أكمل حزب الإصلاح يوم أمس السبت 21 فبراير 2026 إدخال البيانات المطلوب إدخالها من الأحزاب السياسية عبر منصة وزارة الداخلية بموجب التعديلات الجديدة على القانون المنظم للأحزاب السياسية في موريتانيا.
وجدير بالذكر ان منصة وزارة الداخلية تهدف إلى إضفاء مزيد من التنظيم على المشهد الحزبي الوطني عبر عدد من الشروط
ومن بين هذه الشروط وجود رؤية سياسية ومجتمعية لدى الأحزاب في الحاضر والمستقبل مع الالتزام بافتتاح الحزب لمقرات في نصف ولايات الوطن على الأقل ووجود موارد مالية متجددة تغطي احتياجات الحزب .
وتلبية لتلك الشروط أودع حزب الإصلاح المنصة المذكورة قبل انتهاء الأجل المحدد قانونا في 24 فبراير 2026 لوائح قياداته السياسية المتكونة من مجلسه والوطني 257 عضوا ومكتبه السياس 84 بكامل تشكيلاته( المكتب التنفيذي واللجنة الدائمة).
وهو ما يعني تقييد الالكتروني لمجموعه 343 شخصية قيادية من الاطر السامين والفاعلين السياسيين بكامل بياناتهم وأرقامهم الوطنية إضافة إلى رؤيته السياسية ولوائحه التنظيمية وتقريرا عن سنة 2025 عن وضعية الحزب ونشاطه الداخلي والخارجي واستيراتيجيته للعمل لسنة 2026 بما في ذلك حضوره السياسي الخارجي بما في ذلك دخوله الاشتراكية الأممية وتحالف الأحزاب العربية التقدمية وحضوره السياسي الداخلي الوطني الأفقي وحالته الإدارية ووضعيته المالية ،فضلا عن إحداثيات 42 مقرا مفتوحا في جميع عواصم الولايات ومقاطعات نواكشوط و بعض المقاطعات على عموم التراب الوطني.
ويعكس التواجد السياسي لحزب الإصلاح في البلد والتنوع القومي والاجتماعي وحضور الشباب والنساء في الحزب . ويمكنكم معرفة المزيد من خلال الرابط : :partis.interieur.gov.mr
