أدان النائب الموريتاني يحيى ولد اللوعبر بشدة عن ما وصفه بالطريقة “غير القانونية والمهينة التي باتت تتعامل بها السلطات الموريتانية مع المواطنين المرحلين من الولايات المتحدة الأمريكية”.
كما استنكر في بيان نشره بالمناسبة توقيفهم فور وصولهم إلى المطار، ومصادرة حريتهم دون سند قانوني واضح، قبل اقتيادهم إلى مقر المكتب المركزي لمكافحةالجرائم السيبرانية.
وفي ما يلي نص بيان النائب:
أعبر عن إدانتي الشديدة واستنكاري البالغ للطريقة غير القانونية والمهينة التي باتت تتعامل بها السلطات الموريتانية مع المواطنين المرحلين من الولايات المتحدة الأمريكية، حيث يتم توقيفهم فور وصولهم إلى المطار، ومصادرة حريتهم دون سند قانوني واضح، قبل اقتيادهم إلى مقر المكتب المركزي لمكافحةالجرائم السيبرانية، والتعامل معهم كمجرمين دون توجيه أي تهم رسمية أو تقديم مبررات قانونية معلنة.
إن ما جرى مساء اليوم، من اقتياد أربعة شبان وصلوا على متن رحلة الخطوط الجوية المغربية عند الساعة السابعة مساء، واحتجازهم حتى هذه اللحظة دون إطلاق سراحهم، يشكل سابقة خطيرة وانتهاكا صارخا للحقوق الدستورية المكفولة لكل مواطن، وعلى رأسها الحق في الحرية والكرامة وعدم التوقيف التعسفي.
إنني أرفض بشكل قاطع هذا النهج الذي يجرّم المواطنين على خلفية ظروف هجرتهم أو آرائهم المفترضة، وأؤكد أن التعامل مع أبناء الوطن بهذه الطريقة يمثل مساسا خطيرا بسيادة القانون، ويكرّس منطق التعسف والتمييز، ويقوض الثقة بين المواطن ومؤسسات الدولة.
وعليه، فإنني أطالب ب:
• الإفراج الفوري وغير المشروط عن جميع المواطنين المحتجزين دون سند قانوني.
• تقديم توضيحات رسمية عاجلة حول الأسس القانونية لهذه الإجراءات.
• فتح تحقيق شفاف في هذه الممارسات ومحاسبة المسؤولين عنها.
• ضمان عدم تكرار مثل هذه الانتهاكات واحترام حقوق المواطنين العائدين إلى وطنهم.
كما أُعلن أنني سأتقدم صباح غد باستجواب مستعجل إلى معالي وزير الداخلية، لمساءلته حول هذه الممارسات الخطيرة وملابساتها القانونية، ومطالبة الحكومة بتحمل مسؤولياتها الكاملة في حماية حقوق المواطنين وصون كرامتهم.
النائب: يحيى ولد اللود
التاريخ: 09 أبريل 2026
