واتخذ الاحتفاء صُورا متعددة؛ احتفى بعضه بالرجل ومسيرته الدولية الطويلة، بينما ذهب تحليل آخر إلى قراءة الحدث بوصفه نجاحا جديدا للدبلوماسية الموريتانية.

وبعد ساعات، اعتمدت رئاسة الجمهورية التوصيف ذاته في بيان رسمي تحدث عن «نجاح دبلوماسي مهم»، معربة عن الشكر لقادة الدول الشقيقة والصديقة على ما قدموه لمرشح البلاد من «دعم وثقة ومساندة».

استوقفني التوصيف لاتصاله بمشهد سابق؛ فقبل أكثر من عام، حملت الأخبار القادمة من أبيدجان مشهدا مشابها: مرشح موريتاني آخر، هو سيدي ولد التاه، يخوض سباقا على رئاسة البنك الإفريقي للتنمية، وتتحرك خلفه الدولة في عواصم مُتعددة، ليتوج التصويت بفوزه برئاسة إحدى أهم المؤسسات المالية في القارة.

يفصل بين أبيدجان وجدة أكثر من خمسة آلاف كيلومتر، كما يتسع الفارق بين البنك الإفريقي للتنمية ومنظمة التعاون الإسلامي ليشمل طبيعة المؤسستين، وتركيبة العضوية، وموازين التحالفات داخل كل منهما.

غير أن الاسم الموريتاني برز في المدينتين بالقالب نفسه تقريبًا؛ مرشح يدخل سباقا دوليا، وتضع الدولة ثقلها الدبلوماسي خلفه، لينتهي المسار بوصوله إلى قيادة المؤسسة.

واليوم، بينما تستمر أصداء نجاح جدة، تخوض نواكشوط سباقا ثالثا؛ إذ أعلنت في أبريل الماضي ترشيح الدكتورة كمبا با لمنصب الأمين العام للمنظمة الدولية للفرنكوفونية، وبدأت تحركات لحشد الدعم لترشيحها شملت عواصم إفريقية متعددة.

يحوّل هذا التتابع وصف ما حدث في جدة بأنه «نجاح دبلوماسي» إلى مدخل لسؤال أكثر أهمية وهو  كيف استطاعت نواكشوط، في تجربتين متتاليتين وداخل فضاءين مختلفين، تحويل شبكة علاقاتها الخارجية إلى أصوات ونتائج حاسمة داخل المؤسسات الدولية؟

يقتضي تفكيك هذه الديناميكية العودة إلى أبيدجان، حيث ظهرت بوضوح ملامح هذا النوع من التحرك الدبلوماسي، فلم يكن السباق على رئاسة البنك الإفريقي للتنمية سهلا؛ إذ تنافس فيه خمسة مرشحين، وكان يتعين على الفائز نيل الأغلبية المطلوبة داخل مؤسسة تضم 81 دولة مساهمة، 54 منها إفريقية و27 من خارج القارة.

وحسم ولد التاه السباق في الجولة الثالثة بحصوله على 76.18 في المائة من مجموع الأصوات، وهي أعلى نسبة يُحققها رئيس منتخب لولاية أولى في تاريخ البنك.

تستند هذه النتيجة، في جانب منها، إلى المؤهلات الشخصية للمرشح؛ إذ خاض ولد التاه السباق بخبرة تمتد لأربعة عقود في مجالات الاقتصاد والتمويل والتنمية، مع قضائه عشر سنوات على رأس البنك العربي للتنمية الاقتصادية في إفريقيا، إلى جانب تجارب وزارية سابقة.

غير أن الكفاءة الذاتية، مهما بلغت، لا تجمع وحدها أصوات عشرات الدول؛ فالانتخابات داخل المؤسسات الدولية لا تقتصر على تقييم السير الذاتية، بل تمثل عملية دبلوماسية متكاملة، تتطلب بناء التحالفات واستقطاب أصوات الدول وتحويل رصيد العلاقات السابقة إلى أرقام في صندوق التصويت.

وهنا يتجلى البعد الآخر لنجاح أبيدجان؛ فقد وضعت موريتانيا ثقلها خلف مرشحها، ونشطت لحشد التأييد في دوائر إفريقية ودولية متعددة، لتظهر النتيجة النهائية أن الفوز لم يكن حدثا فرديا مقطوعا عن الجهد الدبلوماسي الذي سبقه.

وإذا كانت أبيدجان قد قدمت النموذج الأول، فإن جدة أعادت إنتاج المعادلة نفسها، ولكن داخل فضاء مختلف تماما؛ فإسماعيل ولد الشيخ أحمد لم يكن بدوره بحاجة إلى التعريف بمسيرته؛ فالرجل قادم من عمل طويل داخل منظومة الأمم المتحدة، وإدارة ملفات سياسية وإنسانية معقدة، من اليمن وليبيا إلى الاستجابة الأممية لأزمة إيبولا، قبل توليه وزارة الخارجية ثم إدارة ديوان الرئاسة.

ومع ذلك، لم تراهن نواكشوط على المؤهلات المهنية وحدها؛ فمنذ الإعلان الرسمي عن الترشيح في أبريل، تحركت الدبلوماسية لحشد التأييد عبر مسارات متعددة، ونقل مبعوثون رئاسيون رسائل من رئيس الجمهورية السيد محمد ولد الشيخ الغزواني إلى قادة دول، بالتوازي مع اتصالات ولقاءات شملت حكومات إفريقية وعربية وإسلامية.

ولم تقتصر النتيجة هذه المرة على حسم المنصب، بل جاءت بتزكية مرشح البلاد بإجماع الدول الأعضاء في منظمة تضم 57 دولة موزعة على أربع قارات، وفق ما أعلنته رئاسة الجمهورية في بيانها الصادر عقب الانتخاب.

وتكتسب هذه النتيجة دلالتها من اتساع الفضاء الذي تحقق داخله الإجماع؛ فهي لا تعبر فقط عن القبول بالسيرة المهنية للمرشح، وإنما تعكس كذلك نجاح الحملة التي سبقت الانتخاب في توسيع قاعدة التأييد بين دول تتفاوت في مصالحها وتوجهاتها وحساباتها السياسية.

وعند هذه النقطة يلتقي مسارا أبيدجان وجدة، ففي الحالتين قدمت موريتانيا شخصية ذات رصيد مهني معتبر، ثم أسندتها بشبكة العلاقات الرسمية للدولة، واستطاعت تحويل التقاء كفاءة المرشح بالتحرك الدبلوماسي إلى أغلبية مريحة في أبيدجان، وإلى إجماع في جدة.

وبذلك يصعب النظر إلى المحطتين بوصفهما نجاحين منفصلين تماما؛ فحين تحقق دولة نتيجة مُتقدمة في مؤسسة إفريقية ذات بعد دولي، ثم تُعيد بعد فترة قصيرة بناء قبول واسع داخل منظمة إسلامية تضم دُولا من قارات مُختلفة، فإن ذلك يُشير إلى خبرة دبلوماسية تتراكم، وقدرة على قراءة خرائط التأييد والتصويت داخل المؤسسات متعددة الأطراف.

لكن دلالة التجربتين لا تقف عند النتيجة؛ إذ تكشف المقارنة بينهما أيضا تنوع الدوائر التي تستطيع الدبلوماسية الموريتانية التحرك داخلها.

ففي أبيدجان، كان مركز الثقل إفريقيا، مع ضرورة استقطاب أصوات دول مساهمة من خارج القارة؛ وفي جدة، اتسعت دائرة التحرك إلى فضاء إسلامي تتقاطع داخله الأولويات العربية والإفريقية والآسيوية.

ومع ترشيح كمبا با، تنتقل المحاولة إلى دائرة ثالثة، هي الفضاء الفرنكوفوني.

وتجسد هذه الدوائر الثلاث – الإفريقية والإسلامية والفرنكوفونية – جانبا مهما من الملامح الجيوسياسية للموقع الخارجي لموريتانيا.

ذلك أنَ البلاد لا تمتلك الوزن الديمغرافي أو الاقتصادي للعديد من القوى الإقليمية، لكنها تتميز بوجودها عند تقاطع فضاءات عربية وإفريقية ومغاربية وإسلامية وفرنكوفونية، مع قدرتها على الاحتفاظ بقنوات تواصل وعلاقات مع أطراف مختلفة.

وتكمن أهمية هذا الموقع، دبلوماسيا، في كيفية استثماره؛ فما تكشفه تجربتا أبيدجان وجدة هو أن نواكشوط استطاعت تحويل تعدد دوائر انتمائها وعلاقاتها إلى مساحة للحركة وبناء التأييد تتجاوز ما قد يوحي به وزنها المادي المباشر.

وهذا تحديدا أحد المجالات التي تستطيع فيها الدول الصغيرة والمتوسطة تعويض محدودية أدوات القوة التقليدية؛ أي بناء التحالفات، وتوسيع شبكة العلاقات، واستثمار الثقة داخل المؤسسات متعددة الأطراف.

وبطبيعة الحال، لا يعني وصول مواطن موريتاني إلى قيادة مؤسسة دولية تحول تلك المؤسسة إلى امتداد لنفوذ بلده؛ فالمسؤول الدولي يعمل وفق أنظمة المنظمة ويمثل مجموع أعضائها.

لكن القدرة على تحصيل ثقة عشرات الدول وإقناعها باختيار مرشح تقدمه نواكشوط تعكس، في ذاتها، رصيدا من الثقة وفاعلية في إدارة أدوات الإقناع الدبلوماسي.

ومن هنا يكتسب ترشيح كمبا با للأمانة العامة للفرنكوفونية معنى يتجاوز إضافة اسم ثالث إلى القائمة؛ فهو ينقل المقاربة نفسها إلى ساحة جديدة.

وقد بدأت تحركات الدعم بالفعل؛ ففي مايو الماضي حمل وزير الشؤون الاقتصادية رسالة من رئيس الجمهورية إلى رئيس غينيا الاستوائية تناولت، ضمن ملفاتها، الترشيح الموريتاني، بمشاركة المرشحة نفسها لعرض رؤيتها.

وسيخضع هذا السباق، بطبيعة الحال، لتوازناته الخاصة داخل الفضاء الفرنكوفوني، ولا يمكن استباق نتائجه.

غير أن المقاربة الدبلوماسية تبدو مألوفة وهي تقديم كفاءة وطنية، ثم تعبئة شبكة العلاقات السياسية للدولة خلفها.

ولعل هذا يُعيدنا إلى «النجاح الدبلوماسي» الذي تردد وصفا لانتخاب إسماعيل ولد الشيخ أحمد منذ ساعات الصباح.

إنَ النجاح هنا لا يكمن فقط في وصول موريتاني إلى منصب دولي جديد، وإنما أيضا في قُدرة دولة محدودة الوزن الديمغرافي والاقتصادي على اختيار الساحات التي يمكن أن تكون فيها علاقاتها وكفاءاتها أكثر تأثيرا، ثم تحويل ما راكمته من ثقة إلى نتيجة سياسية ملموسة.

ففي أبيدجان تحقق ذلك مع سيدي ولد التاه، وفي جدة تكرر مع إسماعيل ولد الشيخ أحمد، وفي الفضاء الفرنكوفوني تتواصل المحاولة مع كمبا با.

وفي غياب أدوات القوة التي تتيح للدول الكبرى فرض خياراتها، تصبح القدرة على الإقناع أكثر دلالة.

وفي الدبلوماسية، لا يُقاس حضور الدول الصغيرة دائما بمقدار ما تستطيع فرضه، بل أحيانا بمقدار ما تستطيع أن تجعل الآخرين يختارونه معها.

د. الشيخ يب أعليات

The post من أبيدجان إلى جدة… كيف تكسب موريتانيا معاركها الدبلوماسية؟ appeared first on .

لفهم مسار عثمان ادِيَاكانَا، علينا أن نعود إلى كاتَّانكغا-كهيدي، حيث بدأ كل شيء. قبل واشنطن، وقبل المسؤوليات الدولية الكبرى وقاعات اتخاذ القرار في البنك الدولي، كان هناك طفل ومدرسة وأسرة وتربية شكّلت أساس مسار استثنائي.

ينحدر عثمان ادِيَاكانَا من كهيدي، وهو اليوم نائب رئيس البنك الدولي لمنطقة غرب ووسط إفريقيا. وهو يجسد نجاحًا يتجاوز بكثير الألقاب والمناصب. يجمع مساره بين الكفاءة والعمل والتحفظ والتعلق بالجذور والإحساس بالمسؤولية.

وهو اليوم ينسق علاقات البنك الدولي مع 22 دولة، ويشرف على محفظة تنمية تتجاوز 57 مليار دولار. لكن وراء هذا البُعد الدولي تظل هناك قصة متجذرة بعمق في أرض موريتانيا، وفي قيم بسيطة: أن تتعلم، وأن تعمل، وأن تحترم، وأن تخدم.

من كاتنكا-كهيدي إلى واشنطن

في كاتانكا-كهيدي كُتب جزء أساسي من هذه القصة. فقد تابع عثمان ادِيَاكانَا دراسته القرآنية، ثم دراسته الابتدائية والثانوية هناك. وتلقى أولى الدروس التي رافقته في مساره الفكري والإنساني.

هذه المرحلة حاسمة. فعثمان ادِيَاكانَا هو نتاج خالص للمدرسة العمومية الموريتانية، تلك المدرسة التي كان فيها كل من الاستحقاق والعمل والاجتهاد كفيل بفتح أبواب النجاح، بغض النظر عن ظروف البداية وواقع الوسط الذي ينشأ فيه الإنسان. وتُذكّرنا قصته بأن التميز يمكن أن يولد بعيدًا عن العواصم ومراكز القرار الكبرى.

بعد هذا التكوين الأول، تابع دراساته في الاقتصاد والمالية والتخطيط، قبل أن يتخصص في سياسات التعليم. وفي عام 1992 التحق بالبنك الدولي وبدأ مسارًا مهنيًا قاده تدريجيًا من المسؤوليات الميدانية إلى أعلى مستويات الإدارة الدولية.

وعلى مر السنوات عمل في عدة دول، منها المغرب والنيجر ومالي وكوت ديفوار وبوركينا فاسو والبنين وغينيا وتوغو واليمن. وأتاحت له هذه التجارب المتنوعة فهم الواقع الاقتصادي والاجتماعي والمؤسساتي لمجتمعات مختلفة، وبناء خبرة معترف بها على الصعيد الدولي.

ثم تقلد عدة مسؤوليات كبرى، منها نائب الرئيس المكلف بالأخلاقيات والتقيد بالمعايير، ثم نائب الرئيس المكلف بالموارد البشرية، قبل أن يُعين في يوليو 2020 نائبًا لرئيس البنك الدولي لمنطقة غرب ووسط إفريقيا.

هذا الصعود هو في المقام الأول تقدم قائم على الاستحقاق والكفاءة والثبات. وهو يُظهر أن المسار المهني الكبير يُبنى أقل بالمختصرات وأكثر بالتراكم الصبور للمعرفة والخبرة والمصداقية.

مدرسة، وأسرة، وقيم

لكن المدرسة لا تفسر كل شيء. فقد تشكل جزء أساسي من شخصيته أيضًا في الإطار الأسري.

كان والداه معروفين بتواضعهما وكرمهما وحبهما للناس. وكان بيتهما مفتوحًا للجميع. فالغريب والمجهول وصديق العبور أو صديق أبنائهما كانوا يُستقبلون بنفس الاهتمام.

كانا يوفران المأوى والطعام للغريب كما للمجهول، ولأصدقاء ذريتهما كما لو كانوا أبناءهما. وهذه الضيافة التي عاشاها بشكل طبيعي يوميًا، كانت تعبر عن تصور للحياة قائم على المشاركة والكرم والاحترام وحب الآخر.

وكانت النصائح التي نقلاها إلى الأبناء على صورة هذه التربية: أن تبقى متواضعًا، وأن تحترم الآخرين، وألا تنسى أبدًا أصلك، وأن تعمل بجد، وأن تعتبر النجاح مسؤولية وليس امتيازًا.

فليس من المستغرب إذن أن نجد لدى الرجل الذي وصل إلى قمة مؤسسة دولية كبرى ذلك التحفظ وهذه البساطة التي يبدو أنها اجتازت مختلف مراحل مساره.

وهكذا يصبح التواضع أكثر من مجرد صفة: إنه قوة حقيقية.

نجاح يُلهم

لا تقتصر وطنية عثمان ادِيَاكانَا على التصريحات. بل تتجلى أيضًا في الطريقة التي يحمل بها صورة بلده وقارته في الفضاءات الدولية التي يمارس فيها مسؤولياته.

ومن خلال مساره تُعبَّر صورة أخرى عن موريتانيا: صورة بلد قادر على تكوين اقتصاديين ومفكرين وقادة بمستوى عالمي.

كما أن تعلقه بإفريقيا والساحل يمنح التزامَه المهني عمقًا خاصًا. فالسياسات التي يدافع عنها تمس مباشرة القضايا التي تحدد مستقبل ملايين الأفارقة: التعليم، ورأس المال البشري، والتشغيل، وتمكين النساء والشباب، وتنمية القطاع الخاص، والبنية التحتية، والأمن الغذائي والمائي، وكذلك القدرة على الصمود في مواجهة تغير المناخ.

ووراء المليارات من الدولارات والبرامج والإحصائيات، هناك دائمًا بشر. فالمدرسة تمثل طفلاً. والوظيفة تعني أسرة يمكنها أن تعيش بكرامة. والبنية التحتية يمكن أن تغير الحياة اليومية لمجتمع.

وهذا التصور الإنساني العميق للتنمية هو الذي يمنح مسؤوليته الدولية كل معناها.

كما أن الإيمان ينتمي إلى هذا البُعد الأكثر حميمية للرجل. ويستحق أن يُذكر بتحفظ. فالتربية الدينية التي تلقاها منذ الطفولة، مقترنة بالقيم الأسرية المتمثلة في التواضع والاحترام والتضامن، يمكن أن تساهم في تفسير هذا التحفظ وهذا الاهتمام بالآخر.

فالتقوى الحقيقية لا تقاس بالضجيج الذي تحدثه، بل بالطريقة التي تترجم بها في السلوك.

وينبغي أن يكون مسار عثمان ادِيَاكانَا مصدر إلهام لشباب موريتانيا، ليس فقط لأنه أصبح نائب رئيس البنك الدولي، بل أساسًا لأنه يثبت أن مسار التميز يمكن أن يبدأ في مدرسة عمومية في كهيدي ويقود إلى أعلى مستويات المؤسسات الدولية.

وتسلط قصته الضوء على قوة التعليم والانضباط والعمل والمثابرة.

كما أن إتقانه لعدة لغات — الفرنسية والإنجليزية والعربية والسوننكية والبولارية والولوفية — يُظهر أيضًا أهمية الانفتاح الثقافي واللغوي في عالم أصبحت فيه الحدود المهنية أقل صرامة.

وهكذا يوجه مساره رسالة قوية بشكل خاص إلى الشباب الموريتاني: ليس من الضروري أن تولد في مراكز السلطة الكبرى لتحلم كبيرًا. فالأهم هو أن تبني كفاءاتك بصبر، وأن تؤمن بالعمل، وأن تبقى وفيًا للقيم التي تعطي معنى للنجاح.

وفي عام 2009، حصل عثمان ادِيَاكانَا على جائزة “المدير الجيد” من جمعية موظفي مجموعة البنك الدولي، تقديرًا لصفاته القيادية. وهذه الجائزة دالة: فالاعتراف من زملاء العمل غالبًا ما يكون أكثر دلالة من لقب مرموق.

القمة لا شيء بدون الجذور

اختزال عثمان ادِيَاكانَا في لقبه كنائب رئيس البنك الدولي يعني إغفال جوهر الأمر.

قبل المسؤول الدولي الرفيع، هناك طفل كاتانكا، وتلميذ المدرسة العمومية الموريتانية، والشاب الذي تكون في مدينته، وابن أسرة متعلقة بالتواضع والضيافة وحب الآخر.

وهذا الاستمرار هو ما يجعل مساره متميزًا بشكل خاص.

من كهيدي إلى واشنطن، يُظهر مساره أن النجاح الفردي يمكن أن يصبح فخرًا جماعيًا عندما يُبنى على العلم والاستحقاق والخدمة.

وهو يُذكّر قبل كل شيء بأن الصعود الحقيقي لا يتمثل فقط في الذهاب إلى الأعلى. بل يتمثل في التقدم دون أن تفقد ما شكلك.

يمكنك أن تنطلق من كاتانكا-كهيدي، وأن تصل إلى قمم البنك الدولي، وأن يكون العالم ميدان عملك، دون أن تنسى أبدًا البيت العائلي، ومقاعد الدراسة، ونصائح الوالدين، والأرض التي شهدت نشأتك.

لأن القمة الحقيقية ليست حيث تصل، بل حيث تنجح في أن تبقى على طبيعتك. وعظمة عثمان ادِيَاكانَا تكمن أيضًا في هذا: في أنه جاب العالم دون أن يفقد الصلة بكاتانكا، وبأسرته، وبالقيم التي رافقت خطواته الأولى.

*تانديا موسى*
رئيس تحرير القسم الفرنسي لإذاعة موريتانيا

The post عُثمان ادِيَاكانَا: من كاتَّانكا-كهيدي إلى قِمَم العالم، قِصة رجل لم ينسَ أبدًا من أين أتى appeared first on .

وأكدت وزارة الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والموريتانيين في الخارج، في بيان صادر يومامس  الثلاثاء، تمسك موريتانيا بسيادة سوريا على أراضيها، ورفضها أي إجراءات أو مواقف من شأنها تكريس الاحتلال أو تغيير الوضع القانوني للأراضي المحتلة.

وجددت موريتانيا دعمها للجهود الرامية إلى تحقيق سلام عادل ودائم في المنطقة.

The post موريتانيا تدين اعتراف كولومبيا بسيادة إسرائيل على الجولان السوري المحتل appeared first on .

وأوضح الرئيس غزواني، في تصريح مشترك مع نظيره الإيفواري الحسن واتارا، يوم أمس الثلاثاء في أبيدجان، أن علاقات موريتانيا وساحل العاج تكتسي أهمية خاصة بالنظر إلى السياق الإقليمي الراهن.

وأكد أن العلاقات بين البلدين متميزة، ولا تقوم على الروابط التاريخية فقط، وإنما تستند أيضًا إلى الثقة وتوافق وجهات النظر حول عدد من القضايا المهمة.

وأضاف أن زيارته إلى كوت ديفوار، التي استمرت بضع ساعات، جاءت في إطار الصداقة والأخوة، معربًا عن امتنانه للرئيس الحسن واتارا على الاستقبال الذي حظي به والوفد المرافق له.

وبحث الرئيسان خلال الزيارة علاقات التعاون بين موريتانيا وساحل العاج وسبل تعزيزها، إلى جانب القضايا الإقليمية، خاصة ترسيخ السلم والأمن في غرب إفريقيا

The post الرئيس غزواني: التحديات الإقليمية تعزز الحاجة إلى التشاور بين دول المنطقة appeared first on .

فقد ظل المواطن، لوقت طويل، مضطراً إلى التنقل بين إدارات متعددة كلما أراد بيع قطعة أرض، أو تثبيت حقه في الملكية، أو الحصول على وثيقة قديمة.

كما كان يتعين البحث عن ملف ورقي، الرجوع إلى سجلات قديمة في بعض الأحيان والتحقق من عدم وقوع نقل سابق للملكية أو وجود أي قيد وارد على العقار، ثم انتظار استكمال إجراءات متعاقبة وموزعة بين جهات مختلفة.

إن هذا التنظيم، الموروث من زمن كانت فيه الورقة تمثل الذاكرة القانونية الوحيدة، لم يعد يستجيب لمتطلبات عصرنا في مجال الأمن والسرعة والشفافية.

وتتيح الرقمنة اليوم الشروع في تحول عميق.

فمن خلال منصة  «Leegoud»، أصبح بالإمكان التحقق عبر الإنترنت من صحة سند عقاري أو رخصة حيازة.

وقد تبدو هذه الإمكانية مجرد إجراء تقني، لكنها تمثل في حقيقتها تقدماً قانونياً بالغ الأهمية؛ إذ تسهّل الكشف عن الوثائق غير النظامية، وتحدّ من مخاطر التزوير، وتمكّن الموثق من ممارسة رقابته استناداً إلى معلومات عقارية يمكن الوصول إليها بسرعة أكبر.

وينبغي لعملية التحديث أن تمضي أبعد من ذلك، بأن تربط، ضمن سلسلة رقمية متكاملة، جميع العمليات الواردة على الملكية العقارية، بما في ذلك إنشاء السند العقاري، ونقل الملكية، وتقييد الحقوق، والتجزئة، والضم، والتفريع، والرهن، والشطب، وإصدار بدل الضائع، وتحيين الوضعية القانونية للعقار.

وتمثل منصة الخدمات الإلكترونية  «eServices»  التابعة للبنك المركزي الموريتاني، ضمن المنطق نفسه، تقدماً حاسماً. فالتتبع الرقمي للرهون وعمليات رفعها يتيح إحكام الصلة بين المحرر التوثيقي والائتمان المصرفي والضمانات التي تكفل حقوق الدائنين. فلا ينبغي لرهن تم إنشاؤه، أو رفع رهن تم إقراره، أو حجز تم توقيعه، أن يظل معلومة معزولة أو متأخرة التداول؛ بل يجب أن يظهر فوراً وأن يكون قابلاً للتتبع ضمن بيئة مؤمّنة.

وهنا يكمن الرهان الحقيقي للإصلاح التقني: إتاحة التواصل وتبادل المعلومات، مع احترام اختصاصات كل جهة، بين مكاتب التوثيق، والمحافظة العقارية، والمصالح الجبائية، والمؤسسات المصرفية، والهيئات المكلفة بالتعريف بالأشخاص والتحقق من هوياتهم.

ومن شأن هذا الربط البيني أن يمكّن الموثق من التحقق بسرعة أكبر من هوية الأطراف وأهليتهم القانونية، وأصل الملكية، وأوصاف العقار ومشتملاته، ووجود رهن أو حجز، والوفاء بالالتزامات الجبائية، فضلاً عن التقييد النهائي للمحرر.

أما المواطن، فسيستفيد من مسار إجرائي أكثر وضوحاً، إذ سيتمكن من تتبع ملفه، وتجنب التنقلات غير الضرورية، والحصول بسرعة أكبر على ما يثبت أن حقه قد تم تقييده بصورة قانونية سليمة.

ولا تنتقص الرقمنة شيئاً من سلطة الموثق؛ بل توفر له، على العكس من ذلك، الأدوات التقنية اللازمة للاضطلاع بمهمته على الوجه الأكمل. فالآلة تستطيع نقل المعلومة، وإثبات تاريخ الإجراء ووقته إلكترونياً، وحفظ الوثيقة؛ لكنها لا تستطيع تقدير حقيقة الرضا وسلامته، ولا إسداء المشورة إلى الأطراف، ولا منع اختلال التوازن في العقد، ولا تحمل المسؤولية القانونية المترتبة على إضفاء الصفة الرسمية على المحرر.

ولذلك يظل الموثق الضامن البشري للمحرر، فيما تصبح الرقمنة ذاكرته المؤمّنة، وأداة تتبعه، ووسيلة تنفيذه السريع.

كما يجب أن يصون الإصلاح متطلباً أساسياً، هو سيادة البيانات القانونية وسريتها. فالمحررات التوثيقية تتضمن معلومات مالية وعقارية وأسرية واقتصادية بالغة الحساسية. ولذلك يجب أن يواكب تحويلها إلى الصيغة الرقمية اعتماد أرشفة سيادية، وأنظمة ولوج خاضعة لرقابة صارمة، وآليات معززة للتحقق من الهوية، مع ضمان تتبع كل عملية اطلاع، وتوفير وسائل موثوقة لحفظ النسخ الاحتياطية واستعادتها.

وعليه، لا تعني الرقمنة مجرد المسح الضوئي للمحررات القديمة، وإنما تعني إقامة هندسة جديدة للثقة، يكون فيها كل مستند محدد الهوية، وكل تدخل مسجلاً، وكل حق قابلاً للتحقق، وتظل فيها كل مسؤولية محددة بوضوح.

إن المحرر الرسمي، متى تمت رقمنته على الوجه الصحيح، يكون أحسن حفظاً، وأسرع تحققاً، وأشد استعصاءً على التزوير.

وينبغي أن تسعى عملية تحديث مهنة التوثيق إلى تحقيق هدف بسيط، يتمثل في تمكين المواطن من تأمين حقوقه في أرضه ومسكنه ومؤسسته وتمويله، أو حقوق ورثته، من دون أن يعاني من عدم اليقين الناجم عن أرشيف مفقود، أو معلومة مجزأة، أو إجراء يتعذر تتبعه.

وليست الرقمنة نهاية للتوثيق في صورته التقليدية، بل هي التجسيد المعاصر لأعرق رسالاته: حماية الحقوق، والوقاية من النزاعات، وضمان الثقة العامة بصورة مستدامة.

وبصفتي موثقاً أمضيت تسعة عشر عاماً في ممارسة مهنة التوثيق، سبقتها اثنتان وعشرون سنة كرستها لمهنة المحاماة والدفاع عن المتقاضين والمرافعة أمام القضاء، وبوصفي رئيساً سابقاً للهيئة الوطنية للموثقين ورئيساً حالياً للجنة حكمائها، يطيب لي أن أشيد بالجهود التي بذلتها وزارة العقارات وأملاك الدولة والإصلاح العقاري، والمديرية العامة للعقارات وأملاك الدولة، والبنك المركزي الموريتاني، وكافة المسؤولين والمهندسين والفنيين والأعوان الذين أسهموا في هذا الإصلاح.

إن التزامهم بمسار الرقمنة يشكل خطوة كبرى نحو تعزيز الأمن العقاري، وترسيخ موثوقية المحرر الرسمي، وضمان الحماية المستدامة لحقوق المواطنين. وهو عمل يستحق أن يتواصل ويتعمق، وأن تواكبه مهنة التوثيق بكافة مكوناتها، بروح من المسؤولية والتشاور وخدمة الصالح العام.

الأستاذ محمد ولد اسلم ولد دحان

The post رقمنة المحرر التوثيقي: نحو هندسة جديدة للأمن القانوني appeared first on .

– السيد أحمد ولد محمدو مكلفًا بمهمة.

– السيدة آمات بنت أونن مستشارة مكلفة بحقوق الإنسان.

– السيد مولاي عبد المؤمن ولد مولاي عبد الله مستشارا مكلفا بالوظيفة العمومية وعصرنة الإدارة.

The post تعيين مكلف بمهمة ومستشارين بديوان الوزير الأول appeared first on .

وفي خطابات ألقاها قادة الحزب في مختلف المناطق، عادت مسألة الترشح لمأمورية ثالثة لتطفو على السطح بقوة؛ إذ دعا مسؤولون منتخبون وأعضاء بارزون في الحزب الرئيس الغزواني علناً إلى تجاوز الدستور والترشح لمأمورية ثالثة.

بتخطيهم هذا الخط الأحمر، ذهب هؤلاء المتملقون -الذين تحركهم مصالح شخصية تتعارض مع المصلحة الوطنية- إلى حد “المزايدة على الرئيس” في مواقفه.

في الواقع، كان الرئيس الغزواني قد حسم الأمر قبل أيام قليلة خلال مؤتمره الصحفي، بأسلوب سياسي رصين ووضوح لا يدع مجالاً للشك؛ حيث أكد التزامه باحترام إرادة الشعب ونصوص الدستور.

وهذا يعني أن الموقف لا يحتمل التأويل، ولا حاجة بعد هذه التطمينات إلى المبالغة في التمسك بمطالب تتجاوز القواعد الدستورية.

إن هذه الدعوات لانتهاك الدستور ليست سوى “ستار دخاني” لا يملك مروّجوها -بمن فيهم المسؤولون المنتخبون في استحقاقات مايو 2023 المتنازع عليها- أي سند قانوني، فضلاً عن غياب التأييد الشعبي الذي يضفي الشرعية على مطالبهم.

وفي ظل مشهد سياسي يشهد انقساماً حاداً وتوقفاً للحوار، وتفاقم الخلافات حول قضايا جوهرية كفترات المأمورية، يجد هؤلاء الممارسون للمناورات السياسية أنفسهم أمام أولويات أهم من ذلك بكثير.

وقد سبق للرئيس الغزواني أن وصف هؤلاء بـ”مثيري الشغب”، مؤكداً أن هدفه الأسمى هو تنفيذ البرنامج الذي انتخبه الشعب الموريتاني من أجله.

وبالنظر إلى تفاوت تقييم سجله خلال ولايته الأولى، فمن مصلحته القصوى تسريع وتيرة العمل لتحقيق نتائج ملموسة خلال مأموريته الثانية التي تمضي سريعاً.

علاوة على ذلك، أثبت التاريخ أن الموريتانيين يرفضون دعم ولاية رئاسية ثالثة، ولا يزال مثال الرئيس السابق “عزيز” حاضراً في الأذهان؛ فعلى الرغم من الحملة الواسعة التي نُظمت آنذاك على كافة المستويات، باءت محاولة الالتفاف على الضمانات الدستورية بالفشل الذريع، ولا شك أن قضية “عزيز” ستظل سابقة ماثلة للعيان.

فليحذر إذن أولئك الذين يثيرون الفتن بنية جر البلاد إلى المجهول.

بكاري كي

The post افتتاحية: دعوات الترشح لمأمورية ثالثة تعود بقوة أكبر appeared first on .

تميز اختتام الدورة بخطاب لرئيس الجمعية الوطنية، السيد محمد بمب مكت، أوضح فيه أن الجمعية صادقت خلال هذه الدورة على ستة وعشرين مشروع قانون تمس حياة المواطنين بصورة مباشرة، كما ناقشت التوجهات الكبرى للسياسات العمومية، فضلا عن ممارستها لدورها الرقابي بكل مسؤولية، حيث رد أعضاء الحكومة على ثمانية وعشرين سؤالًا شفهيًا موجهة إليهم من طرف السادة النواب، في إطار ممارسة برلمانية جادة وبناءة.

وفي ما يلي نص الخطاب الذي بعثته ادارة الاتصال بالجمعية الوطنية الي ادارة التحرير :

“نجتمع اليوم، بعون الله وتوفيقه، لاختتام الدورة العادية الثانية من السنة البرلمانية 2025-2026.

وهي مناسبة أغتنمها لأتوجه إليكم جميعاً بخالص الشكر والتقدير على حضوركم، الذي يجسد الاهتمام المتواصل بالحياة الديمقراطية في بلادنا، وبالانتظام الذي يطبع أداء مؤسساتها الدستورية.

ويشكل اختتام هذه الدورة محطة لتقييم مرحلة من العمل البرلماني اضطلعت خلالها الجمعية الوطنية، بصفتها ممثلة للشعب الموريتاني، بمهامها الدستورية في التشريع، ورقابة العمل الحكومي، وتمثيل المواطنين، وتعزيز حضور موريتانيا خارجياً من خلال الدبلوماسية البرلمانية.

فقد صادقنا خلال هذه الدورة على ستة وعشرين مشروع قانون تمس حياة المواطنين بصورة مباشرة، كما ناقشنا التوجهات الكبرى للسياسات العمومية، ومارسنا دورنا الرقابي بكل مسؤولية، حيث رد أعضاء الحكومة على ثمانية وعشرين سؤالًا شفهيًا موجهة إليهم من طرف السادة النواب، في إطار ممارسة برلمانية جادة وبناءة.

وأشيد في هذا المقام بما تحلى به النواب أغلبية ومعارضة من حس وطني ومسؤولية، وما طبع نقاشاتنا من رصانة وثراء. كما أتوجه بالشكر إلى الحكومة على تعاونها الدائم مع ممثلي الأمة، في إطار الاحترام المتبادل والتقيد بمبدأ الفصل بين السلطات وتوازنها.

السيدات والسادة،

يواجه عالمنا اليوم تحديات متزايدة، من أزمات جيوسياسية وأمنية، وتغيرات مناخية، وتقلبات اقتصادية، وتحولات تكنولوجية متسارعة، بما يفرض على الدول تعزيز قدرتها على التكيف والاستشراف والصمود.

ورغم هذه الظروف، تواصل موريتانيا مسيرتها بثقة، مستندة إلى ما تنعم به من استقرار سياسي، وإلى متانة مؤسساتها، وتماسك شعبها ووحدته، وهي مكاسب يتعين علينا جميعًا المحافظة عليها وتعزيزها.

وفي هذا السياق، شكل المؤتمر الصحافي الذي عقده فخامة رئيس الجمهورية يوم 24 يوليو الحالي محطة مهمة في ترسيخ الشفافية وتعزيز الحوار مع المواطنين. وقد رسمت التوجيهات التي تضمنها، ولاسيما ما يتعلق منها بتعزيز دولة القانون، وتقوية المؤسسات، وترسيخ الوحدة الوطنية، وتكريس الشفافية، ومواصلة الإصلاحات الاقتصادية والاجتماعية، معالم هامة للعمل العمومي، وعززت الثقة في مستقبل التنمية ببلادنا.

كما يسعدني في هذا المقام أيضا، أن أنوه بما تحقق في المسار التحضيري للحوار الوطني، وخاصة التوافق يوم 14 يوليو الجاري، على اعتماد الدليل المرجعي المنظم لإطاره وآلياته.

وإنني، بهذه المناسبة، أجدد دعوتي الأخوية إلى جميع القوى السياسية التي لم تنخرط بعد في هذا المسار، للالتحاق به بروح من الانفتاح والمسؤولية والوطنية، حتى يكون الحوار الوطني فضاءً جامعًا للتشاور، يعزز الوحدة الوطنية والاستقرار، ويفتح آفاقًا أوسع لمستقبل موريتانيا.

سيداتي، سادتي

لقد شهدت هذه الدورة أيضًا تطورًا ملحوظًا في الدبلوماسية البرلمانية، حيث واصلت الجمعية الوطنية توطيد علاقاتها مع البرلمانات العربية والإفريقية والدولية، بما يخدم المصالح العليا لبلادنا، وتوجت هذه الجهود بانتخاب موريتانيا لرئاسة عدد من الهيئات التنفيذية واللجان في المنظمات البرلمانية الإقليمية والدولية.

أيها الإخوة الكرام،

ولن تفوتني هذه المناسبة، قبل أن أتوجه بخالص الشكر والتقدير إلى موظفي الجمعية الوطنية، لما أبانوا عنه من مهنية وتفانٍ وإخلاص كان له بالغ الأثر في حسن سير العمل في مؤسستنا، راجيا لهم مزيدًا من النجاح والتوفيق.

وقبل أن أعلن اختتام هذه الدورة، طبقاً للمادة 52 (جديدة) من الدستور، والمادتين 54 و55 من النظام الداخلي للجمعية الوطنية، أود أن أعرب عن أملي في أن تشكل الفترة الفاصلة بين الدورتين مناسبة للاستمرار في التواصل مع المواطنين، والإنصات لانشغالاتهم، والاستعداد، بالعزيمة نفسها، لأعمال الدورة البرلمانية المقبلة.

أسأل الله العلي القدير أن يحفظ موريتانيا، وأن يديم عليها نعمة الأمن والوحدة والاستقرار.

والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.”

The post اختتام الدورة العادية الثانية من السنة البرلمانية 2025-2026 … appeared first on .

* الـ15 دقيقة الأولى: مجانًا
* ساعة واحدة: 70 أوقية جديدة
* ساعتان: 140 أوقية جديدة
* 3 ساعات: 210 أوقيات جديدة
* 4 ساعات: 280 أوقية جديدة
* 24 ساعة: 600 أوقية جديدة

وتجدد شركة آفروبورت التزامها بمواصلة تحسين خدمات مطار نواكشوط الدولي أم التونسي، من خلال تطوير المرافق وتعزيز جودة الخدمات، بما يواكب أفضل الممارسات في مجال تسيير المطارات، ويوفر تجربة متميزة للمسافرين والزوار.

نواكشوط، 31 يوليو 2026

The post تخفيض تعرفة مواقف السيارات بمطار “أم التونسي” وإعفاء الدقائق الـ15 الأولى appeared first on .

وأشار البلاغ إلى أنه، واستنادا إلى قرار مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة رقم 2797، فإن بلغاريا تعتبر أن الحكم الذاتي الحقيقي تحت السيادة المغربية يمثل حلا قابلا للتطبيق لهذا النزاع.

كما جددت صوفيا، وفق المصدر ذاته، تأكيدها أن مبادرة الحكم الذاتي التي تقدم بها المغرب سنة 2007 تشكل أساسا جديا وذا مصداقية وواقعيا من أجل التوصل إلى حل سياسي عادل ومستدام ومقبول من قبل الأطراف المعنية.

ويأتي هذا الموقف في سياق تعزيز العلاقات بين المملكة المغربية وبلغاريا، ويعكس الدينامية الدولية التي يقودها الملك محمد السادس، دعما لسيادة المغرب على صحرائه ولمبادرة الحكم الذاتي

The post بلغاريا تشيد بمخطط الحكم الذاتي المغربي في الصحراء appeared first on .