأت المسألة بخطابات هامشية وأصوات معزولة تُكفّر مخالفيها، ثم ما لبث هذا الخطاب الإقصائي أن أخذ طريقه إلى التداول والاعتياد، حتى صار جزءًا من الخطاب العام. وبعد ذلك جاء ما هو أخطر؛ إذ وجد بعض الشباب الذين تشبعوا بهذه الثقافة أنفسهم يعبرون العتبة الفاصلة بين الكلمة والعنف، وبين الإقصاء الرمزي والإقصاء المادي.

ومن هذا المنطلق تحديدًا، ومن منطلق المسؤولية تجاه بلدي ومجتمعي، رأيت أن من واجبي أن أطلق ناقوس الإنذار. لا بدافع التهويل أو صناعة المخاوف، وإنما بدافع اليقظة والوضوح، وحتى لا نجد أنفسنا نسير في طريق سبق أن سلكته مجتمعات أخرى قبل أن تدفع ثمنه باهظًا.

لقد استمعت، كما استمع غيري، إلى تسجيلات صوتية متداولة عبر شبكات التواصل الاجتماعي، لا يتردد أصحابها في إطلاق أحكام التكفير على أشخاص بعينهم، وفي إخراجهم من دائرة الإيمان، بما يكشف عن تنامي ظاهرة مقلقة يمكن وصفها بأنها نوع من «شرطة الفكر»، يمارسها أفراد نصبوا أنفسهم أوصياء على العقائد، ومنحوا أنفسهم سلطة الحكم على الناس وتصنيفهم وإدانتهم باسم تصور خاص يقدمونه باعتباره الإسلام الصحيح والوحيد.

إن الخطاب الذي يعتبر الدفاع عن الإعلان العالمي لحقوق الإنسان أو التمسك بمبادئه ضربًا من ضروب الكفر، يثير إشكالات دينية وسياسية واجتماعية عميقة. فالأمر لم يعد يتعلق بخلاف فكري مشروع أو باختلاف في الرؤى والاجتهادات، بل أصبح منطقًا إقصائيًا يحوّل النقاش المجتمعي إلى مواجهة وجودية بين «مؤمنين» و«كافرين».

وفي نظر أصحاب هذا الخطاب، لا يبقى مجال للتدرج أو التمييز أو الاختلاف؛ فالتكفير يصبح الجواب الجاهز على كل رأي مخالف. ومن لا يشاركهم تصوراتهم يُدرج تلقائيًا في خانة الكفر. وعندما يُقدَّم الدفاع عن حقوق الإنسان باعتباره خروجًا من الدين، فإننا نغادر ميدان الأفكار إلى ميدان الإدانة الأخلاقية والدينية، ونغلق أبواب الحوار العقلاني لنفتح الطريق أمام أشكال مختلفة من النبذ والإقصاء، وربما أمام ما هو أخطر من ذلك.

وليس من الصعب تلمس النتائج المباشرة لهذا المنطق. فكل نقاش يتعلق بالحريات العامة أو حقوق المرأة أو العدالة الاجتماعية أو قضايا الحكم الرشيد يصبح موضع شبهة. وكل دعوة إلى الاستفادة من التجارب الإنسانية المشتركة تُواجه بالاتهام والتخوين. وهكذا يضيق أفق النقاش العام، ويُصاب المجال الفكري بالجمود، وتفقد الحياة العامة إحدى أهم أدوات تطورها وتجددها.

خيانة لتراث الإسلام الفكري

إن اختزال الإسلام في قراءة واحدة جامدة، واعتبار كل اجتهاد أو مقاربة مختلفة خروجًا عليه، يمثل في حد ذاته ظلمًا لتاريخ الإسلام الفكري وحضارته الواسعة. فقد عرفت الأمة الإسلامية، عبر قرون طويلة، مدارس متعددة ومقاربات متنوعة لقضايا العدل والحقوق وتنظيم المجتمع والعلاقة بين النص والواقع.

ولم يكن هذا التنوع مصدر ضعف، بل كان أحد أسباب حيوية الحضارة الإسلامية وقدرتها على التفاعل مع المتغيرات. ولذلك فإن تصوير المواثيق القانونية المعاصرة وكأنها نقيض للدين أو خصم له، لا يعبر عن ثراء التراث الإسلامي بقدر ما يعكس رغبة في اختزاله داخل فهم ضيق ومغلق.

إن هؤلاء الذين يقدمون أنفسهم حراسًا للعقيدة لا يدافعون عن الإسلام بقدر ما يضيّقون آفاقه، ويحرمونه من إحدى أهم خصائصه التاريخية: القدرة على الاجتهاد والتفاعل واستيعاب تعقيدات الواقع.

كما أن استعمال مفهوم الكفر ليس مسألة نظرية مجردة أو لعبة لغوية بريئة. فالتاريخ يخبرنا بأن هذا الوصف كان، في أحيان كثيرة، مقدمة للإقصاء الاجتماعي والتشهير والاضطهاد، بل وللعنف أحيانًا. ولهذا فإن إطلاقه دون ضوابط أو مسؤولية ليس أمرًا يمكن التساهل معه أو التعامل معه بخفة.

ويضاف إلى ذلك تناقض واضح يقع فيه أصحاب هذا الخطاب. فهم يعيشون داخل دول حديثة تقوم على مؤسسات وقوانين وإدارات وأنظمة قانونية معاصرة، ويستفيدون من الحريات التي تكفلها هذه المنظومات، ثم يستخدمون تلك الحريات نفسها في مهاجمة الأسس التي أتاحت لهم التعبير عن آرائهم.

إرهاب فكري يتسلل إلى الحياة العامة

إن أخطر ما في الأمر أن هذا النمط من التفكير بدأ يتحول، شيئًا فشيئًا، إلى شكل من أشكال الإرهاب الفكري الذي يتسلل إلى الحياة العامة ويتطبع داخلها. وتقود هذا المسار أقلية نشطة تستثمر فضاءات التواصل الاجتماعي لإطلاق الأحكام والفتاوى في كل اتجاه، ولتقديم نفسها بوصفها المرجعية الوحيدة المخولة بالحديث باسم الدين.

وخلف هذا الخطاب تكمن رؤية إقصائية لا تقبل التعدد ولا تعترف بشرعية الاختلاف. ولو كُتب لها أن تسود، فإنها لن تنتج إلا مجتمعًا منغلقًا، تُكمم فيه الأفواه، وتُحاصر فيه العقول، ويُنظر فيه إلى كل اجتهاد أو تجديد باعتباره تهديدًا ينبغي القضاء عليه.

وتقوم استراتيجية هذا التيار على احتكار الحديث باسم المقدسات، وعلى تخوين كل رأي بديل، وإضعاف الأصوات المعتدلة، وإغراق النقاش العام في ثنائيات حادة ومبسطة، بحيث يصبح المجتمع منقسمًا بين معسكرين متواجهين لا مكان بينهما للحوار أو التفاهم. ومن هنا فإن مقاومة هذا المنطق ليست خيارًا فكريًا فحسب، بل ضرورة وطنية ومجتمعية.

تعزيز الجبهة الداخلية في مواجهة التحديات

وتزداد هذه الضرورة إلحاحًا بالنظر إلى البيئة الإقليمية التي نعيش فيها. فموريتانيا ليست بمعزل عن محيطها، بل تقع في قلب فضاء يعاني منذ سنوات من اضطرابات أمنية وسياسية عميقة.

وعلى حدودنا وفي جوارنا القريب تنشط جماعات متطرفة تمكنت من توسيع نفوذها واستقطاب أعداد متزايدة من الأتباع. وقد شهدت دول عديدة في المنطقة كيف يمكن للخطابات المتشددة أن تمهد الطريق أمام العنف المسلح، وأن تستثمر مشاعر التهميش والإحباط والانقسامات الاجتماعية لتغذية مشاريعها.

لقد استطاعت موريتانيا، حتى الآن، أن تحافظ على قدر معتبر من الاستقرار. ولم يكن ذلك محض صدفة، بل ثمرة جهود متراكمة شاركت فيها الدولة والمجتمع والعلماء والنخب الفكرية.

وقد استند هذا النجاح إلى خصوصية التجربة الدينية الموريتانية القائمة على الاعتدال والتسامح والحوار، وهي خصائص رسخها علماؤنا الكبار عبر قرون طويلة من التعليم والإرشاد.

غير أن هذه المكتسبات ليست بمنأى عن التهديد إذا تُرك المجال مفتوحًا أمام الخطابات التي تستبدل هذا الإرث الأصيل بقراءات متشددة مستوردة، قائمة على الصدام والإقصاء. فالجبهة الداخلية لا تُحصَّن بالقوة وحدها، بل تُحصَّن كذلك بمتانة المؤسسات، وجودة النقاش العام، والثقة المتبادلة بين المواطنين، والشعور بالانتماء إلى مصير مشترك.

وحين يصبح التكفير أداة لإدارة الخلافات الفكرية والسياسية، فإن المجتمع يفقد إحدى أهم ركائز مناعته الداخلية. وعندها يجد دعاة التطرف بيئة مناسبة للتجنيد والاستقطاب، حيث يُقدَّم الاعتدال على أنه ضعف، ويُصوَّر الحوار على أنه تنازل، وتُطرح المواجهة بوصفها الحل الوحيد.

ومن ثم فإن التساهل مع هذه الخطابات لا يمثل خطرًا فكريًا فحسب، بل خطرًا استراتيجيًا يمس أمن البلاد واستقرارها ومستقبلها.

إن موريتانيا تستحق أفضل من ذلك. ويستحق شعبها وتراثها الروحي والفكري ومؤسساتها الوطنية أن تُصان من أولئك الذين يدّعون احتكار الحقيقة، ويحاولون تحويل الدين من فضاء جامع إلى أداة للفرقة والصراع.

ما الذي ندافع عنه؟ وما الذي نرفضه؟

ينبغي أن يكون موقفنا واضحًا لا لبس فيه. نعم، نتمسك بخصوصيتنا الحضارية والثقافية، ونرفض كل محاولة لطمسها أو تجاوزها. ونعم، نؤمن بأن حرية التعبير ليست حرية مطلقة منفلتة من كل ضابط، وأن احترام المقدسات يمثل قيمة أساسية ينبغي أن يحميها القانون. لكننا، في الوقت نفسه، نرفض أن يحتكر أي فرد أو جماعة حق الحديث باسم الدين أو المجتمع، ونرفض أن يتحول التكفير إلى أداة لإدارة الاختلاف، أو أن يُستخدم الدين لإقصاء المخالفين وإسكاتهم.

إننا بحاجة إلى مناقشة مشكلاتنا بهدوء وثقة ومسؤولية. بحاجة إلى حوار لا مكان فيه للمزايدات ولا للتخوين ولا للتكفير. فالخلاف مشروع، والنقد مشروع، والتنافس السياسي مشروع. أما النبذ والإقصاء وتجريد الناس من شرعيتهم الأخلاقية والدينية، فليس مشروعًا ولا مقبولًا. إن للأخلاق حدودًا، وللسياسة حدودًا، وللدين كذلك حدودًا تمنع تحويله إلى أداة في الصراعات اليومية.

وإذا كان من درس ينبغي أن نستخلصه من تجارب الآخرين، فهو أن الأوطان لا تُحمى بالكراهية، ولا تُبنى بالتكفير، ولا تُصان بإغلاق أبواب الحوار، بل تُبنى بالعقل والحكمة والعدل، وتُحمى بالتسامح والثقة والتماسك الوطني. فحين تحل الحجة محل التكفير، يربح الجميع. أما حين يحل التكفير محل الحجة، فإن المجتمع كله يكون هو الخاسر الأكبر

The post حين يحلّ التكفير محلّ الحُجّة/ محمد المنير appeared first on shemsmaarif info.

وقد درس المجلس وصادق على مشاريع النصوص التالية:

-مشروع قانون يعدل ويكمل بعض أحكام القانون رقم 64-130 الصادر بتاريخ 14 يوليو 1964 المحدد للنظام الأساسي لضباط الجيش العامل والاحتياط.

يندرج مشروع القانون الحالي ضمن الجهود الرامية إلى تحديث الإطار القانوني المنظم لوضعية الضباط، وتعزيز أسس المهنية والانضباط والمسؤولية، وترسيخ القيم التي تقوم عليها المؤسسة العسكرية.

-مشروع قانون يعدل ويكمل بعض أحكام القانون رقم 2011-016 الصادر بتاريخ 27 فبراير 2011 المحدد للنظام الأساسي للأفراد غير الضباط من الجيش الوطني.

يهدف هذا الإصلاح إلى ضمان مواءمة النص مع التحولات التي شهدتها المؤسسة العسكرية، ويعزز فعالية تسيير الموارد البشرية، ويرسخ مبادئ الانضباط والقيادة العسكرية.

-مشروع قانون يعدل ويكمل بعض أحكام القانون رقم 2024-046 الصادر في 24 ديسمبر 2024 المحدد لنظام الشرطة الوطنية.

تشمل هذه التعديلات وضع تسميات جديدة للفئات المكونة لسلك ضباط الشرطة، تنبثق من المصطلحات الخاصة بالشرطة، بدلا من التسميات الواردة في القانون محل التعديل، وزيادة الحد العمري لسن التقاعد بالنسبة لرتبة مراقب عام بسنتين، لتصبح ستا وستين (66) سنة، على غرار الزيادة التي استفاد منها الضباط الأعلون من القطاعات العسكرية والأمنية الأخرى.

وكذلك تعديل أحكام المادة 22 المتعلقة بخضوع أفراد الشرطة الوطنية لواجب التحفظ المهني، من خلال حصر جميع الأقوال والأفعال المحظورة عليهم، وكذلك إلزامهم بالحفاظ على السر المهني.

-مشروع قانون يصحح ويعدل بعض أحكام القانون رقم 2025-013 الصادر في 19 مايو 2025 المحدد للنظام الأساسي للجمارك.

بهدف مشروع القانون الحالي إلى تصحيح وتعديل بعض أحكام القانون رقم 2025-013 الصادر بتاريخ 19 مايو 2025 والمتعلق بالنظام الأساسي للجمارك، وذلك من أجل مطابقة تسمية رتبة “مفتش عام” بدلا من “مفتش عام لواء. ”

كما يصحح المشروع أيضا شكل وعلامة رتبة المفتش العام وهو إجراء يتيح الحفاظ على خصوصية كل سلك من الأسلاك العسكرية والأمنية والأسلاك شبه العسكرية من ذوي البذلات الرسمية، من خلال منح كل منها علامات رتب خاصة به.

-مشروع مرسوم يتضمن تعيين أعضاء مجلس إدارة وكالة ترقية الاستثمارات في موريتانيا

-مشروع مرسوم يحدد شروط منح أو تعليق أو سحب العلامة أو شهادة المطابقة للمعايير الموريتانية.

يندرج مشروع المرسوم هذا في إطار تطبيق المادة 14 من القانون رقم 2010-003 الصادر بتاريخ 14 يناير 2010، المتعلق بالتقييس وترقية الجودة، ويهدف أساسا إلى إنشاء إطار تنظيمي واضح ودقيق وفعال لإصدار شهادات المطابقة للمواصفات الموريتانية واللوائح الفنية. ويعد هذا الإطار ضروريا لضمان جودة المنتجات والخدمات والعمليات وأنظمة الإدارة وكفاءة الأشخاص في موريتانيا، مع تعزيز القدرة التنافسية الاقتصادية للبلاد وتلبية متطلبات الأسواق الوطنية والدولية.

-مشروع مرسوم يتضمن إعلان النفع العام لاحتياطات عقارية بولاية الترارزة، مقاطعة اركيز، لصالح مشروع سوكام (صونادير).

في إطار تنفيذ السياسة الوطنية في مجال التنمية الزراعية، الموجهة نحو تثمين مُقدِّرات ضفة نهر السنغال في سبيل تعزيز السيادة الغذائية، تم إطلاق مشروع تهيئة وتطوير وادي سكّام الزراعي، بتمويل جزئي من الموارد الذاتية للدولة، بالنسبة للبنى التحتية الهيكلية، وبتمويلات خاصة للاستثمارات المتعلقة بالاستصلاح الزراعي.

ويهدف هذا المشروع الهيكلي إلى إحداث ديناميكية مستدامة للتنمية الزراعية من خلال تهيئة واستصلاح مساحات إجمالية تقدر بـ 16,000 هكتار. ولهذا الغرض، يشمل المشروع إنشاء بنى تحتية حديثة للري تهدف إلى تكثيف وتأمين الإنتاج الزراعي، إلى جانب تشجيع أنظمة إنتاج فعالة ترتكز، خصوصًا، على زراعة الأعلاف والخضروات ذات القيمة المضافة العالية.

وقدم وزير العدل، وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والموريتانيين في الخارج وكالة بيانا حول الوضع الدولي.

وقدم وزير الداخلية وترقية اللامركزية والتنمية المحلية بيانا عن الحالة في الداخل.

وقدم وزير المعادن والصناعة بيانا يتعلق ببعض التدابير المتعلقة بالاستخراج التقليدي للذهب ورخص الاستغلال المعدني الصغير.

يهدف هذا البيان إلى اقتراح حلول للإشكاليتين المزدوجتين المتمثلتين في خمول المناجم الصغيرة وتهريب الذهب المنتج، فضلا عن اقتراح تدابير من شأنها المساهمة في تقنين الاستخراج التقليدي، من خلال:

– إنشاء شبابيك بيع وشراء الذهب والمعادن الثمينة وينبغي أن تتسم الإجراءات المتعلقة بهذه الشبابيك بالإقناع والطمأنينة والشفافية لتكون رادعا فعالا لتهريب الذهب،

-إنشاء مصفاة تتيح تمركز إنتاج الذهب التجاري وتثمين المشتقات التي في الغالب معادن ثمينة ذات قيمة عالية مما سيفسح للذهب الموريتاني الوصول الى السوق الدولية للذهب الخالص.

-تحديد وترسيم المناطق المرخصة من طرف الإدارة العامة للمعادن والجيولوجيا

-وضع خطة وطنية صارمة وفعالة ورادعة في أقرب وقت تمكن من الحيلولة دون أي نشاط خارج هذه المناطق.

وأخيرا اتخذ المجلس الإجراءات الخصوصية التالية:

وزارة الشؤون الاقتصادية والتنمية

ديوان الوزير

-مكلف بمهمة: شيبت حبيب سيدي مولود، حاصل على شهادة الماستر 2 في الإحصاء والاقتصاد القياسي

وزارة المالية

ديوان الوزير

-مفتش عام للمالية: آمارا شيخو سومارى، مفتش رئيسي للخزينة

وزارة التربية وإصلاح النظام التعليمي

ديوان الوزير

-مستشار مكلف بالتعاون: سليمان ولد المهدي

مدرسة تكوين المعلمين بكيهيدي

-المدير المساعد: هاشم عبد الله اعلي

The post مجلس الوزراء يعتمد مشاريع قوانين تتعلق بالنظام الأساسي لضباط وأفراد الجيش والشرطة والجمارك Aller à l’éditeur Ajouter un média VisuelCode Paragraphe   Nombre de mots : 0   Catégories MonterDescendreOuvrir/fermer la section Catégories Toutes Plus utilisés Non classé آراء أنباء دولية اقتصاد الأخبار ثقافة رياضة Étiquettes MonterDescendreOuvrir/fermer la section Étiquettes Langues MonterDescendreOuvrir/fermer la section Langues Langue Langue Traductions Ajouter une traduction en Français Traduction XML Sitemap MonterDescendreOuvrir/fermer la section XML Sitemap Exclure du Sitemap XML Image mise en avant MonterDescendreOuvrir/fermer la section Image mise en avant Définir l’image mise en avant Plan de site XML MonterDescendreOuvrir/fermer la section Plan de site XML Google News MonterDescendreOuvrir/fermer la section Google News Exclure du sitemap Google Actualités. Publier MonterDescendreOuvrir/fermer la section Publier Prévisualiser (ouvre un nouvel onglet) État : Brouillon Modifier Modifier l’état Visibilité : Publique Modifier Modifier la visibilité Publier tout de suite Modifier Modifier la date et l’heure SEO analysis: Non disponible Readability analysis: Bon Shark News Meta Options MonterDescendreOuvrir/fermer la section Shark News Meta Options Yoast SEO MonterDescendreOuvrir/fermer la section Yoast SEO SEO Lisibilité Réseaux sociaux Optimisez votre contenu pour qu’il soit plus facile à trouver. Expression clé principale Expression clé principale Use the main word or phrase you want your content found for across search, AI, and beyond. Learn more about best practices for keyphrases.(S’ouvre dans un nouvel onglet) Discover related keyphrases(S’ouvre dans un nouvel onglet) Apparence sur les moteurs de recherche Déterminez comment votre publication devrait apparaître dans les résultats de recherche. Aperçu Google MobileAperçu Google: Basculer sur l’aperçu sur ordinateur. Prévisualisation mobile actuellement affichée.Ordinateur Prévisualisation de l’URL: shemsmaarif shemsmaarif.info Prévisualisation du titre SEO: – shemsmaarif info Prévisualisation de la méta description : Juin 11, 2026 － Veuillez renseigner une méta description en éditant le champ ci-dessous. Si vous ne le faites pas, Google essaiera de trouver une partie pertinente de votre publication et l’affichera dans les résultats de recherche. Titre SEO Insérez une variable Générer le titre SEO Titre Page Séparateur Titre du site Slug Méta description Insérez une variable Générer une méta description Analyse SEO Saisissez une expression clé principale pour calculer le score SEO Ajouter une expression clé similairePremium Suivre la performance SEO Suggestions de liens internesPremium Contenu pilier Analyses – shemsmaarif info appeared first on shemsmaarif info.

The post موريتانيا: الاحتفاء بالتنوع الثقافي في الذكرى الخمسين لتأسيس جمعية البولارية. appeared first on shemsmaarif info.

The post موريتانيا: الإعلان عن تشكيلة المكتب التنفيذي الجديد لنقابة الصحفيين appeared first on shemsmaarif info.

كما دعت المنظمة السلطات إلى اتخاذ إجراءات فورية لحماية الموارد الطبيعية والأجيال القادمة.

إطلع على تفاصيل البيان الصادر عن منظمة “برو-البيئة”  في  ما يلي :

بيان صحفي بمناسبة اليوم العالمي للبيئة الموافق 5 يونيو 2026

يُلاحظ أنه خلال السنوات الأخيرة أصبحت مظاهر تدهور البيئة أكثر وضوحًا وخطورة، نتيجة التأثير المشترك للتغيرات المناخية والأنشطة البشرية.
ومن بين أبرز مصادر القلق الأنشطة المرتبطة باستغلال الذهب، ولا سيما بعض مصانع المعالجة التي تستخدم مواد كيميائية سامة تشكل مخاطر جسيمة على صحة الإنسان والحيوان والنبات، فضلاً عن الموارد الطبيعية.
ويضاف إلى ذلك ما تسببه أنشطة التعدين الأهلي عن الذهب من أضرار بيئية جسيمة، تتمثل في تدمير التربة وتحويل مساحات واسعة من الأراضي إلى مناطق متدهورة، فضلاً عن استخدام مواد خطرة دون التقيد بمعايير السلامة البيئية والصحية.
وأمام هذا الوضع المقلق، تطلق منظمة برو-البيئة (OPE) نداءً إلى السلطات المختصة من أجل إدراك حجم المخاطر البيئية الراهنة وما قد تخلّفه من أعباء وأضرار على الأجيال القادمة إذا لم تُتخذ الإجراءات المناسبة ابتداءً من اليوم.
إن حماية البيئة مسؤولية جماعية. فالحفاظ على أراضينا ومياهنا وتنوعنا البيولوجي وصحة سكاننا واجب تجاه الأجيال الحالية والمستقبلية.

حرر في نواكشوط، بتاريخ 6 يونيو 2026

منظمة: برو-البيئة (OPE)

الأمين العام
أحمد سالم ديده

The post مصانع معالجة الذهب تحت المجهر: “OPE” تدق ناقوس الخطر بشأن المواد السامة appeared first on shemsmaarif info.